الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

TT

الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

قال مسؤول حكومي هندي الخميس إن الهند تأمل في توقيع اتفاقات للطاقة مع السعودية، تشمل المشاركة في احتياطيات نيودلهي الاستراتيجية من البترول، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمملكة الأسبوع المقبل.
ويلقي مودي كلمة في قمة استثمارية ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويعرف الحدث باسم دافوس في الصحراء. وقال ت.س. تيرومورتي، وهو مسؤول كبير مختص بشؤون العلاقات الاقتصادية لدى وزارة خارجية الهند: «نحن في طريقنا لتحويل علاقة المشتري والبائع في هذا القطاع إلى شراكة استراتيجية أكبر»، بحسب رويترز.
وتسعى الهند، التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، لتعزيز علاقاتها مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بدلا من أن تكون مجرد مشتر للخام.
والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عميل رئيسي للسعودية. وأظهرت بيانات من مصادر في قطاعي الشحن والصناعة أن السعودية أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند في سبتمبر (أيلول) بعد فجوة لأكثر من عام.
وتابع تيرومورتي قائلا: «دعونا أيضا الجانب السعودي للمشاركة في (احتياطي) الهند الاستراتيجي ونأمل في الانتهاء من مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة».
وقال مسؤول آخر على نحو منفصل إن شركة مملوكة بالكامل لمجلس تنمية صناعة النفط بالهند ستوقع اتفاقا مع «أرامكو السعودية» لتأجير جزء من مساحة التخزين في بادور في ولاية كارناتاكا الجنوبية التي تبلغ إجمالا 2.5 مليون طن.
وأقامت الهند منشآت تخزين تحت الأرض للطوارئ في ثلاثة مواقع لحماية نفسها من أي تعطيلات.
ووقعت «أرامكو السعودية» إلى جانب «أدنوك» اتفاقا مبدئيا مع شركات حكومية هندية للحصول على 50 في المائة في مصفاة التكرير العملاقة المقرر تشييدها على الساحل الغربي للبلاد بقدرة 1.2 مليون برميل يوميا. و«أرامكو» تبدو مهتمة أيضا بحصة تبلغ 20 في المائة في أنشطة «ريلاينس إندستريز» في البتروكيماويات والتكرير في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير (شباط) خلال زيارة لنيودلهي إن المملكة ترى فرصا استثمارية في الهند تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال تيرومورتي: «يجري تكثيف تعاوننا مع السعودية في مجال الطاقة، ومن المقرر أن يضع الجانبان التفاصيل النهائية ليمضيا قدما في مصفاة الساحل الغربي». وأضاف أن وحدة الشرق الأوسط في مؤسسة النفط الهندية، أكبر جهة لتكرير النفط وبيع الوقود بالتجزئة في الهند، ستوقع اتفاقا مبدئيا مع شركة الجري للتعاون في قطاع المصب، بما في ذلك إقامة محطات وقود في المملكة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.