مع احتلال 4 دول عربية مواقع متقدمة ضمن قائمة أكثر 10 بلدان تطبيقاً للتحسينات في ممارسة الأعمال على مستوى العالم، قال سيمون ديانكوف، مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إنه «من الجليّ أنّ شيئاً ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن من الأفضل تنويع الاقتصاد في اتجاه ما... وأعتقد أن هذا هو بالفعل سبب الإصلاحات التي تحدث الآن».
ونفّذت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معظم الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وجاء من بينها أربعة ضمن أكثر بلدان العالم تطبيقاً للإصلاحات، وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
وطبقت اقتصادات المنطقة 57 إصلاحاً تنظيمياً لأنشطة الأعمال في اثني عشر شهراً، مقارنةً بتطبيقها 43 إصلاحاً خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة التي غطّتها الدراسة. وأجرى 13 اقتصاداً من اقتصادات المنطقة العشرين إصلاحات وتحسّن متوسط الدرجات لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالمنطقة بمقدار 1.8.
واتسمت اقتصادات منطقة الخليج، وفق البيان، بنشاط خاص، حيث نفّذت 35 إجراءً لتحسين مناخ الأعمال في العام المنصرم. وأوضح بيان صحافي صادر عن البنك الدولي، أمس: «تضم المنطقة هذا العام أربعة من أكثر 10 بلدان تطبيقاً للتحسينات على مستوى العالم: المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت... وكانت هذه البلدان تشكل نحو نصف الإصلاحات في المنطقة... وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى بلدان المنطقة أداءً، حيث احتلت المركز السادس عشر (من بين 190 اقتصاداً) على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال».
وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إنها سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة مساندة جميع البلدان بالمنطقة... ويجب أن يركز الجيل التالي من الإصلاحات على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والحوكمة والإدارة الرشيدة كي تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفتوحة أمام الأعمال التجارية وتجتذب الاستثمارات الضرورية لخلق الوظائف للشباب والنساء».
الأردن
وينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات حيث قام بتنفيذ ثلاثة إصلاحات، إذ عزز من إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وعدّل قانون الإعسار، وأطلق سجل ضمانات موحداً حديثاً قائماً على الإشعار.
البحرين
وبتطبيق تسعة إصلاحات، جاءت البحرين في صدارة كل من المنطقة والعالم من حيث عدد الإصلاحات. إذ أصدرت مؤخراً قانوناً جديداً للإفلاس، وعززت حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وأعادت تنشيط عملية استصدار تراخيص البناء من خلال منصة جديدة على الإنترنت. كما سهّلت إنفاذ العقود من خلال إنشاء محكمة تجارية متخصصة، ووضع معايير زمنية لجلسات المحاكم الرئيسية والسماح بالخدمة الإلكترونية لإعلان صحيفة الدعوى.
الكويت
واحتلت الكويت لأول مرة مركزاً بين البلدان الرئيسية العشرة في تطبيق الإصلاحات، حيث قامت بتنفيذ سبعة إصلاحات. وتم تبسيط إجراءات تراخيص البناء من خلال دمج سلطات إضافية في منصة التراخيص الإلكترونية وتعزيز التواصل بين الهيئات. كما زادت من سهولة التجارة عبر الحدود من خلال تعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام جديد للتخليص الإلكتروني.
ونفّذ المغرب ستة إصلاحات منها: تعزيز حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وتخفيض معدل الضريبة على دخل الشركات، وتطبيق الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء. ونفذت الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان أربعة إصلاحات لكل منها. وقام كل من البلدان الثلاثة بتعزيز حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وتبسيط إجراءات تسجيل النشاط التجاري، وزيادة التيسير على الشركات في استيراد وتصدير البضائع. وبشكل عام، ركزت اقتصادات المنطقة إصلاحاتها على الحصول على الكهرباء وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، حيث قامت 40% من بلدان المنطقة بإصلاحات في هذه المجالات (ثمانية إصلاحات في كل منها).
أفضل أداء للمنطقة
وسجَّلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات: دفع الضرائب، والحصول على الكهرباء، وإصدار تراخيص البناء. ويستغرق الحصول على ترخيص بناء الآن 124 يوماً في المتوسط، أي أقل 28 يوماً عن المتوسط في الاقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبالمثل، يحتاج رواد الأعمال في المنطقة إلى سداد مبالغ 16.5 مرة في المتوسط للامتثال للمتطلبات الضريبية مقابل 23 مرة على مستوى العالم. والبحرين هي الأفضل أداءً على مستوى العالم في الوقت اللازم للامتثال الضريبي، حيث يستغرق تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة 22.5 ساعة فقط سنوياً.
ومع ذلك، قال البنك الدولي، إن بعض اقتصادات المنطقة لا تزال متخلفة عن الركب، «فلم تنفّذ ليبيا أي إصلاحات منذ بدء تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، في حين أن مركز العراق لم يتحسن إلا على أربعة مؤشرات. وقام لبنان بإصلاح واحد لتحسين مناخ الأعمال في السنوات الخمس الماضية وسبعة إصلاحات منذ بدء إصدار تقارير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2003، وهو يحتل المرتبة 143 عالمياً، وأداؤه ضعيف بشكل خاص في مجالي بدء النشاط التجاري وإصدار تراخيص البناء».
وأوضح البنك أنه لا يزال الحصول على الائتمان في المنطقة أصعب مما هو عليه في أي مكان آخر في العالم، ويُعزَى ذلك جزئياً إلى عدم كفاية سبل الحماية للمقرضين والمقترضين في قوانين الضمانات والإفلاس. وكان أداء المنطقة ضعيفاً أيضاً في مجالي التجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار. «فتكلفة الامتثال للمتطلبات الجمركية لعملية التصدير تبلغ 442 دولاراً في المتوسط، وتستغرق 53 ساعة بزيادة ثلاث وأربع مرات على المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي حالات الإفلاس، يبلغ متوسط استرداد الدين في المنطقة 27 سنتاً عن كل دولار في المتوسط، مقابل 70 سنتاً في الاقتصادات مرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي».
ويشير التقرير إلى انتشار الحواجز التي تواجه عمل النساء على نطاق واسع في المنطقة، إذ يفرض 13 من اقتصادات المنطقة إجراءات إضافية على رائدات الأعمال عند بدء النشاط التجاري.
