«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

دعوات لاستبعاد أنقرة من مؤتمر برلين بعد تصريح إردوغان حول {الإرث العثماني} في ليبيا

TT

«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن تدمير دشم ومخازن أسلحة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وقال إن «الميليشيات كانت تستخدمها لتخزين معدات وصواريخ طائرات تركية مسيرة»، في وقت اتهمه فيه المجلس الرئاسي، الذي يقوده فائز السراج، بقصف عمارات سكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، وقتل طفلين، وسط غضب ليبي واسع من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيها عن حق بلاده في الوجود بليبيا باعتبارها «جغرافيتهم القديمة».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إن «سلاح الجو التابع للقيادة، شن غارات جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية»، موضحاً أن «هذه الضربات الجوية كانت نتيجة عمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم».
وحذر «الجيش الوطني» على لسان المسماري «أي جماعة أو ميليشيا مسلحة من تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر، وذلك عبر استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين»، مؤكداً أنه «سيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان».
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تديرها قوات حكومة «الوفاق»، إن قوات «الجيش الوطني» قصفت بمدافع «الهاون»، صباح أمس، إحدى عمارات صلاح الدين بجنوب العاصمة، ما أدى إلى مقتل طفلتين دون العاشرة، وإصابة ثلاثة وجرح والديهم.
وفيما نشرت «بركان الغضب» صوراً قاسية تُظهر ضحايا القصف، الذي أوقع أطفالاً للمرة الثانية خلال أسبوع، مخلفاً انهيار أجزاء بعض البنايات، حمّل المجلس الرئاسي، المشير خليفة حفتر، المسؤولية عن العملية، وقال في بيانه أمس إنها «جرائم متصلة وممنهجة، هدفها إثارة الرعب بين المدنيين»، مبرزاً أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق «توثّق هذه الجرائم، وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم الجناة للعدالة... وسيكون ردنا شديداً في ميدان المعركة، ونحن ملتزمون في الوقت نفسه بقواعد الحرب واتفاقية جنيف».
والأسبوع الماضي تسببت ضربة جوية في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص في طرابلس، واتهمت حكومة «الوفاق»، «الجيش الوطني»، بتنفيذها، لكن قيادته نفت لك، متهمة قوات «الوفاق» بقصف الموقع المدني في محاولة لإلصاق التهمة بقواتها.
في سياق قريب، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، أمس، إن المدنيين يعانون من جراء ما وصفته بـ«حرب الميليشيات المستمرة بلا هوادة في ليبيا»، وذكرت أنه منذ إطلاق «الجيش الوطني» لعمليته العسكرية ضد العاصمة في أبريل (نيسان) الماضي، تسبب القتال المستمر مع الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» في مقتل أكثر من مائة من المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن من بين القتلى المدنيين «عشرات المهاجرين واللاجئين المحتجزين، الذين أوقعتهم ظروف احتجازهم وسط ضربات جوية وقصف مدفعي وعمليات قصف للبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك مطار معيتيقة».
في شأن آخر، أثار تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيه عن حق بلاده في الوجود بعدة دول، كانت ضمن ما سماها «جغرافيتنا القديمة»، غضب كثير من الليبيين، خصوصاً في شرق البلاد، ما دفعهم إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاستبعاد أنقرة من حضور اجتماع برلين المرتقب حول الأزمة الليبية.
وألقى إردوغان خطاباً في افتتاح منتدى «تي آر تي» أول من أمس في إسطنبول، قال فيه إن بلاده لها حق الوجود بدول عربية عدة، من بينها ليبيا، بزعم أنها «جغرافيتنا القديمة».
وشملت غضبة الليبيين سياسيين ونواب برلمان ومشايخ قبائل؛ إذ قالت مجموعة «أبناء ليبيا»، في بيان، أمس، وقع عليه دبلوماسيون سابقون وأكاديميون ونشطاء، إن «السبب في تمادي إردوغان وادعاءاته يرجع إلى السلطة الحاكمة في طرابلس وحلفائها الإسلاميين المتحالفين مع أنقرة».
ووصف مجلس مشايخ وحكماء مدينة ترهونة، خطاب إردوغان، بأنه «عكس بشكل واضح سياسة حزبه الاستعمارية»، مشيرين، في بيان، إلى أنه (إردوغان) «زعم أن لبلاده حقاً في ليبيا، إضافة لحقها في دول بينها سوريا، ضمن ما يعتبره إردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة»، مضيفاً: «نحن نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري، الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في بلادنا».
وأضاف مشايخ وحكماء ترهونة، في بيان، أمس، «إن الإرث العثماني في بلادنا لا نذكره إلا بالدم والفقر والجهل، والضرائب والسلب والنهب ودك القرى بالمدافع وقتل أجدادنا، وتعد المذبحة التي قام بها الأتراك في حق أهلنا في قبيلة الجوازي من أسود وأكلح ما في تاريخ الدولة العثمانية، وها هي تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه الرئيس التركي أمس بأن لتركيا إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته».
وانتهى بيان مجلس ومشايخ ترهونة قائلاً: «تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه إردوغان بأن لبلاده إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته... وهنا نوجّه بياننا للقبائل الليبية الشريفة بأن تدرك حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي لجيشها في طرابلس، المتمثل في (الدواعش) و(القاعدة) و(الإخوان)، في ظل حكم حلفاء تركيا من بقايا السلطة العاجزة في طرابلس».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.