روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

وزارة الدفاع أعلنت نشر 15 نقطة مراقبة سورية على الحدود

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف
TT

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

وجه الكرملين رسالة تحذيرية إلى الأكراد في منطقة الشمال السوري، وأكد أن عدم انسحابهم من المناطق التي نص عليها الاتفاق الروسي التركي، سوف يضعهم في مواجهة مع ضربات الجيش التركي.
ونشرت موسكو أمس، تفاصيل إضافية، عن الاتفاق الذي وقعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي، أول من أمس، وأعلنت عزمها على تطبيقه بشكل كامل، بينما حددت وزارة الدفاع الروسية مناطق انتشار مراكز المراقبة التي سيقيمها حرس الحدود السوري على الشريط الحدودي.
وبعد مرور يوم واحد على توقيع الاتفاق الذي وصفه بوتين بأنه «مصيري»، حذر الكرملين كل الأطراف من عواقب عدم الالتزام به. وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إنه في حال امتنعت القوات الكردية عن مغادرة المناطق المحددة في الاتفاق، فإن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سوف ينسحبان من المنطقة الحدودية، ما يعني أن الأكراد «سيواجهون ضربات الجيش التركي». وزاد بيسكوف أن الولايات المتحدة «تخلت عن الأكراد في شمالي سوريا وخانتهم».
وكان الطرفان الروسي والتركي قد اتفقا على الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام»، التي تمتد بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتراً، على أن تبدأ موسكو في نشر وحدات الشرطة العسكرية مع وحدات لحرس الحدود السوري، في مناطق حدودية مجاورة لنطاق العمليات العسكرية التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على الحدود مع تركيا.
وقالت في بيان إن نقاط المراقبة سيتم إنشاؤها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي. ونشرت الوزارة خريطة توضيحية دلت على أن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي. وأظهرت الخريطة مناطق تمركز الأطراف المختلفة، مضافاً إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق الروسي - التركي الأخير.
وتنفيذاً للاتفاق، أعلن أمس، عن دخول رتل من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات، شمالي سوريا.
وبدأت الشرطة العسكرية الروسية في الوقت ذاته مهمة المناوبة في الخطوط الأمامية للجيش السوري بشمال شرقي مدينة منبج في محافظة حلب. وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية، إن الشرطة بدأت المناوبة على بعد كيلومترات من نهر ساجور، وليس بعيداً عن نقطة التقائه مع نهر الفرات. وكانت هذه المنطقة قبل عشرة أيام تشهد دوريات من قبل القوات الأميركية التي سحبتها واشنطن، بعد بدء العملية التركية في شمال سوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن حقول النفط في شمال شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية. وأضاف بوغدانوف أن موسكو تأمل في أن يقدم المقاتلون الأكراد ضمانات للخروج من منطقة الحدود التركية السورية. في حين شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على أن موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في شمال شرقي سوريا تحت المراقبة الدولية، في أول رد فعل روسي على اقتراح ألمانيا إنشاء منطقة آمنة تشرف عليها قوات دولية. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس المقترح الألماني.
وقال فيرشينين: «من وجهة نظرنا، فإن ما حدث في سوتشي (الاتفاق الروسي التركي) هو حل للمشكلة، أي أن النشاط العسكري لتركيا في هذه المنطقة تم إيقافه، وتم منع المواجهات العسكرية المختلفة، وتم وضع الأساس لحل جميع القضايا من خلال الحوار. لا يبدو لي أن هناك حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية».
تزامن ذلك مع تجديد فيرشينين دعوة موسكو للولايات المتحدة بإنهاء احتلال منطقة التنف في الجنوب السوري. وقال فيرشينين خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أمس: «هناك الجيش الأميركي موجود بشكل غير قانوني. في دائرة قطرها 55 كيلومتراً. هذه أرض سورية أيضاً، وهم يوجدون فيها بشكل غير قانوني، ويغلقون الطريق التي تربط العراق وسوريا. نحن نعتبر وجودهم غير قانوني، ونطالب بإنهاء هذا الاحتلال».
ونص الاتفاق الروسي التركي على رزمة إجراءات تطلق نشاطاً مشتركاً لموسكو وأنقرة في منطقة الشمال السوري، من خلال تسيير دوريات مشتركة، بعد إنجاز المرحلة الأولى منه التي تتضمن إخلاء المنطقة من المسلحين الأكراد، وسحب الأسلحة الثقيلة منها.

- يؤكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا، وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا.
- أكد الرئيسان التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعطيل المشروعات الانفصالية في الأراضي السورية.
- سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام» الحالية، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتراً.
- يؤكد الطرفان مجدداً أهمية اتفاق أضنة، وستسهل روسيا تنفيذ هذا الاتفاق في ظل الظروف الحالية.
- اعتباراً من الساعة الـ12:00 ظهراً يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية «نبع السلام»، بغية تسهيل إخراج عناصر «ي ب ك» وأسلحتهم، حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة. ويبدأ الطرفان تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كيلومترات، باستثناء مدينة القامشلي.
- سيتم إخراج جميع عناصر «ي ب ك» وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.
- يتخذ الجانبان الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية.
- سيتم إطلاق جهود مشتركة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
- سيتم تشكيل آلية مشتركة للرصد والتحقق، لمراقبة وتنسيق تنفيذ هذه المذكرة.
- يواصل الجانبان العمل على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع السوري، في إطار آلية آستانة، وسيدعمان نشاط اللجنة الدستورية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.