روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

وزارة الدفاع أعلنت نشر 15 نقطة مراقبة سورية على الحدود

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف
TT

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

روسيا تحذر الأكراد... وتدعو واشنطن إلى إنهاء «احتلال» التنف

وجه الكرملين رسالة تحذيرية إلى الأكراد في منطقة الشمال السوري، وأكد أن عدم انسحابهم من المناطق التي نص عليها الاتفاق الروسي التركي، سوف يضعهم في مواجهة مع ضربات الجيش التركي.
ونشرت موسكو أمس، تفاصيل إضافية، عن الاتفاق الذي وقعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي، أول من أمس، وأعلنت عزمها على تطبيقه بشكل كامل، بينما حددت وزارة الدفاع الروسية مناطق انتشار مراكز المراقبة التي سيقيمها حرس الحدود السوري على الشريط الحدودي.
وبعد مرور يوم واحد على توقيع الاتفاق الذي وصفه بوتين بأنه «مصيري»، حذر الكرملين كل الأطراف من عواقب عدم الالتزام به. وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إنه في حال امتنعت القوات الكردية عن مغادرة المناطق المحددة في الاتفاق، فإن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سوف ينسحبان من المنطقة الحدودية، ما يعني أن الأكراد «سيواجهون ضربات الجيش التركي». وزاد بيسكوف أن الولايات المتحدة «تخلت عن الأكراد في شمالي سوريا وخانتهم».
وكان الطرفان الروسي والتركي قد اتفقا على الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام»، التي تمتد بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتراً، على أن تبدأ موسكو في نشر وحدات الشرطة العسكرية مع وحدات لحرس الحدود السوري، في مناطق حدودية مجاورة لنطاق العمليات العسكرية التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على الحدود مع تركيا.
وقالت في بيان إن نقاط المراقبة سيتم إنشاؤها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي. ونشرت الوزارة خريطة توضيحية دلت على أن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي. وأظهرت الخريطة مناطق تمركز الأطراف المختلفة، مضافاً إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق الروسي - التركي الأخير.
وتنفيذاً للاتفاق، أعلن أمس، عن دخول رتل من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات، شمالي سوريا.
وبدأت الشرطة العسكرية الروسية في الوقت ذاته مهمة المناوبة في الخطوط الأمامية للجيش السوري بشمال شرقي مدينة منبج في محافظة حلب. وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية، إن الشرطة بدأت المناوبة على بعد كيلومترات من نهر ساجور، وليس بعيداً عن نقطة التقائه مع نهر الفرات. وكانت هذه المنطقة قبل عشرة أيام تشهد دوريات من قبل القوات الأميركية التي سحبتها واشنطن، بعد بدء العملية التركية في شمال سوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن حقول النفط في شمال شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية. وأضاف بوغدانوف أن موسكو تأمل في أن يقدم المقاتلون الأكراد ضمانات للخروج من منطقة الحدود التركية السورية. في حين شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على أن موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في شمال شرقي سوريا تحت المراقبة الدولية، في أول رد فعل روسي على اقتراح ألمانيا إنشاء منطقة آمنة تشرف عليها قوات دولية. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس المقترح الألماني.
وقال فيرشينين: «من وجهة نظرنا، فإن ما حدث في سوتشي (الاتفاق الروسي التركي) هو حل للمشكلة، أي أن النشاط العسكري لتركيا في هذه المنطقة تم إيقافه، وتم منع المواجهات العسكرية المختلفة، وتم وضع الأساس لحل جميع القضايا من خلال الحوار. لا يبدو لي أن هناك حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية».
تزامن ذلك مع تجديد فيرشينين دعوة موسكو للولايات المتحدة بإنهاء احتلال منطقة التنف في الجنوب السوري. وقال فيرشينين خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أمس: «هناك الجيش الأميركي موجود بشكل غير قانوني. في دائرة قطرها 55 كيلومتراً. هذه أرض سورية أيضاً، وهم يوجدون فيها بشكل غير قانوني، ويغلقون الطريق التي تربط العراق وسوريا. نحن نعتبر وجودهم غير قانوني، ونطالب بإنهاء هذا الاحتلال».
ونص الاتفاق الروسي التركي على رزمة إجراءات تطلق نشاطاً مشتركاً لموسكو وأنقرة في منطقة الشمال السوري، من خلال تسيير دوريات مشتركة، بعد إنجاز المرحلة الأولى منه التي تتضمن إخلاء المنطقة من المسلحين الأكراد، وسحب الأسلحة الثقيلة منها.

- يؤكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا، وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا.
- أكد الرئيسان التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعطيل المشروعات الانفصالية في الأراضي السورية.
- سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام» الحالية، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتراً.
- يؤكد الطرفان مجدداً أهمية اتفاق أضنة، وستسهل روسيا تنفيذ هذا الاتفاق في ظل الظروف الحالية.
- اعتباراً من الساعة الـ12:00 ظهراً يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية «نبع السلام»، بغية تسهيل إخراج عناصر «ي ب ك» وأسلحتهم، حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة. ويبدأ الطرفان تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كيلومترات، باستثناء مدينة القامشلي.
- سيتم إخراج جميع عناصر «ي ب ك» وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.
- يتخذ الجانبان الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية.
- سيتم إطلاق جهود مشتركة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
- سيتم تشكيل آلية مشتركة للرصد والتحقق، لمراقبة وتنسيق تنفيذ هذه المذكرة.
- يواصل الجانبان العمل على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع السوري، في إطار آلية آستانة، وسيدعمان نشاط اللجنة الدستورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».