حكومة الحريري تقر الإصلاحات... وعون يوقع الموازنة ويحيلها للبرلمان

ملاحظات وزيري «الاشتراكي» وسط صمت باسيل وتهدئة وزراء «حزب الله»

عون يترأس الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية في قصر الرئاسة ببعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

لم تخرج النقاشات في مجلس الوزراء أمس عن السيطرة، رغم اللهجة العالية في النقاشات التي دارت بين وزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة، وبعض الوزراء المحسوبين على تكتل «لبنان القوي» بينهم وزيرة الطاقة ندى البستاني، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فيما تحفّظ وزيرا «الاشتراكي» على عدم الأخذ بكامل الورقة الإصلاحية التي تم تقديمها. وانسحب الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور من الجلسة، إلا أنهما أوضحا أنهما لم ينسحبا من الحكومة وسيشاركان في الجلسة المقبلة، إنما انسحابهما قبل دقائق معدودة هو اعتراض على بعض الأمور.
وفي الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا وأقرت فيها موازنة المالية العامة لعام 2020، كان وزير الخارجية جبران باسيل «الصامت الأبرز»، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، وغاب عنها وزراء حزب «القوات اللبنانية» الأربعة الذين تقدموا باستقالاتهم الخطية ليل أول من أمس، إضافة إلى غياب الوزيرة فيوليت الصفدي.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً». وقبيل الجلسة، عقد رئيس الجمهورية خلوة مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
وفيما اتسمت مداخلات أحد وزراء «حزب الله» الوزير محمد فنيش، بالتهدئة ومحاولات خفض منسوب التوتر، قالت المصادر الوزارية إن الوزير سليم جريصاتي تطرق إلى الاحتجاجات، معتبراً أنه من حق الناس أن تعبر عن رأيها «لكن حملات التجني لا تجوز»، في إشارة إلى اتهامات موجهة إلى فريق التيار الوطني الحر بالمشاركة بالفساد. وقال: «إننا نتعرض لحملات وهناك مضبطة اتهامات جاهزة وتطلق الاتهامات عشوائياً»، متحدثاً عن وقوف جهات، لم يسمها، وراء تلك الحملات.
ولعل الأبرز، كانت المداخلات التي قام بها وزيرا «الاشتراكي». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزيرين تحفظا على عدم الأخذ بورقة «الاشتراكي» الإصلاحية التي قدمت للحريري، أول من أمس، بالكامل. وإذ لفتت إلى أنهما وافقا على مشروع الموازنة بما فيها ملف الكهرباء الذي تراجعت مساهمة الحكومة فيه من 1800 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) إلى 1500 مليار (مليار دولار)، تصاعدت المناقشات مع وزراء في التيار الوطني الحر، لكنها بقيت تحت سقف السيطرة، ولم تصل إلى مستوى الاشتباك. وأشارت المصادر إلى أنه من بين الملاحظات، أنهما سألا عما إذا كانت هناك استنسابية وانتقائية بملف دمج وإغلاق المجالس والصناديق وإلغاء وزارة الإعلام؟ فقال الحريري إن إلغاء وزارة الإعلام لا يحتاج إلى قانون لأنه وارد في البيان الوزاري. ولفتت إلى أن الاشتراكي لا يعارض إقفال المجالس والصناديق، لكنه يعتبر أن إلغاءها ودمجها يحتاج إلى دراسة أكثر.
في ملف الكهرباء، توقف الوزيران عند دفاتر الشروط، وأشارا إلى الرؤية التي قدمت في الورقة الإصلاحية حول تلزيم معامل الإنتاج، ولم يطلعا على شروط إدارة المناقصات، فردت الوزيرة البستاني بأنها موجودة في الدراسة التي قدمتها وزارة الطاقة.
وشددت المصادر على أن الاشتراكي يدفع باتجاه تشكيل الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني فوراً، وأن يؤخذ بالتعديلات بعد تعديل القانون، ويعارض تأجيل تشكيلها لأن مجلس النواب سيدخل مرحلة مناقشة الموازنة مما سيؤخر تشكيلها.
كما تطرق وزيرا «الاشتراكي» إلى ملف خفض عدد السفارات والقنصليات والملحقين العسكريين فيها، وبأنه لا يجوز «الانفلاش»، لأن تخفيضها سيكون جزءاً من خفض العجز، وإبقاء الضروري منها، والاحتفاظ بالملحقين العسكريين في السفارات التي تتعاون مع الجيش اللبناني في قضية المساعدات، وهو ما دفع الحريري للتأكيد أنه كلف وزارة الخارجية بإجراء دراسة حول الملف.
وفيما لم يعترض أحد على موضوع المصارف، اعترض وزيرا الاشتراكي على ملف الأملاك البحرية، استناداً إلى ورقتهما الاقتصادية التي تقترح رفع قيمة التخمينات ووقف التعديات فوراً.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية أن مجلس الوزراء قرر تجميد الإنفاق الاستثماري وتحويل فائض الأموال إلى الخزينة، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد.
كما قرر إلغاء وزارة الإعلام في مهلة أقصاها 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والبدء بإشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن القرارات التي أقرها المجلس في الجلسة، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة، تحويل فائض أموالها إلى الخزينة شهرياً، وتكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها في خلال 3 أشهر. وكلّف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره إلى مجلس الوزراء.
إلى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020، وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية.