تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب

السعودية تريد التزام المنتجين الاتفاق أولاً

حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال {أوبك بلس} وسط قلق بشأن الطلب

حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
حفار نفطي بجانب ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قالت مصادر من تحالف أوبك + إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يعقدون اجتماعهم القادم في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك نظرا للمخاوف من نمو ضعيف للطلب في 2020.
وأضافت المصادر، وفق «رويترز»، أن السعودية، أكبر منتج في أوبك، تريد التركيز أولا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات. وفشل بعض أعضاء أوبك مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.
في المقابل فإن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لتحقيق الاستقرار في السوق والحيلولة دون تراجع الأسعار. ويقل إنتاج السعودية نحو 300 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف لها، وهي بذلك تتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.
وقال مصدر في أوبك: «السعوديون يرغبون في منع أسعار النفط من الانخفاض. لكنهم يرغبون الآن في حمل دول مثل نيجيريا والعراق على الوصول بنسبة الامتثال إلى 100 في المائة أولا كما تعهدوا. في ديسمبر سندرس ما إذا كنا نحتاج لمزيد من التخفيضات للعام القادم. لكن الوقت مبكر الآن. ستزداد الأمور وضوحا في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقال مصدر ثان في أوبك: «بالطبع تعميق التخفيضات أحد الخيارات، لكن بعض الأشياء ينبغي أن تحدث قبل ذلك. باقي دول أوبك + لن تخفض بعمق ما لم يصل التزام العراق ونيجيريا إلى 100 في المائة».
وقال مصدران أحدهما من أوبك والآخر من منتجين غير أعضاء بالمنظمة إن اللجنة الفنية المشتركة، التي تراقب مستوى الالتزام بالاتفاق، قد تبدأ الشهر القادم في دراسة سيناريوهات لتخفيضات أعمق، وتصدر توصيات لاجتماع أوبك + للمناقشة في ديسمبر.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على التفكير الروسي قوله: «انخفاض الطلب الموسمي في الشتاء... قد يؤثر على الأسعار، بدفعها للانخفاض. لطمأنة السوق (النفطية) سيكون من الأفضل تعميق التخفيضات».
والعراق يواجه مظاهرات مناوئة للحكومة في حين حصلت نيجيريا على هدف أعلى لإنتاج النفط في يوليو (تموز)، حيث يخطط البلد لتوسعة قطاعه النفطي.
وقال مصدر ثالث في أوبك: «يريد السعوديون أن يروا أسعار نفط أعلى من الأسعار الحالية. هم يطلبون من الدول الأخرى الامتثال أولا قبل الالتزام بخفض جديد لتعزيز الأسعار... يوضحون بجلاء أن الأسعار مرتفعة بفضل التزامهم الزائد».
وأضاف ذلك المصدر أن أوبك تتوقع أيضا تباطؤا في الطلب وزيادة في المعروض من المنتجين غير الأعضاء العام القادم.
تظهر أرقام أوبك أيضا تراجعا في الطلب على خام المنظمة العام القادم وزيادة في المعروض من منافسين مثل الولايات المتحدة.
كانت أوبك قالت في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط إن الطلب العالمي على خامها سيبلغ 29.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض 1.2 مليون برميل يوميا عن 2019.
وقال مصدر آخر إن هذا قد يدعم الرأي القائل بفرض مزيد من القيود على المعروض في 2020. وأضاف «لكن الأمر لا يتعلق بالأرقام فحسب. أي قرار بالخفض هو أيضا قرار سياسي».

إنتاج النفط الأميركي
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن إنتاج النفط الأميركي سيبلغ الذروة على الأرجح في السنوات القليلة القادمة إذ إن أسعار البترول الحالية تكبح وتيرة النمو.
والوتيرة السريعة للإنتاج الأميركي، الأكبر في العالم حاليا، في السنوات القليلة المنصرمة كانت عاملا رئيسيا وراء الضعف النسبي لأسعار النفط. لكن الإنتاج تباطأ في الآونة الأخيرة.
وقال نوفاك للصحافيين: «نرى تراجعا للنشاط في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. رغم أنه كانت هناك مكاسب، فإنها أقل مقارنة مع السنوات السابقة... هذا اتجاه عام».
كان غولدمان ساكس خفض توقعاته لنمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في 2020. وقلص توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم.
وقال نوفاك: «من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب، إذا تحققت التوقعات، فسنرى سقفا في إنتاج (النفط الأميركي) في غضون السنوات القليلة القادمة». وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في التحالف المعروف باسم أوبك + اتفاقا منذ يناير (كانون الثاني) لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

السعودية تتصدر
كأكبر مورد نفط للهند
أظهرت بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن أن واردات الهند من الخام تراجعت إلى أقل مستوياتها في ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول) إلى 3.82 مليون برميل يوميا، مع تقليص بعض شركات التكرير المشتريات بسبب إغلاقات لأعمال صيانة أو ترقية أنظمة الوقود.
وأظهرت بيانات أن السعودية حلت محل العراق في الشهر الماضي كأكبر مورد للنفط إلى الهند بعد غياب عن الصدارة لنحو 13 شهرا.
وبحسب البيانات، تراجعت واردات النفط في سبتمبر عن أربعة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2016 لتقل نحو 18.7 في المائة عن أغسطس (آب) و8.4 في المائة عنها قبل عام.
وقال إحسان الحق، المحلل في رفينيتيف: «تراجع الواردات يرجع بصفة أساسية إلى أعمال في المصافي، إذ يتعين على شركات التكرير توريد وقود يستوفي المعيار الأوروبي يورو 6 في البلاد بدءا من أول أبريل (نيسان). والأمطار الغزيرة وتباطؤ أنشطة البناء والصناعة يقلصان الطلب على الوقود المكرر». وصدرت السعودية نحو 823 ألفا و500 برميل من الخام للهند في سبتمبر مقابل 821 ألف برميل من العراق، بحسب البيانات الواردة من المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.
وقلصت الهند الواردات من العراق في سبتمبر بعد أن استوردت كميات قياسية في أغسطس.
وقال إحسان الحق: «بخفض سعر البيع الرسمي جذبت السعودية مزيدا من العملاء مقارنة بالآخرين، وهم يواصلون تلبية الطلب حتى بعد التوقف الناجم عن هجوم المنشأتين».
كانت السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا 0.75 دولار للبرميل مقارنة بخفض العراق سعر خام البصرة الخفيف 0.4 دولار للبرميل.
وحلت الإمارات في المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للخام إلى الهند في سبتمبر بعد فجوة سبعة أشهر، لتهبط نيجيريا إلى المركز الرابع الذي احتلته فنزويلا في أغسطس. وكانت الإمارات خامس أكبر مورد في الشهر السابق.

أسعار {برنت}
وآمال الاتفاق التجاري
تراجعت أسعار النفط عن خسائرها الأولية وصعدت أثناء التعاملات أمس، بعد أن أشارت الصين وترمب إلى تقدم في محادثات التجارة بين البلدين، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 59.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت غرينيتش بينما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا إلى 54.08 دولار للبرميل.
وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشنغ أمس إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما في محادثاتهما التجارية، وإن أي مشاكل قد تحل ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.
وكتب بنك إيه إن زد في مذكرة «يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين في أرجاء العالم ستبطئ النمو العالمي في 2019 إلى 3 في المائة، وهو ما سيكون أضعف معدل في عشر سنوات.
وقلص بنك غولدمان ساكس أمس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.



أسواق أوروبية تعتمد الممر اللوجيستي الرابط بين أوروبا ومصر والخليج عبر نيوم

ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أسواق أوروبية تعتمد الممر اللوجيستي الرابط بين أوروبا ومصر والخليج عبر نيوم

ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أفادت شركة «نيوم» السعودية بأن مستوردين من عدة أسواق أوروبية بدأوا بالفعل في استخدام الممر اللوجيستي الجديد الذي يربط بين أوروبا ومصر ونيوم ودول الخليج، وصولاً إلى الإمارات والكويت والعراق وسلطنة عُمان وما بعدها.

ويحظى هذا الممر بدعم من شركتي «بان مارين» و«دي إف دي إس»، إلى جانب خدمات نقل الركاب والبضائع الإقليمية، مما يعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

وذكرت الشركة على منصة «إكس»، أن هذا المسار يمثل خياراً أسرع وأكثر كفاءة لنقل البضائع الحساسة للوقت، حيث يجمع بين النقل البري وخدمات العبارات البحرية، بما يسهم في تسريع وصول الشحنات إلى أسواق الخليج المختلفة.

وعلى ضفاف البحر الأحمر، يتكامل هذا التوجه مع التطور المتسارع في «ميناء نيوم»، الذي لم يعد مجرد منفذ بحري، منذ انتقال إدارته إلى شركة «نيوم» في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، شهد الميناء تسارعاً ملحوظاً في أعمال التطوير، تُوِّج بتدشين محطة الحاويات المتطورة رقم (1) بكامل طاقتها في عام 2026.

وقد صُممت المحطة لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم، عبر قناة دخول بطول 550 متراً وغاطس بعمق يصل إلى 18.5 متر، إضافةً إلى رصيف يمتد 900 متر، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً. كما تعمل رافعات جسرية مؤتمتة بالكامل من نوع «من السفينة إلى الرصيف» يتم التحكم بها من بُعد، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المملكة.

وفي يونيو (حزيران) 2025، استقبل الميناء الدفعة الأولى من هذه الرافعات، إلى جانب رافعات جسرية إلكترونية ذات إطارات مطاطية، بالتوازي مع تطبيق نظام نقل أفقي مؤتمت، ضمن خطة تستهدف تحقيق الأتمتة الشاملة.

كانت الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق خمسة مسارات لوجيستية جديدة، من بينها مسار «رأس الخير - حائل - نيوم»، الذي يربط موانئ شرق المملكة بالميناء على البحر الأحمر، بما يعزز نقل الحاويات بين الخليج والبحر الأحمر دون الحاجة إلى الالتفاف حول شبه الجزيرة العربية.

ولا تقتصر الجهود على الجانب التقني، إذ يجري تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل كوادر سعودية على تشغيل الرافعات من بُعد، دعماً لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الموانئ الذكية.

ويقع الميناء ضمن مشروع «أوكساچون» للصناعات المتقدمة والمستدامة، ليشكل البوابة البحرية الرئيسية للمنطقة الشمالية الغربية من المملكة، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي الذي ينسجم مع الممر الجديد بين أوروبا ومصر ونيوم والخليج، بما يعزز دوره كمحور لوجيستي يربط التجارة العالمية بأسواق المنطقة.

ومع اكتمال محطة الحاويات وتفعيل التقنيات الحديثة، تتعزز القدرات اللوجيستية للميناء، في انسجام مع هذا الممر الجديد، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو الصناعي ويدعم مرونة سلاسل الإمداد.


روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة الصين في مجال الطاقة قبيل زيارة بوتين

ناقلة نفطية عملاقة قبالة سواحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفطية عملاقة قبالة سواحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة الصين في مجال الطاقة قبيل زيارة بوتين

ناقلة نفطية عملاقة قبالة سواحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفطية عملاقة قبالة سواحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي ببكين، قوله إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الطاقة إلى الصين قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت الوكالات عن لافروف قوله إن الزيارة ستُجرَى في النصف الأول من العام، بينما نقلت صحيفة «فيدوموستي» عن مصادر قولها إنها ستكون خلال الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو (أيار) المقبل.

والتقى الرئيس شي جينبينغ لافروف يوم الأربعاء، مؤكداً لموسكو على صداقة الصين، ومشدداً على ضرورة أن تثق الصين وروسيا بعضهما ببعض، وتدعم كل منهما الأخرى، وأن تُعمِّقا التعاون، وأن تدافع كل منهما عن مصالح الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته الأولى للصين منذ 8 سنوات، وذلك يومي 14 و15 مايو.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي بأن روسيا مستعدة لمساعدة الصين وغيرها من الدول المتضررة من أزمة الشرق الأوسط بتوفير إمدادات الطاقة.

وقال لافروف في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الصين: «بإمكان روسيا –بالطبع- تعويض النقص في الموارد الذي تواجهه الصين وغيرها من الدول الراغبة في التعاون معنا على أساس متكافئ ومتبادل المنفعة».

كما أشار لافروف إلى أن روسيا والصين تمتلكان جميع الوسائل اللازمة لتجنب الاعتماد على ما وصفه بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف: «تمتلك الصين وروسيا كل الإمكانات، بما في ذلك القدرات المستخدمة حالياً، والقدرات الاحتياطية، والقدرات المخطط لها، لتجنب الاعتماد على مثل هذه المناورات العدوانية التي تقوض الاقتصاد العالمي».

انتقاد أميركي

ومقابل الإشادة الروسية ببكين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الصين كانت شريكاً عالمياً غير موثوق به خلال حرب الشرق الأوسط، بسبب احتكارها إمدادات النفط وتقييدها صادرات بعض السلع، وهو ما يعكس تصرفاتها مع السلع الطبية خلال جائحة «كوفيد-19».

وأبلغ بيسنت الصحافيين أنه تحدث مع مسؤولين صينيين حول هذه المسألة. وامتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الخلاف سيؤثر على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة بكين في منتصف مايو، ولكنه قال إن ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ يتمتعان بعلاقة عمل جيدة للغاية. وقال: «أعتقد أن رسالة الزيارة هي الاستقرار. لقد شهدنا استقراراً كبيراً في علاقتنا منذ الصيف الماضي، وهذا الاستقرار نابع من أعلى المستويات».

وأضاف: «أعتقد أن التواصل هو المفتاح».

لكن بيسنت انتقد الصين بشدة لتصرفاتها خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتسببت في اضطرابات في سلاسل التوريد. وقال بيسنت: «لقد كانت الصين شريكاً عالمياً غير موثوق به 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية؛ مرة خلال جائحة (كوفيد-19)، عندما احتكرت منتجات الرعاية الصحية، ومرة أخرى فيما يتعلق بالمعادن النادرة»، في إشارة إلى تهديد بكين العام الماضي بتقييد صادرات المعادن النادرة.

وأضاف أن الصين الآن تقوم بتخزين مزيد من النفط، بدلاً من المساعدة في تخفيف النقص في الطلب العالمي الناجم عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم.

وكان لدى الصين بالفعل احتياطي استراتيجي من النفط يعادل تقريباً حجم الاحتياطي الكامل الذي تحتفظ به وكالة الطاقة الدولية التي تضم 32 دولة، ولكنها استمرت في شراء النفط.

وقال بيسنت: «لقد واصلوا الشراء، وقاموا بتخزين النفط، وقطعوا صادرات كثير من المنتجات». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن النقص الذي يواجه سوق الطاقة العالمي متجذر في «الوضع المتوتر في الشرق الأوسط»، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية هناك.

وأضاف ليو: «المهمة الملحة هي إنهاء العمليات العسكرية فوراً، ومنع الاضطرابات في الشرق الأوسط من التأثير بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي»؛ مشيراً إلى أن الصين تعمل بنشاط على إنهاء الصراع، وستواصل «لعب دور بنَّاء».

وحثَّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، يوم الاثنين، الدول على تجنب تخزين إمدادات الطاقة وفرض قيود على الصادرات، لما قد يسببه ذلك من تفاقم لما وصفوه بأنه أكبر صدمة على الإطلاق لسوق الطاقة العالمية.

لم تُحدد الدول المعنية

وبدأ الجيش الأميركي، يوم الاثنين، حصاراً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية، وهددت طهران بالرد على موانئ جيرانها في الخليج، بعد انهيار محادثات نهاية الأسبوع في إسلام آباد لإنهاء الحرب.

وقفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، دون أي مؤشر على إعادة فتح المضيق قريباً.

وصرح بيسنت للصحافيين في وقت سابق بأن الحصار سيضمن عدم السماح لأي سفن صينية أو غيرها بالمرور عبر المضيق. وقال: «لن يتمكنوا من الحصول على نفطهم. يمكنهم الحصول على النفط، ولكن ليس النفط الإيراني».

وأضاف أن الصين كانت تشتري أكثر من 90 في المائة من النفط الإيراني، الذي يمثل نحو 8 في المائة من مشترياتها السنوية.


اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.