القاضية غادة عون تدعي على ميقاتي وعائلته بـ«الإثراء غير المشروع»

رئيس الحكومة الأسبق يدعو لوقف تسييس القضاء وإنقاذ عهد عون

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (رويترز)
TT

القاضية غادة عون تدعي على ميقاتي وعائلته بـ«الإثراء غير المشروع»

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (رويترز)

دخل القضاء على خطّ الصراع القائم في لبنان، بعد ادعاء النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، وأفراد من عائلته ومصرف يمتلك أسهما فيه. ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الإثراء غير المشروع، عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان». وأحالت الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت (بالإنابة) القاضي جورج رزق، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. فيما وضع ميقاتي نفسه تحت القانون، ودعا إلى «وقف تسييس القضاء وإنقاذ عهد الرئيس عون».
ورسم الادعاء الذي سطرته القاضية عون علامات استفهام لجهة توقيته أو «مخالفته نصوصاً قانونية ودستورية»، على حدّ تعتبر مرجع قضائي، خصوصا أنه يتزامن مع ارتفاع وتيرة المظاهرات، المطالبة بتغيير المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، وأكد المرجع القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الادعاء «غير قانوني لأنه يتعارض مع نصوص قانونية ودستورية». وقال: «لا أحد يمنع القاضية عون من ملاحقة أي كان لكن غاب عن ذهنها، أن نجيب ميقاتي هو نائب منتخب من الشعب اللبناني، ويتمتّع بحصانة نيابية، خصوصا أن البرلمان في دورة عادية، وملاحقة أي نائب تستوجب الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ميقاتي «رئيس سابق للحكومة، وملاحقته تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومن هنا فإن ما فعلته القاضية عون يخالف القانون والدستور، ولا يمكن تخطي إجراءات من الضروري اتباعها، مع التمسّك التام بإطلاق يد القضاء في محاربة الفساد».
وأحالت القاضية عون المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت لإجراء المقتضى.
ويشكّل هذا الادعاء أول الغيث لملاحقة شخصيات أخرى، إذ جرى تعميم معلومات عن مصادر قضائية، تفيد بأن القاضية عون تتجه للادعاء على مجموعة من السياسيين والنواب والوزراء والإعلاميين والمتعهدين ورجال الأعمال بتهمة الإثراء غير المشروع، إلا أن القاضية عون سارعت إلى نفي صحة ما ورد في هذه اللائحة، واعتبرتها مفبركة وأنها من نسج مخيلة من أعدها، وأوضحت أن ملف ميقاتي وشركاه، تعمل عليه منذ أكثر من سنة.
من جهته، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه تحت القانون، ودعا رئيس إلى إنقاذ عهد الرئيس عون. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس: «تفاجأت بقرار القاضية غادة عون، وتفاجأت بالتوقيت ولهذا التوقيت سبب وهي دخلت إلى مكتبها اليوم (أمس) لهذه المهمّة وخرجت منه، وكأن هناك رسالة وهي وصلت، وهي أن الكيل طفح منا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن الدستور والطائف»، معتبراً أن ذلك يأتي رداً على عدم انتخابه الرئيس عون قبل ثلاث سنوات «لذا سيتم البدء بي، والسيف سيكون فوق رقبتي».
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق «الجميع يعرف أنني تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق، قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء»، مناشداً وزير العدل ألبيرت سرحان إلى «إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء»، متوجهاً إلى الرئيس عون، قائلا: «فخامة الرئيس ساعد في عدم تسييس القضاء وابعدوا الجيش عن الخلافات وأوقفوا كم أفواه الإعلام». وختم ميقاتي بالقول: «أنا بتصرف القضاء ولا يعتقدن أحد أنني أتحصن بالحصانة النيابية، ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».