العجز يدفع تركيا لتحويل 17 مليار دولار من البنك المركزي إلى الخزانة

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

العجز يدفع تركيا لتحويل 17 مليار دولار من البنك المركزي إلى الخزانة

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)

قال مصدر مطلع إن الحكومة التركية تعمل على تشريع لتحويل نحو 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة.
وذكر المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء) أن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة التي إذا تمت الموافقة عليها، تسمح بتحويل نحو 100 مليار ليرة (17.1 مليار دولار) إلى الخزانة، مضيفاً أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص ذلك.
وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب لـ«رويترز» حول هذا الأمر.
وأقر البرلمان التركي في يوليو (تموز) قانوناً يسمح بتحويل الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.
ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة للعام الحالي من 1.8 في المائة في تقديراتها السابقة.
وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.