الحراك في المناطق المسيحية: «الكتائب» في الواجهة و«القوات» في الخلفية

TT

الحراك في المناطق المسيحية: «الكتائب» في الواجهة و«القوات» في الخلفية

تماماً كما أسقط الحراك الشعبي المستمر منذ أيام الكثير من المحرمات في المناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي، خصوصاً في الجنوب، كذلك كانت له بصمات كبيرة في المناطق المسيحية التي لم تعتد أن تنسجم سريعاً مع التحركات الشعبية التي شهدتها البلاد على مر السنوات الماضية، فبقيت في كثير من الأوقات بمنأى عنها، فيما كان المسيحيون الممتعضون ينضمون إلى المظاهرات والاعتصامات المركزية في وسط العاصمة بيروت.
فليس عابراً على الإطلاق، إقفال الأوتوستراد الممتد من بيروت إلى الشمال في أكثر من منطقة حيوية كالدورة وجل الديب والزوق وغيرها على مدى 4 أيام، تماماً كما أن وجود العشرات في ساحات الصالومي والشفروليه وجسر الباشا وجعيتا وغزير وغيرها ليل نهار، حدث غير مسبوق بالنسبة لأبناء هذه المناطق. ولعل الأبرز في هذا كله تمدد التحرك إلى المناطق المسيحية في الأطراف كالبترون وزغرتا وعكار؛ حيث رفع المعتصمون الشعارات نفسها التي حملها المتظاهرون في وسط بيروت لجهة الدعوة لاستقالة الحكومة وإسقاط النظام.
كان حزب «الكتائب اللبنانية» المنضوي في صفوف المعارضة وحيداً منذ مدة، أول من انضم إلى الحراك الشعبي، فنزل المحازبون والمؤيدون له إلى التحركات في المناطق المسيحية.
ويؤكد النائب في «الكتائب» إلياس حنكش، وجود «الكتائبيين» بكثرة في التحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية حالياً، نافياً تماماً أن تكون مشاركتهم رمزية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفع منذ نحو 4 سنوات العناوين المرفوعة اليوم في الشوارع، وقد خضنا معارك كبيرة بوجه إقرار المزيد من الضرائب، ورفضنا الموازنات التي أقروها، أضف أننا لم نعط الثقة أصلاً لهذه الحكومة، ورفضنا الدخول في التسوية الرئاسية وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وبالتالي ناسنا موجودون على الأرض انسجاماً مع كل هذا المسار الذي يتكلل اليوم بهذا الحراك».
ويعتبر حنكش أن «لا إمكانية اليوم لأي حزب أو شخصية لأن تقوم باستغلال واستثمار ما يحصل تحقيقاً لمصالح خاصة، فالحراك محصّن اليوم، وقد أثبت المتظاهرون ذلك طوال الأيام الماضية»، مضيفاً: «صحيح أننا تموضعنا في المعارضة منذ البداية، ودفعنا الثمن وفق الحسابات اللبنانية، لكننا لم ولن نحاول خلق أي إطار لقيادة هذا الحراك الذي يبقى ملك الناس».
وينضم «القواتيون»، الذين لطالما كانوا حلفاء تاريخيين لـ«الكتائبيين»، إلى الحراك الحاصل اليوم بعد قرار رئيس «القوات» سمير جعجع سحب وزرائه الـ4 من الحكومة، وهم يشاركون بالمظاهرات والاعتصامات، ولكن ليس بكامل زخمهم، إذ تؤكد مصادر «القوات» أنهم خلف الناس وإلى جانبهم، وليسوا في المقدمة والصفوف الأمامية، لافتة إلى أن «الحركة اجتماعية بامتياز، ونحن حريصون على الحفاظ على طابعها الاجتماعي - المعيشي لأننا بالنهاية جزء من الناس، ومن هذا المجتمع». وتنفي المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون شعار «كلن يعني كلن»، الذي يرفعه المتظاهرون، يستفز «القوات»، قائلة: «نحن نتفهم غضب ووجع الناس نتيجة ما آلت إليه الأمور، وقد حاولنا طوال الفترة الماضية من خلال أداء وزرائنا ونوابنا، ومواقفهم، تلافي الوصول لهذا الغضب العارم... إلا أنه وبعد وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، فإن المرحلة الحالية تستوجب الاستماع لصرخة الناس، وسيكون خطأ كبيراً مواجهة المعتصمين».
وقد سُجل في الساعات الماضية أكثر من سجال بين متظاهرين مؤيدين لـ«القوات» وآخرين محسوبين على المجتمع المدني، خصوصاً خلال محاولة «القواتيين» استثناء قيادة الحزب من شعار «كلن يعني كلن»، ما أدى لرفض باقي المعتصمين وتمسكهم بالعناوين التي يرفعونها لجهة رفضهم إعطاء صك براءة لأي من القوى السياسية، وإن كانت قد قررت أخيراً الخروج من السلطة، والانضمام إلى صفوف المعارضة.
وحسب أحد الناشطين المعنيين بالتحركات في المناطق المسيحية، فإن أكثرية المعتصمين الذين يشاركون في الحراك منذ 4 أيام هم من المستقلين، وليسوا تابعين حزبياً، سواء لـ«القوات» أو «الكتائب»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزبيين عادة يصلون على شكل مجموعة في ساحة محددة في اليوم، ويغادرون في وقت متأخر ليلاً، أما المستقلون فيتوافدون طوال ساعات اليوم، ومعظمهم من العائلات وأبناء المناطق، وهم أكثرية الموجودين حالياً على الأرض.
وكان لافتاً، أمس، انضمام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز، إلى المتظاهرين، في منطقة مزرعة يشوع، حيث حُمل على الأكتاف. يذكر أن روكز على خلاف مع رئيس التكتل جبران باسيل، ويعارض الكثير من سياسات قيادة «التيار الوطني الحر».



محللون مصريون يقرأون علاقات الرياض والقاهرة بين التفاهم والتضامن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
TT

محللون مصريون يقرأون علاقات الرياض والقاهرة بين التفاهم والتضامن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

قال محللون مصريون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى القاهرة تمثل انعكاساً لعمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر، وتكتسب أهمية مضاعفة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية.

ورأى الخبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التوافق الذي أظهرته المحادثات يؤكد أن أمن البلدين بات أكثر ارتباطاً بالتطورات المتسارعة في المنطقة، خصوصاً مع مخاطر توسع دائرة المواجهة وتأثيرها على الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

ويعتقد رئيس تحرير بوابة «الأهرام» محمد إبراهيم الدسوقي، أن العلاقات بين القاهرة والرياض «ليست ظرفية مرهونة بأزمة أو مشكلة عابرة»، موضحاً أنها تستند إلى التاريخ والجغرافيا والروابط الشعبية والمصالح العليا المشتركة ووحدة المصير.

ووصف الدسوقي العلاقة بأنها «شراكة استراتيجية طويلة المدى»، وليست تحالفاً مؤقتاً ينتهي بانتهاء الأزمات، مشيراً إلى أن الدور السعودي - المصري يظل مطلوباً للحفاظ على الأمن والاستقرار العربي.

مواجهة التحديات

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، إن الزيارة أظهرت تكاملاً وتوافقاً في الرؤى بشأن مواجهة التحديات الراهنة والحد من التهديدات الإقليمية التي تمس أمن السعودية ومصالحها.

وأكد حجازي أن موقف القاهرة ثابت تجاه أمن دول الخليج، وأن مصر تعتبر «أي تهديد لأمنها هو تهديد للأمن القومي المصري»، مشيراً إلى أن ما جرى التأكيد عليه خلال الزيارة يعكس ثوابت العلاقات التاريخية بين البلدين.

ووصف حجازي اللقاء بأنه تلاقٍ بين «جناحي الأمة» في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أهمية توقيت المحادثات.

وتزامنت الزيارة مع تأكيد القاهرة دعمها للسعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، وإدانتها للهجمات التي تستهدف المملكة، باعتبارها تهديداً لاستقرار المنطقة والأمن الإقليمي.

أمن المضائق والبحر الأحمر

أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير أشرف حربي، أن التوترات في مضيقي باب المندب وهرمز كانت في صدارة الملفات التي تناولتها المحادثات، بالنظر إلى انعكاساتها الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة.

وأشار إلى أن اضطراب الملاحة ينعكس مباشرة على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، وكذلك ناقلات النفط الخليجي، ما يجعل أمن البحر الأحمر والممرات البحرية مصلحة مشتركة للسعودية ومصر.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى القاهرة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

ولفت حربي إلى بُعد آخر يتعلق بالعلاقات العربية مع إيران، خصوصاً في ظل التصعيد الذي تقوم به أذرعها في المنطقة، مؤكداً أن انعكاسات ذلك لا تتوقف عند الأمن السعودي، بل تمتد إلى الأمن والاقتصاد المصريين.

وشدد على أهمية التنسيق السعودي - المصري لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، معتبراً أن تكثيف التنسيق بين البلدين يمكن أن يشكل مقدمة لتحرك عربي أوسع.

إلى جانب الملفات الأمنية، أكدت المحادثات ضرورة تطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، فضلاً عن دعم أمن السودان ووحدته ورفض أي كيانات موازية لمؤسساته الوطنية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية».

وأضاف المصدر العسكري، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضاً بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر أن هذه الإجراءات «تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً».

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.


مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
TT

مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)

سيطر ملف المصريين العاملين في ليبيا على مباحثات وزيري العمل في البلدين، التي ركزت على تنظيم أوضاعهم، وتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة «وافد» ومنصة التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل إجراءات دخولهم وتنقلهم بين البلدين.

والتقى وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي العابد، نظيره المصري حسن الرداد، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وزير العمل المصري حسن الرداد خلال مباحثات مع نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» (وزارة العمل الليبية)

وقالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية» إن مباحثات الجانبين تناولت «أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتنظيم حركة العمالة».

وأكد الوزيران حرصهما على «تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ومصر».

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتأهيل الليبية منصة «وافد» الرقمية لتسجيل العمالة الأجنبية، وقالت حينها إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» التفعيل الرسمي لمنظومتي «وافد» و«E - VISA LIBYA»، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ولا توجد أرقام رسمية في ليبيا عن عدد العمالة الأجنبية، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، واتساع عمليات التهريب، وتسرب كثير من الوافدين إلى سوق العمل بشكل غير رسمي، لكن العابد ذكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا تجاوز مليوني شخص.

وقالت الحكومة إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر تعميماً يقضي بالبدء الرسمي في تشغيل المنظومتين، في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مسار التحول الرقمي.

ووقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، 13 اتفاقية مشتركة في سبتمبر (أيلول) 2021، شملت مجالات المواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي نظيره المصري بمناسبة انتخابه رئيساً لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً حرص ليبيا على «مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل، والتشغيل والتأهيل».

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.

(الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية)، و9.44 في السوق الموازية.