وزير المالية المغربي يدافع عن تحصين ممتلكات الدولة ضد الحجز القضائي

بند في الموازنة يثير جدلاً سياسياً وقانونياً بالبلاد

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن البند المثير للجدل في مشروع قانون المالية (الموازنة) الذي عرضته الحكومة على البرلمان، يهدف إلى تحصين ممتلكات الدولة من التعرض للحجز، مشيراً إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح باتخاذ ممتلكات الدولة رهوناً مقابل ديونها.
وأوضح بنشعبون، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، عقب لقاء صحافي خُصّص لتقديم التوجهات العامة لميزانية 2020، أن المادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مصالح الدولة تهدف إلى صيانة التوازنات وحماية مصالح الدولة من الاختلال. وقال: «لا يمكن لممتلكات الدولة أن تشكل ضمانة للدائنين».
ووفقاً للمادة 9 من مشروع قانون المالية، فإنه لا يمكن للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أن يطالبوا بالأداء إلا أمام المسؤول عن المصلحة الحكومية الصادر في حقها الحكم.
وتضيف المادة أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوماً، ابتداء من تاريخ التبليغ، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة والمتوفرة بالموازنة، وتضيف المادة أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».
وتُعتبر هذه المرة الثانية التي تحاول فيها الحكومة تمرير هذه المقتضيات عن طريق قانون الموازنة؛ فخلال إعداد ميزانية السنة الحالية، أدرجت الحكومة مقتضيات مشابهة ضمن «المادة 8 مكرر»، غير أن وقوف المنظومة القضائية والقانونية ضدها أسقطتها في البرلمان. واعتبر القضاة أن هذه المقتضيات تشكل مسّاً باستقلال السلطة.
وفي رسالة شديدة اللهجة، دعا الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء وهم عبد الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني، وإدريس شاطر، وامبارك الطيب الساسي، وإدريس أبو الفضل، وحسن وهبي، المحامين إلى الوقوف ضد هذه المقتضيات، ووجهوا دعوة إلى البرلمانيين بعدم المصادقة عليها.
وأشارت الرسالة إلى أن هذه المقتضيات «ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون»، إذا ما تم اعتمادها، موضحة أن هذه المقتضيات «منحت للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال».
وأضافت الرسالة: «إننا كمحامين نطلب من البرلمانيات ومن البرلمانيين رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد بالمادة التاسعة، كما رفضوا المصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية، ونطالب الحكومة بسحب المادة القاتلة أعلاه، ونطالب وزارة العدل بالدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها، كما نطالب السلطة القضائية بأن تدافع عن أحكامها، لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية للقضاء؛ فكل محاولة لتبخيس قيمة الأحكام هو خروج عن المشروعية ومبعث للقلق والغضب والفوضى التشريعية والخضوع للوبيات المقاومة التي تصر على معارضتها لسيادة الأحكام ومصداقية القضاء وانتهاك حقوق المتقاضين».