إردوغان يرفض دعوة ماكرون لتمديد وقف إطلاق النار ويهدد باستئناف الهجوم

مشرعون أميركيون وسياسية كردية دعوا إلى فرض عقوبات على تركيا

ناقلات جنود مدرعة تابعة للقوات الموالية لتركيا في مدينة تل أبيض شمال سوريا (أ.ف.ب)

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، اقتراحا طرحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على روسيا من أجل «تمديد وقف إطلاق النار» في سوريا.
وتعليقاً على تأكيد ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "أهمية تمديد وقف إطلاق النار» الذي تنتهي مدّته مساء اليوم شمال شرقي سوريا، قال الرئيس التركي: «لم أتلقَ مثل هذا الاقتراح من ماكرون. ماكرون يلتقي إرهابيين واختار هذه الوسيلة لنقل إلينا اقتراح الإرهابيين».
كما حذّر الرئيس التركي من أن الهجوم شمال شرقي سوريا سيُستأنف «بتصميم أكبر»، إذا لم يستكمل الأكراد انسحابهم قبل الساعة 19:00 ت. غ.
وصرّح إردوغان قبل توجّهه إلى روسيا لعقد لقاء مهمّ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن «عملية (وقف إطلاق النار) تنتهي اليوم عند الساعة 22:00 (19:00 ت. غ)، إذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بتصميم أكبر».
ومن المقرر أن يعقد بوتين وإردوغان محادثات بشأن مستقبل العملية العسكرية التركية في سوريا الثلاثاء.
وتسعى الولايات المتحدة، وهي حليف لتركيا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لمنع تقدم تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال شرقي سوريا، بعد انسحاب القوات الأميركية.
وذكر الكرملين في بيان أن محادثات بوتين وإردوغان ستركز على «إعادة الوضع لطبيعته» في شمال شرقي سوريا.
وتفيد تقارير بأن المحادثات ستعقد في مدينة سوتشي جنوب روسيا.
يشار إلى أن الهجوم التركي، الذي بدأ في وقت سابق من الشهر الحالي بالقرب من حدود البلاد، يستهدف المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد، الذين تتهمهم تركيا بدعم الإرهاب.
وأقامت روسيا وتركيا، اللتان تدعمان أطرافاً متباينة في الحرب السورية، تحالفاً دقيقاً في العام الماضي أثناء دعمهما المناطق المدنية الآمنة، كما اشترت تركيا من روسيا نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات، وهو منظومة «إس 400»، ما أثار غضب الدول الأعضاء في الناتو.
وعارضت روسيا، وهي أقوى داعم عسكري للنظام السوري، العمليات فيما تعدّه أراضي سورية ذات سيادة.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، قبل يوم من اجتماع بوتين وإردوغان، إن التوغل التركي مكّن الإرهابيين من الهرب من الاحتجاز، ما أثار مخاوف من إمكانية عودة هؤلاء المتشددين إلى بلدانهم، بما في ذلك روسيا.
من جانب آخر، واصل نواب أميركيون مسعاهم لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال شرقي سوريا، ودعت سياسية كردية بارزة الرئيس دونالد ترمب إلى وقف «التطهير العرقي» للأكراد.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن في مؤتمر صحافي: «نحن في حاجة لوقف هذه المذبحة. نحتاج للتأكد من أننا لم نمكن (داعش)» من النهوض. وقال نواب إنهم يعملون لجمع مزيد من التوقيعات المؤيدة لتشريع يفرض عقوبات اقتصادية مشددة على أنقرة.
وانضمت للنواب إلهام أحمد السياسية الكردية البارزة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية.
ودعت إلهام الرئيس الأميركي إلى التراجع عن قراره الذي اتخذه قبل أسبوعين بسحب القوات الأميركية من سوريا، ما أتاح المجال للهجوم التركي عبر الحدود. وقالت السياسية الكردية: «إنهم يرغبون في مهاجمتنا. إنهم يريدون قتل مئات الآلاف منا».
وقال ترمب أمس (الاثنين)، إنه لا يريد أن يترك أي قوات أميركية في سوريا باستثناء عدد صغير لحراسة إنتاج النفط.
وأثار موقفه إحباط أعضاء في الكونغرس ومنهم كثير من الجمهوريين. ويعدّ مشرعون انسحاب الجنود الأميركيين خيانة للحلفاء الأكراد الذي ساعدوا الولايات المتحدة على مدار سنوات في قتال تنظيم «داعش».
ويعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسات بهذا الشأن في الأسبوع الحالي، ويتوقع بعض زعماء المجلسين التصويت على تشريع خلال الأسابيع المقبلة.
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال: «إن الحديث عن حقول النفط إلهاء شديد عن الكارثة الإنسانية الجارية»، مضيفاً أنه يشعر «بفزع وخزي» بشأن الأكراد.
ويشعر النواب بقلق أيضاً من احتمال أن يتسبب القتال في فرار مقاتلي «داعش» المحتجزين في شمال سوريا.
وكان فان هولن والسيناتور الجمهوري لينزي غراهام أعلنا يوم الخميس الماضي، عن تشريع سيفرض عقوبات «تعجيزية» على تركيا، وقالا إنهما سيمضيان قدماً في هذا الإجراء رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
وقال غراهام أمس: «أوجه اللوم لتركيا أكثر من أي طرف آخر. الغزو التركي وضع هزيمة الخلافة في خطر»، مشيراً إلى المنطقة التي سيطر عليها «داعش» في السابق. وأضاف أنه يرغب في رؤية منطقة منزوعة السلاح بين تركيا والمقاتلين الأكراد تراقبها قوات دولية، واستمرار الشراكة الأميركية مع المقاتلين الأكراد، ومساعٍ لحراسة ومراقبة حقول النفط في جنوب سوريا، لكنه أوضح أنه ينبغي لأنقرة أن تتراجع أولاً.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول من أمس (الأحد)، إن الهجوم التركي شرد نحو 300 ألف شخص، وأدى إلى سقوط 120 قتيلاً من المدنيين و470 في صفوف قوات سوريا الديمقراطية. وتقول تركيا إن 765 «إرهابياً» قتلوا في الهجوم ولم يسقط أي مدنيين.