السعودية: 30 مليار دولار تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أشهر

كشفت إحصاءات رسمية صدرت أمس عن ارتفاع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدمة من قبل قطاعي المصارف السعودية وشركات التمويل المحلية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019 بواقع 11.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018 ليصل إلى أكثر من 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار) مقابل 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) لذات الفترة من العام 2018.
ووفقا للإحصاءات يعود التطور المسجل في مؤشرات النمو إلى الارتفاع المحقق في حجم التسهيلات المقدمة خلال الفترة الماضية إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة والذي بلغت نسبته على التوالي 14 و12.5 في المائة تمثلان 82.6 مليار ريال و26.7 مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، في وقت سجلت فيه حجم التسهيلات المقدمة لشريحة المنشآت متناهية الصغر تراجعا بنسبة 27 في المائة ليبلغ في نهاية الفترة 3.6 مليار ريال مقابل 5 مليارات ريال في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد حافظت المصارف السعودية في استحواذها على غالبية التسهيلات المقدمة لتلك المنشآت بواقع 93 في المائة بما يعادل 105 مليارات ريال، مقابل نحو 7 في المائة تم تقديمها من قبل شركات التمويل وبما يعادل 7.8 مليار ريال للفترة ذاتها.
وتظهر الإحصاءات تسجيل ارتفاع في حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف السعودية حتى النصف الأول من العام الحالي 2019 بواقع 11.5 مليار ريال، لتصل إلى 105.1 مليار ريال مقابل 93.6 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق 2018 بنمو بلغت نسبته 12.3 في المائة، في الوقت الذي استحوذت فيه شريحة المنشآت المتوسطة على الحصة الرئيسية من إجمالي تلك التسهيلات بواقع 75.5 في المائة (79.4 مليار ريال) مقابل 69 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، وشريحة المنشآت الصغيرة بواقع 21.9 في المائة (23.1 مليار ريال) مقابل 20.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام المنصرم، فيما جاءت حصة المنشآت متناهية الصغر في المرتبة الأخيرة باستحواذها على 2.4 في المائة من إجمالي التسهيلات المصرفية (2.6 مليار ريال)، مقابل 3.6 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق 2018 متراجعة 29 في المائة.
وفيما يخص تطور حجم التسهيلات المقدمة من قبل شركات التمويل الأخرى فقد أوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن «مؤسسة النقد» تسجيل نمو طفيف في إجمالي تلك التسهيلات مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 2019 وبواقع 2.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام السابق 2018 لتبلغ 7.8 مليار ريال مقابل 7.6 مليار ريال، بدعم الارتفاع الذي سجلته التسهيلات المقدمة لشريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة بواقع 23.8 في المائة عما كانت عليه في الفترة المقابلة ومتقدمة إلى المرتبة الأولى من حجم تلك التسهيلات مستحوذة على ما نسبته 45.7 في المائة (3.6 مليار ريال) مقابل 2.9 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.
وسجلت حصة كل من شريحة المنشآت المتوسطة ومتناهية الصغر تراجعا في حجم التسهيلات المقدمة لها خلال الفترة، حيث انخفض حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة بواقع 5.2 في المائة عما كانت عليه في النصف الأول للعام 2018، فيما جاءت شريحة المنشآت متناهية الصغر في المرتبة الثالثة مستحوذة على ما نسبته 13.6 في المائة من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.
ويوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ أن النمو المضطرد في حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف السعودية لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعكس الجهود التي تتبناها المصارف في سبيل تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، بما يمثله من أهمية كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
وقال في بيان صدر أمس: «المصارف تولي أصحاب هذا القطاع أولوية ضمن أجندتها الاستراتيجية، وتسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوسيع قنوات الدعم والتسهيلات المقدمة للمنشآت التابعة له لغرض تطوير أعمالها وتنشيط أدائها بما ينسجم مع (رؤية المملكة 2030) التي تتطلع إلى النهوض بهذا القطاع على اعتباره محورا رئيسيا من محاور تنمية الاقتصاد الوطني».

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

السعودية: 30 مليار دولار تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أشهر

ارتفاع حجم التمويل 11.6 % والمصارف تستحوذ على 93 % من إجمالي القيمة المدفوعة