بوريس جونسون يواجه عقبة جديدة في مأزق «بريكست»

رئيس مجلس العموم رفض إعادة التصويت على اتفاقه للخروج

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفعة جديدة أمس، عندما رفض رئيس مجلس العموم جون بيركو التصويت مرة ثانية على اتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد بعد عشرة أيام.
وقال بيركو الذي لعب دوراً بارزاً في مسلسل «بريكست» إنّه لا يمكن السماح للحكومة بطرح الإجراءات نفسها في جلسة برلمانية أخرى. وكان المجلس أقر في جلسة عقدت يوم السبت للمرة الأولى منذ 37 عاماً، تعديلاً أجبر رئيس الوزراء على طلب إرجاء موعد بريكست المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بيركو أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون بمثابة «تكرار». وأكد أن التصويت في جوهره «هو التصويت نفسه، وقد قرر مجلس العموم هذه المسألة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتترك هذه الضربة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق بسيط. وكان جونسون مجبراً بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنّه رفض توقيعه.
وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطاباً آخر يظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، الذي تم تأجيله مرتين بالفعل، محذّراً من أن «تأجيلاً إضافياً سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي». كما أصرّ كبير مخططي الحكومة البريطانية بشأن بريكست، مايكل غوف، على أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري. وقال غوف وهو من أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»، الأحد، إنه رغم هذا الطلب «سنخرج في 31 أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك». وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمس 1.30 مقابل الدولار، في ارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر. لكن عدم تبنّي أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود، ونقصاً في المواد الغذائية والأدوية، وارتفاعا في الأسعار أو حتى حدوث ركود.
ستطرح الحكومة هذا الأسبوع التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجراء أول اليوم الثلاثاء.
واستنتج وزير الخارجية دومينيك راب، في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّ عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى «سئمت من كل هذا الآن - ونحن سئمنا منه»، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصويت على بريكست في يونيو (حزيران) 2016.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيت ندياي، أمس إنّ أي تأجيل إضافي «ليس في صالح أحد»، لكنّها لم توضح إذا كانت باريس ستعارض أي تأجيل جديد لبريكست. في المقابل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنّ بلاده مستعدة لدعم تأجيل قصير للموعد النهائي لبريكست «إذا كانت الحكومة البريطانية تحتاج إلى مزيد من الوقت للفوز بموافقة البرلمان» على الاتفاق الأخير.
من جهتها، وصفت المعارضة العمالية الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه «خيانة»، وصوّتت لصالح التأجيل. ورغم ذلك، لمحت شخصيات بارزة الأحد إلى أنّ حزب العمال قد يسمح بتمريره، رهناً بالتعديلات بما في ذلك إجراء استفتاء ثانٍ يتضمن وضع الاتفاق في مقابل البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحزب في ملف «بريكست» كير ستارمر لـ«بي بي سي»، إنّ «ما نحاول تحقيقه هو أنّ هذا الاتفاق على وجه الخصوص، وأي اتفاق، يطرح في استفتاء في مقابل البقاء في استفتاء». وتابع: «وسيتعين علينا أن نرى تكتيكياً كيف نصل إلى ذلك».
بدورها، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق، فيما يدرس قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرسله جونسون. والتقى سفراء ومسؤولون كبار في الاتحاد الأحد. وأفاد دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ «الاتحاد الأوروبي يبقي جميع الخيارات متاحة، وقد أطلق عملية المصادقة ليتم تسليمها للبرلمان الأوروبي الاثنين»، وتابع أنّ «الاتحاد سيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح الأمر على الجانب البريطاني».
والسبت، صوّت نواب البرلمان لدعم تعديل النائب المحافظ السابق أوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت بواقع 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات. وبعد تبنّي مشروعه، قال ليتوين لاحقاً إنه سيغير موقفه ويدعم الاتفاق، وهو الموقف نفسه الذي تبنّته وزيرة الداخلية السابقة أمبر رود، وهو ما يعني أن جونسون بحاجة إلى أصوات قليلة لضمان تمرير الاتفاق في البرلمان.