«إكسون موبيل» أمام القضاء بتهمة «تضليل المستثمرين»

تيلرسون يلقي شهادته أمام المحكمة العليا... والنيابة تطالب بتعويض حملة الأسهم

تواجه شركة «إكسون موبيل» العملاقة للطاقة أولى جلسات المحاكم، حول تهم قيامها بتضليل المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لظاهرة التغير المناخي على عملياتها الواسعة حول العالم، والمخاطر المالية لهذه الظاهرة. وهي الفضيحة التي تلقى اهتماماً واسعاً في دوائر المال وأسواق الطاقة، وتراقبها عن كثب شركات الطاقة والناشطون في مجال الدفاع عن التغير المناخي. وتعد المحاكمة في نيويورك مختلفة في طبيعتها؛ لأنها تدور حول الاحتيال على المستثمرين منذ عام 2010.
ومن المتوقع أن يتقدم ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي السابق، بشهادته أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد رأس تيلرسون شركة «إكسون» منذ عام 2006 حتى انضمامه إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2017، وأقاله ترمب في مارس (آذار) 2018.
وقد شهدت جلسة الاستماع المبدئية في مقاطعة مانهاتن في نيويورك يوم الثلاثاء، مظاهرات غير مسبوقة ضد شركة «إكسون»؛ حيث نظم المتظاهرون احتجاجات واسعة خارج المحكمة. ويتهم مدافعو البيئة الشركة بالقيام بعمليات لحرق النفط والغاز، أدت على مدى عقود إلى رفع مخاطر الاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل كبير.
وكان المدعي العام في نيويورك قد رفع دعوى ضد الشركة المتعددة الجنسيات، بعد شكاوى من مستثمرين وقعوا ضحية احتيال من جانب الشركة. وقال كيفين والاس المتحدث باسم إدارة حماية المستثمرين بمكتب المحامي العام بنيويورك، إن شركة «إكسون موبيل» قامت بخداع المستثمرين عن طريق التقليل من تكلفة مواجهة التغير المناخي، وكان المستثمرون قلقين بشأن تأثير التغير المناخي وطالبوا الشركة بمعلومات. وقام مسؤولو الشركة بتقديم معلومات وتفسيرات كثيرة؛ لكنها لم تكن صحيحة ولم تكن دقيقة، وظلت الشركة لسنوات تصر على توقعاتها حول المخاطر المرتبة على تشريعات تصدرها الحكومات في مختلف دول العالم، للحد من انبعاثات الغازات.
وقدم المدعي العام بنيويورك تقارير أصدرتها شركة «إكسون موبيل» للمساهمين، تفاخرت فيها بوجود أنظمة صارمة لحساب تكاليف المشروعات، بما في ذلك تكلفة التقليل من تأثير انبعاثات الكربون بحلول 2040، واستخدمت الشركة توقعات منخفضة للغاية في حساباتها الداخلية، لتجنب التأثير السلبي على توقعات الربحية.
وقال والاس للمحكمة إنه نتيجة هذه التقارير المضللة كان من المفترض أن ترتفع قيمة أسهم «إكسون موبيل»؛ لكن عدم دقة المعلومات قد كلف حملة الأسهم ما بين 416 مليون دولار و1.6 مليار دولار؛ مطالباً الشركة بتوضيح الحقائق وتعويض المساهمين وحملة الأسهم.
ودافع تيد ويلز محامي شركة «إكسون»، مشيراً إلى أن الشركة لديها طريقتان لقياس مخاطر تغير المناخ بناء على أنواع مختلفة من التوقعات، ولم يكن أي نوع من تلك التوقعات يهدف إلى خداع المستثمرين.
وتعد محاكمة شركة «إكسون موبيل» هي الأولى من نوعها؛ حيث استغرقت النيابة العامة أربع سنوات من التحقيق قبل رفعها إلى المحكمة العليا بنيويورك. وتواجه شركة «إكسون موبيل» دعاوى قضائية أخرى من قبل المساهمين. وقد أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في أغسطس (آب) العام الماضي تحقيقاً حول شطب بعض أصول الشركة، بسبب معلومات مضللة حول تغير المناخ وعمليات الشركة المستقبلية، دون اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
وقالت هانا فيوكار الخبيرة البيئية بكلية الحقوق بجامعة «هارفارد»، إن المحاكمة ستكون لها تداعيات واسعة على الكيفية التي تقوم بها شركات الطاقة العملاقة بالإبلاغ عن مخاطر المناخ على عملياتها، وستزيد من مطالب المستثمرين والمساهمين بمعلومات حول تأثير التغير المناخي على عمليات الشركات وتكلفتها وربحية الأسهم نتيجة لذلك.
وقال مايكر برغر خبير قانون المناخ في جامعة «كولومبيا»، إن القضية مهمة للغاية؛ لأنها تركز على مخاطر المناخ التي تطرحها شركة «إكسون» من خلال عملياتها المحاسبية الخاصة، وتسعى الدعوى القضائية للتأكد من أن «إكسون» وغيرها من شركات الطاقة على علم بأن تغير المناخ أمر حاد ومهم، ويجب أخذه في الحسابات عن تقييم المخاطر وحساب تكلفة العمليات.
وتعد شركة «إكسون موبيل» واحدة من 20 شركة وقود أحفوري كبرى، ويحمل المجتمع الدولي تلك الشركة المسؤولية عن ثلث انبعاثات الغازات في العصر الحديث.