قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية

مؤتمر «بناء القوة» يحدد في نوفمبر المقبل مشاركة الدول بشكل تفصيلي

قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
TT

قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية

قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)

ناقش قادة جيوش 18 دولة خليجية وعربية وأجنبية، أمس، في الرياض، آلية التصدي للإرهاب الإيراني ضد المنشآت الحيوية في الخليج، وردع أي عدوان يستهدف المنشآت الحيوية في السعودية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر «الأمن والدفاع» لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في الرياض، أمس (الاثنين)، على إدانة المجتمعين بشدة، وبصوت موحد، للاعتداء الذي تعرضت له منشآت حيوية في السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، والاستهدافات السابقة على البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وتأكيد الموقف الموحد للدول المشاركة في المؤتمر ضد الهجوم والاعتداء على السعودية، وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان.
ولفت المجتمعون إلى أن هذه الهجمات على البنية التحتية للاقتصاد والطاقة للسعودية تعد تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي، بل يتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي.
وعبّرت الدول المجتمعة عن دعمها الكامل لجهود السعودية للتعامل مع هذه الهجمات، وحق السعودية وشركائها في الدفاع عن نفسها، وردع أي اعتداءات أخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكدت الحرص على تحديد أفضل الطرق والوسائل لمشاركة ودعم السعودية، والتركيز على الوسائل والعمليات الضرورية للدفاع، وردع التهديدات ضد البنى التحتية الحيوية في السعودية وأراضيها ومياهها الإقليمية.
وستتم مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م.
وذكر الفريق أول ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20 في المائة من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4 في المائة من الناتج القومي العالمي.
وقال الرويلي: «اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، إذ إن المنطقة لا تزال تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، الذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى، بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة، وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل أحزاب وميليشيات تدين لها بالولاء المطلق، لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة».
ولفت إلى أن القوات المسلحة السعودية تتصدى للتهديدات كافة التي مصدرها إيران وأذرعها، متطلعاً إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعياً الجميع للمشاركة بفعالية في تعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لتهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة.
وناقش رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بالمؤتمر سبل الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية الإيرانية، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن الشكر والتقدير لرؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر الذي دعت إليه وزارة الدفاع السعودية، ومشاركتهم الفاعلة، ودعمهم الكبير، والوقوف للمحافظة على المقدرات النفطية التي تدعم استقرار واستمرار تلبية احتياجات العالم من الطاقة.
واطّلع المشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر على الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحيوية بالسعودية جرّاء الهجوم غير المسبوق، وكذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي ‏تم اعتراضها، ‏إضافة إلى صور تعريفية للوسائل الإرهابية الإيرانية المستخدمة لزعزعة المنطقة.



الكويت: أضرار مادية نتيجة هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

الكويت: أضرار مادية نتيجة هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

تعرضت محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه في الكويت لأضرار جراء هجوم إيراني، الجمعة، حسب ما أفادت وزارة الكهرباء والماء الكويتية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن المتحدثة باسم الوزارة فاطمة حياة قولها: «إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت فجر اليوم لهجوم من العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن وقوع أضرار مادية»، مؤكدةً «أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت فوراً التعامل مع تداعيات الحادث لضمان استمرار التشغيل».


دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».