السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك في ختام مباحثات مصرية - كويتية موسعة، في القاهرة أمس، أثمرت توقيع اتفاقيات تعاون لتنمية شبه جزيرة سيناء المصرية.
ويزور الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، مصر على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رجال أعمال. والتقى الصباح الرئيس السيسي، الذي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين في شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية لمصر، من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأضاف المتحدث أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير الكويت، تضمنت سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.
وثمن رئيس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
وذكر المتحدث أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي شهدا أمس مراسم توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022 واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقع الاتفاقيتين من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما وقعت نصر وخالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الخدمات على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس السيسي بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء؛ بما يُسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في جذب الاستثمارات إليها.
وأوضحت نصر أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.
وقالت وزيرة الاستثمار إنه تم توفير نحو 2.6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار. ودعت المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات مختلفة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم