جونسون يناقش مع قادة أوروبا مصير {بريكست} بعد رفض جدوله الزمني

جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
TT

جونسون يناقش مع قادة أوروبا مصير {بريكست} بعد رفض جدوله الزمني

جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، لتحديد خطواتهم التالية، بعد رفض البرلمان جدوله الزمني المقترح لإجازة قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي {بريكست}.
وكان جونسون قال في وقت سابق إنه سيتخلى عن محاولة للحصول على موافقة البرلمان على القانون الذي سيمكن بريطانيا من ترك الاتحاد الأوروبي، ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات إذا رفض أعضاء البرلمان الجدول الزمني.
وبعد التصويت، قال جونسون إنه سيوقف هذه العملية لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل {بريكست} بعد أن أجبره البرلمان على طلب ذلك يوم السبت الماضي.
ورفض أعضاء البرلمان البريطاني الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإجازة قانون للتصديق على اتفاق {بريكست}، مساء أمس، ما أثار شكوكاً بشأن تعهد رئيس الوزراء بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر.
وصوّت النواب بأغلبية 322 صوتاً مقابل 308 أصوات ضد البرنامج الذي اقترحت بموجبه الحكومة إجازة القانون بشكل سريع. وقال نواب كثيرون إن الاقتراح لم يعطهم وقتاً كافياً لدراسة مشروع قانون مهم مثل هذا.
وقبل رفض البرنامج الزمني، اعتمد البرلمان قانون تطبيق اتفاق الخروج في قراءة ثانية، ما مهّد الطريق أمام دراسة مفصلة للنص. وأيد قانون التطبيق 329 نائباً مقابل 299 قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للخروج.
وهددت حكومة جونسون بالتخلي عن سعيها لإقرار تشريع {بريكست} في البرلمان والعمل في المقابل على إجراء انتخابات جديدة قبل أعياد الميلاد قبل تصويت النواب برفض جدولها الزمني للخروج.
وسعى جونسون إلى الحصول على موافقة على اتفاقه للخروج عن طريق محاولة الدفع باتجاه إقراره في البرلمان في إطار زمني سريع حتى يمكن للبلاد الخروج من التكتل يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي حين كان جونسون يأمل المصادقة على اتفاق الخروج السبت في مجلس العموم، فإن النواب أرجأوا القرار وأرغموه بذلك على أن يطلب من بروكسل تأجيلاً مدتّه 3 أشهر.
وقال جونسون الثلاثاء قبل التصويت، إنه بصدد سحب قانون تطبيق «بريكست» من أمام البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، مما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر. وقال: «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير (كانون الثاني) أو حتى إلى وقت لاحق (...) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة».
ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في الاتفاق المثير للجدل. وعن الجدول الزمني، قال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض إن «تفادي المساءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية»، وحض زملاءه النواب على التصويت ضد قانون «بريكست». وأشار نواب المعارضة إلى أن البرلمان عادة ما يستغرق ما لا يقل عن 10 أيام لدراسة مشروعات القوانين المماثلة، ويقولون إنه مطلوب منهم الموافقة على «بريكست غير واضح». وكتب كير ستارمر، المتحدث باسم «شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» في حزب العمال البريطاني، تغريدة قال فيها: «الوزراء يحاولون دفع النواب للموافقة على مشروع قانون من الممكن أن يسبب ضرراً كبيراً لبلادنا». وقال مصدر قريب من رئاسة الوزراء كما نقلت عنه «رويترز»: «إذا صوت البرلمان مرة أخرى لصالح التأجيل برفض البرنامج وعرض الاتحاد الأوروبي التأجيل إلى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، فإننا سنسحب مشروع القانون... وسننتقل إلى انتخابات قبل أعياد الميلاد».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا الآن أن نراقب ما سيحدث في ويستمنستر (البرلمان البريطاني) من كثب. ليس من الممكن وليس من المتخيل أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق قبل أن يصادق عليه (ويستمنستر)». وصوت البرلمان البريطاني السبت على تمديد جديد لموعد «بريكست» أثناء مناقشته الاتفاق الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي. ويسعى جونسون جاهداً لضمان خروج بلاده من الاتحاد بشكل يقطع كثيراً من الروابط الاقتصادية والسياسية مع أوروبا بعد 46 عاماً من العضوية. وأعرب يونكر عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد في 31 أكتوبر الحالي، وقال: «على الأقل نستطيع أن نقول إننا عملنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظماً». وأكد يونكر، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي «فعل كل ما بوسعه»، إلا إنه قال إن الاتحاد سينتظر موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الجديد قبل المصادقة عليه. وفي حال أصبح كل شيء جاهزاً في لندن، فسيعقد البرلمان الأوروبي جلسة استثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل، بحسب متحدث باسمه.
وتحدث رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حول نتائج قمة بروكسل الأخيرة مع التركيز على ملف «بريكست»، وطلب التأجيل الذي قدمه جونسون، بعد عجزه عن تمريره الاتفاق المبرم مع بروكسل. وشدد توسك أمام الجلسة التي انعقدت الثلاثاء في ستراسبورغ، على أن الأمر الآن أصبح يتوقف على قرار مجلس العموم البريطاني، مطالباً في الوقت نفسه كلاً من البرلمان الأوروبي وعواصم الدول الأعضاء بالانفتاح على كل الاحتمالات، مشدداً على أن غياب صفقة «بريكست» لن يكون أبداً خياراً أوروبياً. وقال جونسون إن بروكسل «لا تريد تأجيلاً أبداً. الأوروبيون كذلك وأنا أيضاً». وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق «بريكست». ورأى إن بإمكان بريطانيا أن تبدأ التعافي وتوحيد الصف إذا أقر النواب تشريعاً يقر اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.