صراعات اجتماعية بمضامين ومستويات مختلفة

مسرحية «غرافيليا» لماجد الخطيب

صراعات اجتماعية بمضامين ومستويات مختلفة
TT

صراعات اجتماعية بمضامين ومستويات مختلفة

صراعات اجتماعية بمضامين ومستويات مختلفة

خلال العقدين المنصرمين، صدر للإعلامي والكاتب المسرحي العراقي ماجد الخطيب، عدد من المسرحيات الجادة والملتزمة بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكشف نواقص مجتمعاتنا في الدول العربية، ونضالها ضد الأمية وعمليات التجهيل واستخدام الدين لأغراض غير إنسانية. وأكثر مسرحياته يمس واقع العراق، وما مرّ به خلال العقود الأخيرة، إضافة إلى ملامسة ذكية للاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية الفاعلة والمؤثرة فيه.
وتتسم بعض مسرحيات الخطيب بالمباشرة، وبعضها الآخر يعمد إلى معالجات رمزية تساعد القراء والقارئات على التصور والتفكير والتحليل والتفسير. وآخر مسرحياته التي صدرت خريف هذا العام 2019 عن «مطبعة صناعة الإشهار»، هي مسرحية «غرافيليا»، التي تدور أحداثها في بلد مغاربي، لكنها تنطبق على واقع معظم البلدان العربية، منها العراق.
تتكون المسرحية من سبعة مشاهد مكثفة تدور بين الفنان التشكيلي، معلم الرسم، أميرو، من جهة، وبين الشخصية النموذجية التي تتبنى زوراً وبهتاناً، وفق مصالحها، التقاليد الدينية والاجتماعية البالية والمشوهة والمزيفة، إنه المعلم في مدرسة المعوقين المسماة «طيور الجنة»؛ حيث يفرض على مديرة المدرسة المسنة ثلاثة شروط لاستمرار تمويل المدرسة غربياً، وإغلاقها من جانب الحكومة، أن تفصل البنات عن الولد، وهم أطفال، أو تلغى دروس الفنون، لا سيما الرسم والموسيقى، وأن تنهي عقد معلم الرسم في هذه المدرسة، رغم الأهمية الفائقة لدراسي الرسم والموسيقى للأطفال المقعدين. ويتحقق ذلك فعلاً في بلد يعيش تحت وطأة وتأثير قوى الإسلام السياسي والتكفيري.
ثم يصطدم الفنان التشكيلي في مجرى حياته اليومية بمنغصات كثيرة، منها ما تبرّزه المسرحية، وهي تلك العلاقة المختلة بين الفنان التشكيلي وحبه للموسيقى وصاحب الدار، حيث يسكن في شقة لديه، الذي يدعي بوقاحة أن سماع الموسيقى من جاره يفسد عليه صلاته، كما تظهر الشياطين أمام زوجته عند سماعها الموسيقى فتصاب بالغثيان، حتى أنه جلب الشرطة لمنعه من الاستماع للموسيقى أثناء رسمه للوحاته.
من خلال ذلك، تعرض المسرحية في مشاهدها السبعة لصراعات تدور في المجتمع، وبمضامين، ومستويات مختلفة، منها صراع بين الفنان الشاب ومديرة المدرسة ذات السبعين عاماً، وآخر بين الفنان ومجموعة من الدجالين وباعة اللوحات الفنية، الذين لا يفقهون من الفن شيئاً، إنهم غرباء عن كل الفنون، وربما أعداء لها، لولا ارتباطها برزقهم اليومي، وثالث بين مالك الدار الذي يسكن في إحدى الشقق الفنان التشكيلي المستأجر والمحب للموسيقى في الموقف من الاستماع للموسيقى.
ثم تبرز المسرحية واقع التمايز بين هواة وباعة اللوحات الأوروبيين، الذين لا ينسون الربح، ولكنهم يفهمون في الفن التشكيلي، ويقدرون الأعمال الفنية، ويحققون ربحاً مجزياً لهم وللفنانين، وبين المهرجين من باعة اللوحات التشيلية في بلداننا.
ويمكن القول عن حوارات المسرحية، إنها خيالية تقترب من واقع الحياة، كما في حوارات الفنان التشكيلي العربي في خلوته أو في أحلامه مع فنانين كبار غادروا هذا العالم، وتركوا للعالم آثاراً رائعة، إلا أنهم في الوقت ذاته مرَّوا بتجارب مريرة ومتنوعة يحاول الكاتب تصويرها لنا، إضافة إلى الشكوى المرة التي يتحدث بها الفنان إلى جمهوره في المسرح، إنها هموم قاسية ومريرة يعاني منها كل الفنانين والفنانات في مجتمعاتنا العربية.
فحواره مع فان غوخ وبيكاسو، أو مع مايكل أنجلو، أو حوارهما النفسي مع الشاعرة وكاتبة القصة والرواية الأميركية سيلفيا بلات المكتئبة دوماً وماتت منتحرة. إنها مناجاة الفنان التشكيلي أميرو مع هؤلاء الفنانين الكبار وشكواه المرَّة التي تجسد معاناته ووضعه النفسي والعصبي، وهي معاناة كل المبدعين الحقيقيين للفنون في بلداننا المكتئبة والحزينة، أو الباكية كثيراً لما تعاني منه في حياتها اليومية.
ومن خلال هذه الحوارات، تطرح المسرحية مشكلة يعاني منها قسم من شعوب الدول العربية، وهي مشكلة الموقف من الفنون عموماً، ومنها الفن التشكيلي والنحت، وهو موقف قوى الإسلام السياسي المتطرفة في ادعائها بأن الإسلام يرفض الفنون جملةً وتفصيلاً، متجاهلة أن الفنون رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض، وأن الطبيعة هي أم الفنون.
والجميل أن ترافق النص المسرحي مجموعة قيمة من اللوحات التشكيلية للفنان المراكشي - البغدادي طه سبع، التي تعبر بصدق عن جملة من إشكاليات الإنسان في الدول العربية، المبتلاة بعلاقات اجتماعية تعيد إنتاج نفسها، لأن علاقات الإنتاج فيها لم تتغير منذ مئات السنين، فظلت مفاهيم القرون الوسطى البالية معشعشة في عقول الكثير.
وتحمل اللوحات عناوين روايات وكتب عالمية مشهورة تبدأ بـ«يوميات عبقري» لسلفادور دالي في الغلاف، و«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، وتنتهي بـ«الخبز الحافي» لمحمد شكري و«الشيخ والبحر» لأرنست همنغواي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.