إضراب عام احتجاجاً على فوز اليساري موراليس بـ {الرئاسية} في بوليفيا

بدأ إضراب عام أمس الأربعاء في بوليفيا، حيث اندلعت ليلا أعمال عنف احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وترجح فوز الرئيس إيفو موراليس في الجولة الأولى، بينما تحدث منافسوه عن تلاعب الحكومة بالنتائج لتفادي جولة إعادة.
ومنذ الاثنين عبر مراقبو منظمة الدول الأميركية عن «قلقهم العميق وتفاجئهم من التغيير الجذري ويصعب تبريره حول توجه النتائج التمهيدية». وتعقد المنظمة اجتماعا حول بوليفيا في واشنطن، بينما استمر فرز الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء.
ورفضت الولايات المتحدة «محاولة المحكمة الانتخابية إفساد الديمقراطية البوليفية عبر تأخير عملية فرز الأصوات». وعبر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» بينما دعت إسبانيا إلى «الشفافية» و«احترام العملية» الانتخابية.
وفي محاولة لإعطاء ضمانات جديدة للشفافية، اقترحت الحكومة على مراقبي منظمة الدول الأميركية الثلاثاء أن تشكل «لجنة في أسرع وقت ممكن للتدقيق في كل عملية فرز الأصوات الرسمية». وللمرة الأولى خرجت المحكمة الانتخابية عن صمتها الثلاثاء لتدافع عن نفسها. وقالت رئيستها ماريا أوجينيا شوكي: «ليس لدينا شيء نخفيه». وأضاف أحد قضاة المحكمة إدغار غونزاليس «ليس من الممكن التزوير» لأن «السكان يطلعون على المحاضر». وفي مؤشر إلى الاستياء من عملية فرز الأصوات، وقبيل اندلاع الصدامات أعلن أنطونيو كوستاس نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا، الهيئة القضائية الموجودة اليوم في قلب الخلاف حول إحصاء الأصوات في انتخابات الأحد، استقالته، منتقداً قرار المحكمة تعليق نشر النتائج الأولية للانتخابات. وقال القاضي كوستاس في رسالة تلقّت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها إنّه قرر الاستقالة على ضوء «القرار المؤسف للمحكمة الانتخابية العليا بتعليق نشر نتائج نظام نقل النتائج الانتخابية الأولية». وأرسل القاضي كتاب استقالته إلى نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ألفارو غارسيا لينيرا الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الكونغرس وهو المعني بتعيين أعضاء المحكمة الانتخابية العليا.
بالنسبة إلى فرز الأصوات أعلنت المحكمة الانتخابية بعد فرز 96.27 في المائة من الأصوات أن الرئيس الاشتراكي حصل على 45.98 في المائة من الأصوات، مقابل 37.41 في المائة لكارلوس ميسا أي بفارق 8.57 نقطة. ولتجنب دورة ثانية، يفترض أن يحصل المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة أو أربعين في المائة من الأصوات شرط أن يكون الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه عشر نقاط، للفوز بشكل صريح دون الحاجة إلى جولة الإعادة في 15 ديسمبر (كانون الأول). وبعدما كانت النتائج شبه النهائية تشير إلى تصدّر الرئيس المنتهية ولايته لكن من دون حصوله على ما يكفي من الأصوات للفوز من الدورة الأولى ما يعني انتقاله ومرشّح المعارضة كارلوس ميسا إلى دورة ثانية حاسمة، حصل تحوّل مفاجئ في النتائج لمصلحة موراليس اعتبره خصمه تزويراً.
وأعرب ميسا يوم الاثنين عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.
ويسعى موراليس، 59 عاما، وهو أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين، للحصول على فترة رئاسة رابعة، وهو أطول الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ البلاد. وقال ميسا في تغريدة على موقع «تويتر» يوم الاثنين إن «الحكومة تستخدم المحكمة الانتخابية العليا لقطع الطريق أمام إجراء جولة ثانية».
وأطلق الإضراب مساء الثلاثاء لويس فرناندو كاماشو رئيس لجنة «برو - سانتا كروز» منظمة المجتمع المدني المتركزة في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية للبلاد ومعقل المعارضة. وقد أمهل السلطات الانتخابية حتى مساء الأربعاء لتعلن عن تنظيم دورة ثانية.
وبعدما احتشد المتظاهرون أمام فندق تقيم فيه اللجنة الانتخابية المكلّفة فرز الأصوات، عمد هؤلاء إلى رشق قوات الأمن بالحجارة فردّ عناصر الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
ردا على ذلك، دعت مجموعة من النقابات العمالية والفلاحية القريبة من السلطة ناشطيها إلى الدفاع عن النتائج الرسمية وإلى التجمع في لاباز الأربعاء يفترض أن يشكل عرضا للقوة دعما لموراليس. واندلعت صدامات جديدة مساء الثلاثاء في العاصمة البوليفية لاباز بين قوات الأمن بالقرب من مبنى تتمركز فيه السلطة الانتخابية. وهتف المحتجون الذين قاموا بنصب حواجز «لا، لا، لا، لا أريد العيش في حكم ديكتاتوري مثل فنزويلا!».
وكانت حشود أحرقت في سوكري العاصمة الدستورية الواقعة في جنوب شرقي البلاد وفي بوتوسي (جنوب غرب) مقر المحكمة الانتخابية المحلية. وفي الوقت نفسه جرت صدامات مع الشرطة في لاباز (غرب) وتم تخريب مقر الحزب الحاكم في أورورو (غرب). وأحرقت محكمة انتخابية ثالثة ليل الثلاثاء الأربعاء في كوبيخا (شمال).

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

إضراب عام احتجاجاً على فوز اليساري موراليس بـ {الرئاسية} في بوليفيا