«الإحصاء الروسية»: زيادة متوسطي الدخل مؤشر إيجابي

زاد عدد الأسر بمتوسط دخل يكفي لتوفير الطعام واللباس فقط في الربع الثاني بـ0.6 نقطة (رويترز)
زاد عدد الأسر بمتوسط دخل يكفي لتوفير الطعام واللباس فقط في الربع الثاني بـ0.6 نقطة (رويترز)
TT

«الإحصاء الروسية»: زيادة متوسطي الدخل مؤشر إيجابي

زاد عدد الأسر بمتوسط دخل يكفي لتوفير الطعام واللباس فقط في الربع الثاني بـ0.6 نقطة (رويترز)
زاد عدد الأسر بمتوسط دخل يكفي لتوفير الطعام واللباس فقط في الربع الثاني بـ0.6 نقطة (رويترز)

قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن عدد الأسر التي يكفي متوسط دخلها لتوفير الطعام والألبسة فقط قد ارتفع خلال الفترة الماضية، وأن هذا يُعد تطوراً إيجابياً في مجال دخل الأسرة والمستوى المعيشي في روسيا، نظراً لأن الارتفاع جاء على حساب تراجع حصة الأسر الروسية من فئة متوسطي الدخل لا يكفي لأي شيء آخر سوى توفير الطعام.
وفي بيانات نشرتها أمس على موقعها الرسمي، حول «دخل الأسرة والأنفاق والاستهلاك العام 2019»، قالت الإحصاء إن حصة الأسر التي تكفيها مورادها المالية لشراء الطعام واللباس فقط، ولا تكفي لشراء الاحتياجات الأخرى للاستخدام طويل الأمد، مثل الكومبيوتر أو الثلاثة والأثاث وغيره، قد زادت خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالمؤشر خلال السنوات الماضية، بقدر 0.2 نقطة، حتى 49.2 في المائة من إجمالي الأسر الروسية.
وسجل عدد الأسر بمتوسط دخل يكفي لتوفير الطعام واللباس فقط زيادة جديدة في الربع الثاني بقدر 0.6 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حتى 49.4 في المائة من إجمالي الأسر الروسية. وعليه خلصت دائرة الإحصاء إلى أن نسبة تلك الأسر ارتفعت على أساس فصلي، وعلى أساس سنوي. وكذلك ارتفعت نسبة الأسر الروسية التي يسمح لها متوسط دخلها بشراء الطعام واللباس وأدوات الاستخدامات طويلة الأمد، بمعدل 1.9 نقطة، حتى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام، وبمعدل 2 نقطة، حتى 32.6 في الربع الثاني منها، مقارنة بمؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي. إلا أن تلك الأسر قالت إنها مع متوسط دخلها تواجه صعوبة في شراء سيارة أو شقة، أو منزل ريفي.
ويشكل توفير السكن واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها الأسر الروسية. وفي دراسة نشرتها مجلة «دراسات قضايا الاقتصاد» أخيراً، قالت الخبيرة ناديجدا كوساريفا، مديرة صندوق «معهد اقتصاد المدن»، إن أكثر من نصف الأسر الروسية لا يملك إمكانية شراء شقة سكنية، وذلك على الرغم من تراجع أسعار العقارات السكنية، كما وسعر الفائدة على الرهن العقاري، وأحالت هذا الوضع إلى «مستوى الدخل المتدني».
ورأت دائرة الإحصاء الروسية في زيادة عدد الأسر بدخل يكفي للطعام واللباس فقط «توجهاً إيجابياً»، موضحة أنه جاء على خلفية تراجع عدد الأسر بدخل يكفي للطعام فقط من 15.2 حتى 14.1 في المائة من إجمالي الأسر الروسية، وكذلك تراجع أعداد الأسر التي لم يكن دخلها كافياً حتى لشراء الطعام، من 0.8 حتى 0.7 في المائة. أي أن التغيرات في حصص الأسر حسب القدرة الشرائية لمتوسط الدخل جرى على حساب انتقال أسر من فئة «الأقل دخلاً» إلى فئة الأسر مع متوسط دخل أفضل. ويتفاوت توزيع تلك الفئات حسب الوضع الاجتماعي، وبين الأقاليم الروسية. على سبيل المثال لا يسمح متوسط دخل 56.1 في المائة من الأسر الروسية التي يوجد فيها أكثر من طفلين بشراء المنتجات للاستخدامات طويلة الأمد، ولا يسمح بذلك متوسط دخل 58.8 في المائة من الأسر التي يعيش فيها متقاعد واحد، و53.9 في المائة من الأسر التي لا يعيش معها أحد الوالدين (الأم أو الأب). وحسب الأقاليم، تم تسجيل أعلى نسبة للأسر التي يكفي متوسط دخلها لتوفير الطعام والألبسة فقط في جمهورية إنغوشيا، وشكل هؤلاء 78.7 في المائة من إجمالي الأسر في الجمهورية، و70.6في المائة من الأسر في تشوفاشيا وسط روسيا، و69.2 في المائة في إقليم كراسنويارسك على حافة المنطقة القطبية شمال البلاد.
وصدرت هذه البيانات حول التغيرات في فئات الأسر الروسية، وفق متوسط الدخل، وما يوفره من احتياجات، بعد أيام على بيانات أكدت فيها دائرة الإحصاء تحسناً في مجال الدخل الحقيقي للمواطنين لأول مرة منذ عام 2014. وقالت حينها إن دخل الفرد ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل 7.8 في المائة، حتى 35.1 ألف روبل (545 دولاراً تقريباً). ومع أخذ عامل التضخم بالحسبان، ارتفع الدخل الحقيقي للمواطنين في الربع الثالث بمعدل 3.3 في المائة، والدخل الحقيقي المتاح بمعدل 3 في المائة، على أساس سنوي. ويُعد هذا أعلى معدل نمو فصلي للدخل الحقيقي منذ عام 2014.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.