الحراك في المناطق المسيحية: «الكتائب» في الواجهة و«القوات» في الخلفية

TT

الحراك في المناطق المسيحية: «الكتائب» في الواجهة و«القوات» في الخلفية

تماماً كما أسقط الحراك الشعبي المستمر منذ أيام الكثير من المحرمات في المناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي، خصوصاً في الجنوب، كذلك كانت له بصمات كبيرة في المناطق المسيحية التي لم تعتد أن تنسجم سريعاً مع التحركات الشعبية التي شهدتها البلاد على مر السنوات الماضية، فبقيت في كثير من الأوقات بمنأى عنها، فيما كان المسيحيون الممتعضون ينضمون إلى المظاهرات والاعتصامات المركزية في وسط العاصمة بيروت.
فليس عابراً على الإطلاق، إقفال الأوتوستراد الممتد من بيروت إلى الشمال في أكثر من منطقة حيوية كالدورة وجل الديب والزوق وغيرها على مدى 4 أيام، تماماً كما أن وجود العشرات في ساحات الصالومي والشفروليه وجسر الباشا وجعيتا وغزير وغيرها ليل نهار، حدث غير مسبوق بالنسبة لأبناء هذه المناطق. ولعل الأبرز في هذا كله تمدد التحرك إلى المناطق المسيحية في الأطراف كالبترون وزغرتا وعكار؛ حيث رفع المعتصمون الشعارات نفسها التي حملها المتظاهرون في وسط بيروت لجهة الدعوة لاستقالة الحكومة وإسقاط النظام.
كان حزب «الكتائب اللبنانية» المنضوي في صفوف المعارضة وحيداً منذ مدة، أول من انضم إلى الحراك الشعبي، فنزل المحازبون والمؤيدون له إلى التحركات في المناطق المسيحية.
ويؤكد النائب في «الكتائب» إلياس حنكش، وجود «الكتائبيين» بكثرة في التحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية حالياً، نافياً تماماً أن تكون مشاركتهم رمزية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفع منذ نحو 4 سنوات العناوين المرفوعة اليوم في الشوارع، وقد خضنا معارك كبيرة بوجه إقرار المزيد من الضرائب، ورفضنا الموازنات التي أقروها، أضف أننا لم نعط الثقة أصلاً لهذه الحكومة، ورفضنا الدخول في التسوية الرئاسية وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وبالتالي ناسنا موجودون على الأرض انسجاماً مع كل هذا المسار الذي يتكلل اليوم بهذا الحراك».
ويعتبر حنكش أن «لا إمكانية اليوم لأي حزب أو شخصية لأن تقوم باستغلال واستثمار ما يحصل تحقيقاً لمصالح خاصة، فالحراك محصّن اليوم، وقد أثبت المتظاهرون ذلك طوال الأيام الماضية»، مضيفاً: «صحيح أننا تموضعنا في المعارضة منذ البداية، ودفعنا الثمن وفق الحسابات اللبنانية، لكننا لم ولن نحاول خلق أي إطار لقيادة هذا الحراك الذي يبقى ملك الناس».
وينضم «القواتيون»، الذين لطالما كانوا حلفاء تاريخيين لـ«الكتائبيين»، إلى الحراك الحاصل اليوم بعد قرار رئيس «القوات» سمير جعجع سحب وزرائه الـ4 من الحكومة، وهم يشاركون بالمظاهرات والاعتصامات، ولكن ليس بكامل زخمهم، إذ تؤكد مصادر «القوات» أنهم خلف الناس وإلى جانبهم، وليسوا في المقدمة والصفوف الأمامية، لافتة إلى أن «الحركة اجتماعية بامتياز، ونحن حريصون على الحفاظ على طابعها الاجتماعي - المعيشي لأننا بالنهاية جزء من الناس، ومن هذا المجتمع». وتنفي المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون شعار «كلن يعني كلن»، الذي يرفعه المتظاهرون، يستفز «القوات»، قائلة: «نحن نتفهم غضب ووجع الناس نتيجة ما آلت إليه الأمور، وقد حاولنا طوال الفترة الماضية من خلال أداء وزرائنا ونوابنا، ومواقفهم، تلافي الوصول لهذا الغضب العارم... إلا أنه وبعد وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، فإن المرحلة الحالية تستوجب الاستماع لصرخة الناس، وسيكون خطأ كبيراً مواجهة المعتصمين».
وقد سُجل في الساعات الماضية أكثر من سجال بين متظاهرين مؤيدين لـ«القوات» وآخرين محسوبين على المجتمع المدني، خصوصاً خلال محاولة «القواتيين» استثناء قيادة الحزب من شعار «كلن يعني كلن»، ما أدى لرفض باقي المعتصمين وتمسكهم بالعناوين التي يرفعونها لجهة رفضهم إعطاء صك براءة لأي من القوى السياسية، وإن كانت قد قررت أخيراً الخروج من السلطة، والانضمام إلى صفوف المعارضة.
وحسب أحد الناشطين المعنيين بالتحركات في المناطق المسيحية، فإن أكثرية المعتصمين الذين يشاركون في الحراك منذ 4 أيام هم من المستقلين، وليسوا تابعين حزبياً، سواء لـ«القوات» أو «الكتائب»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزبيين عادة يصلون على شكل مجموعة في ساحة محددة في اليوم، ويغادرون في وقت متأخر ليلاً، أما المستقلون فيتوافدون طوال ساعات اليوم، ومعظمهم من العائلات وأبناء المناطق، وهم أكثرية الموجودين حالياً على الأرض.
وكان لافتاً، أمس، انضمام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز، إلى المتظاهرين، في منطقة مزرعة يشوع، حيث حُمل على الأكتاف. يذكر أن روكز على خلاف مع رئيس التكتل جبران باسيل، ويعارض الكثير من سياسات قيادة «التيار الوطني الحر».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».