تقاطع العيد مع انخفاض الأسعار يرفعان مبيعات الذهب الفردية إلى الضعفين

الأسعار انخفضت نسبيا بعد موجة ارتفاعات استمرت قرابة الـ9 أشهر

أرباح سوق الذهب تجاوزت 200 % للفترة التي سبقت دخول الموسم

دفع تقاطع حلول أيام عيد الأضحى مع انخفاض أسعار الذهب عالميا، بمحال الذهب ذات المبيعات الفردية في السعودية إلى تحقيق أرباح تجاوزت 200 في المائة عن الفترة التي سبقت دخول الموسم، حيث تجاوزت محال الذهب فترة الركود التي ضربتها خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت فيها تقلبات في القيمة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتفاوت معدلات احتياط الدول من الذهب، حسب تأكيدات متعاملين مهتمين، رغم الانخفاض الذي تعيشه السوق بعد موجة ارتفاعات استمرت أكثر من 9 أشهر، وباعتبار موسم العيد توقيتا مهما في جني الأرباح، فهناك سبب آخر دفعه لزيادة التحصيل، وهو انخفاض الأسعار الذي تعيشه قيمة الذهب العالمية، والذي ألقى بظلاله على الأسعار محليا، وحفز المستهلكين للشراء والاقتناء، خصوصا بعد تلاشي موجة الارتفاعات التي عاصرتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، بعد تحديات عدة أجبرت السوق على الارتفاع، ثم الانخفاض من جديد، حسب تأكيدات مهتمين بهذا القطاع الاقتصادي المهم.
ووصف سليم مكرماني، أحد تجار الذهب، فترة العيد بأنها محرك ممتاز للمبيعات، فيغلب الشراء بقصد التقديم كهدية عادة على الشراء بقصد الاستخدام، مبينا أن معظم المشترين يقتنون الذهب هذه الأيام لتقديمه بوصفه أثمن هدية بمناسبة العيد لأمهاتهم وزوجاتهم، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الذهب وحلول موسم مهم مثل عيد الأضحى حركا المبيعات، بعد أن شهدت ركودا حادا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقدر مكرماني الإقبال الحالي على محال الذهب بأنه يتجاوز 200 في المائة عما كان عليه قبل دخول العيد، مبينا أن أطقم الذهب الصغيرة، التي تتراوح أسعارها بين 5 آلاف و8 آلاف ريال، هي السائدة في المبيعات على جميع الأنواع الأخرى، لافتا إلى أن موجة بيع الذهب من قبل العملاء التي كانت مزدهرة خلال الفترات الماضية انخفضت لصالح المبيعات التي بدأت تنعش السوق من جديد.
وباعتبار تسعيرة الذهب تسعيرة عالمية موحدة، فإن الأمر كان سلبيا على أسواق الدول ذات الاقتصادات الصاعدة أو الممتازة، وعلى رأسها السعودية، التي لا تمثل أي دور في ارتفاع الأسعار؛ بل إن وضعها الاقتصادي الممتاز حافز لاستقرار الأسعار.
وحمّل عدد من مستثمري الذهب الدول المضطربة مسؤولية التفاوت صعودا ونزولا في المؤشر العام لقيمة الذهب، وأنها تدفع بذلك الأسواق العالمية إلى الارتفاع، وهو ما لا يطمحون إليه كتجار لضمان تدفق العملاء.
وفي الاتجاه ذاته، أبان صلاح سقاف، مستثمر في المعادن الثمينة، بأن ما يميز سوق الذهب عن غيرها من الأسواق هو ارتباطها الوثيق والمباشر بالمواسم، ففي بعض الحالات يمر الشهر تلو الآخر ولا يحقق المحل حتى تكاليفه التشغيلية؛ لكن عند حلول الموسم، وحتى لو كان أياما معدودة، فإن المحال تنفض الغبار وتعوض الركود الذي أصابها، وتبدأ بشكل فعلي تحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يعيه جيدا تجار الذهب الذين يقتنصون المواسم لتحقيق المكاسب مثل هذا الموسم.
وحول الأسعار الحالية للذهب بين سقاف أن سعر الأوقية ذات العيار 10 وصل إلى 498.82 دولار، أما عيار 14 فقد حقق ما يقارب 697.38 دولار، أما عيار 18 فقد تجاوز 897.15 دولار، وبالنسبة لعيار 21 فقد بلغ 1.046.68 دولار، أما عيار 24 فحقق 1.196.20 دولار؛ مما يعني أن الأسعار تتأثر تبعا بحركة الاقتصاد العالمي، سواء بالإيجاب أو بالسلب، حيث يعد الذهب الخيار الآمن للحفاظ على الاستثمارات، باعتباره لغة اقتصادية عالمية.
من جانبه، وصف فهد الدويان، صاحب محل مجوهرات، حال السوق الحالية بأنها أصبحت مطمئنة لهم كمستثمرين، بعد أن عادت الأسعار إلى طبيعتها، وجذبت إثر ذلك المشترين الذين لازمتهم فوبيا الشراء خلال الفترة الماضية، نتيجة سير السوق نحو الارتفاع، موضحا أن المشكلة تكمن في عالمية السوق، وأن أي اضطراب اقتصادي يحدث في العالم يغير سعر الأوقية، وأن الاستقرار المحلي للاقتصاد ليس كافيا لجذب العملاء.
وأضاف الدويان «باعتبار الذهب معدنا عالميا فإن تحرك أسعاره تجاه الانخفاض أو الارتفاع مقلق للغاية؛ لصعوبة تحديد مستقبله أو مدى تقلباته؛ مما يشكل ضغطا إضافيا على أداء السوق خلال فترات مختلفة، وأن السوق تعج حاليا بالتصاميم الجديدة التي أضفت لمستها على زيادة المبيعات».
يذكر أن قطاع الذهب الفردي في السعودية شهد خلال الفترات الماضية حالات بيع من قبل العملاء بنسب أكبر من عمليات الشراء، وذلك استغلالا للارتفاعات التي حققتها السوق، والتي وصلت لمستويات مرتفعة، إلا أن عودة الأسعار إلى نصابها أعادت دفة السوق إلى وضعها الطبيعي، وهو الاعتماد على البيع وليس الشراء؛ لأن فائدة البيع عادة ما تكون أكبر من الشراء، وهي الخطوة التي تغيرت مع عودة الأسعار إلى سابق عهده، هذا ويتراوح سعر الأونصة ما بين 1190 إلى 1200 دولار وهو سعر منخفض نسبيا إذا ما قورنت بالارتفاعات التي سبق أن طالت السوق.