إنشاء النقطة الرابعة والأخيرة لمراقبة وقف النار في الحديدة

رئيس الوزراء معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي أمس (وكالة سبأ)
رئيس الوزراء معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي أمس (وكالة سبأ)
TT

إنشاء النقطة الرابعة والأخيرة لمراقبة وقف النار في الحديدة

رئيس الوزراء معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي أمس (وكالة سبأ)
رئيس الوزراء معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي أمس (وكالة سبأ)

نجح رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديدة اليمنية، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الجنرال الهندي أبهيجيت جوها في إنشاء وتثبيت رابع نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، أمس، في القطاع الجنوبي من المدينة.
وأكدت مصادر يمنية ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة الموالية لإيران لم يقوموا بتفكيك حقول الألغام، وهو ما اضطر الجنرال الهندي إلى سلوك طرق وعرة للوصول إلى جنوب المدينة حيث المطار المجاور لقرية «المنظر» التي حملت نقطة المراقبة اسمها.
وكان الجنرال الأممي عقد السبت الماضي اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلي الجانب الحكومي والميليشيات الحوثية، وتم على إثره إنشاء أول نقطة للمراقبة شرقي مدينة الحديدة، ليتوالى إنشاء النقاط الأخرى خلال الأيام اللاحقة.
وأوضح المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن الجنرال الهندي جوها، واللجنة المشتركة اختاروا أمس موقع النقطة الأخيرة للمراقبة بعد جهد كبير نظراً لحقول الألغام الحوثية المنتشرة في المحيط.
وكان العميد الركن أحمد الكوكباني، نائب رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أوضح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بصورة أفضل.
وأضاف: «إذا نجحت هذه الخطوة في وضع النقاط الأربع بمدينة الحديدة بمشاركة الطرفين (الشرعية والحوثيين)، يمكن للطرف الثالث، الأمم المتحدة، من نزولها ليكون مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من الأطراف الثلاثة؛ الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة، والحوثيين».
وأشار الكوكباني إلى أن عملية وضع هذه النقاط تتم بحضور وإشراف الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس البعثة الأممية بالحديدة، مبيناً أن النقاط هي الصالح، المثلث، منظر، وكيلو 16. وتابع: «تأخر وضع هذه النقاط نحو شهرين بعد تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية في الحديدة، وهو الجنرال الهندي أبهيجيت جوها».
وحول سؤاله عن وضع ميناء الحديدة والإجراءات المزمع اتخاذها حياله، قال العميد أحمد الكوكباني: «بالنسبة لميناء الحديدة، لا يوجد أي جديد، ما زال تحت الانسحاب الأحادي الذي أسميناه مهزلة، ولذلك لا بد أن يجرى تفتيش وتحقق من الأمر».
ولم يخل تثبيت نقاط المراقبة الأربع من العراقيل الحوثية وإطلاق النار على مدى الأيام الماضية، غير أن مراقبين يرون أن نجاح الجنرال الهندي في إنشاء النقاط، قد يكون بداية لتنفيذ ما بقي من خطوات إعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن النقاط الأربع للمراقبة تغطي 4 قطاعات في المدينة، الأول يشمل مثلث «كيلو 8» ويضم مواقع «سيتي ماكس حتى شارع الخمسين، والاتحاد حتى مطاحن البحر الأحمر»
أما القطاع الثاني فيشمل منطقة «كيلو16» ويضم مواقع عقد النصر وكيلو 16، وجنوباً يشمل مواقع «حوش البقر والزعفران»، في حين يغطي القطاع الثالث شرق مدينة الصالح وكلية الهندسة والخبت حتى مزرعة الحاشدي، وصولاً إلى «كيلو 16». وبحسب المصادر نفسها، يضم القطاع الرابع الذي يتبع نقطة «المنظر» جنوب المدينة، ويشمل مواقع المطارين العسكري والمدني والدوار وجامعة الحديدة.
وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة، برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة، استطاعت أن تجمع الطرفين خلال 6 جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب، بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.
وعلى الرغم من مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز 3 نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأمل الأمم المتحدة أن تقود خبرة الجنرال الهندي جوها، البالغة نحو 39 عاماً من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده والدولي، إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن.
وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في جبهات الحديدة كافة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة، مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».