الكنديون يصوّتون على مصير ترودو في انتخابات تشريعية

رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
TT

الكنديون يصوّتون على مصير ترودو في انتخابات تشريعية

رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)

بدأ الكنديون اليوم (الاثنين) الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يقررون خلالها من سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو الذي أضعفته عدة فضائح، أو المحافظ الشاب أندرو شير.
وفُتحت مراكز الاقتراع الأولى في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور (شرق) عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (00 : 11 ت غ). وفي بلد يمتدّ على ستّ مناطق زمنية، يدلي آخر الناخبين بأصواتهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية (شرق) حتى الساعة (00 : 2 ت غ) الثلاثاء، لكن يُتوقّع صدور النتائج الأولى الاثنين بدءاً من الساعة 00 : 23 ت غ.
ودُعي نحو 27.4 مليون كندي لانتخاب 338 نائباً عقب حملة انتخابية غالباً ما شهدت توترات. وإذا صدقت استطلاعات الرأي، يرتقب أن يضع الكنديون حداً للأكثرية المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته منذ انتصاره المفاجئ عام 2015. فالحملة الانتخابية انتهت كما بدأت منذ أربعين يوماً بتعادل شبه كامل في نوايا التصويت بين الحزبين الكبيرين اللذين يتعاقبان على الحكم منذ 1867. وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ عقود، بحسب مراقبين.
وتعطي استطلاعات الرأي الأخيرة الحزب الليبرالي (وسط) بزعامة ترودو بين 31 و34 في المائة من نوايا التصويت، فيما تمنح المحافظين (يمين) بين 32 و33 في المائة. وبحسب التوقعات، هذه الأرقام لن تسمح لأي من الحزبين بتجاوز عتبة الـ170 مقعداً التي تضمن الأكثرية المطلقة.
ووجّه ترودو أمس (الأحد) دعوة أخيرة لانتخابه لولاية ثانية، وقد بُحّ صوته بسبب مشاركته في عشرات التجمعات العامة. وقال خلال لقاء في منطقة فانكوفر: «نحتاج إلى حكومة تقدمية قوية توحّد الكنديين وتكافح التغيّر المناخي، ليس لمعارضة تقدمية».
وفي حال تشكيل حكومة أقلية، ينبغي على رئيس الوزراء إن كان ليبرالياً أو محافظاً، أن يعتمد على دعم أصغر الأحزاب للحصول على أكثرية في مجلس العموم.
ومن بين هذه الأحزاب، الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) بزعامة جاغميت سينغ الذي حصل على 20 في المائة من نوايا التصويت أو حزب «الكتلة الكيبكية» الاستقلالي بزعامة إيف فرنسوا بلانشي الذي تمكن من وضع المشاكل الكبيرة لمقاطعة كيبك في صلب النقاش الفيدرالي.
ولا يقدّم هذا الحزب مرشحين إلا في المقاطعة الناطقة بالفرنسية التي تمثّل وحدها قرابة ربع النواب (78 مقعداً) في البرلمان الكندي، حيث يمكن أن يضع حزب الكتلة عقبات أمام الليبراليين.
وآخر حزب كبير يخوض المنافسة هو حزب الخضر بزعامة إليزابيث ماي الذي واجه صعوبات لإيصال رسالته المتعلقة بحال الطوارئ المناخية، رغم أن مسألة البيئة كانت من بين المواضيع الأساسية في المناظرات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.