الكنديون يصوّتون على مصير ترودو في انتخابات تشريعية

رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
TT

الكنديون يصوّتون على مصير ترودو في انتخابات تشريعية

رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)

بدأ الكنديون اليوم (الاثنين) الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يقررون خلالها من سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو الذي أضعفته عدة فضائح، أو المحافظ الشاب أندرو شير.
وفُتحت مراكز الاقتراع الأولى في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور (شرق) عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (00 : 11 ت غ). وفي بلد يمتدّ على ستّ مناطق زمنية، يدلي آخر الناخبين بأصواتهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية (شرق) حتى الساعة (00 : 2 ت غ) الثلاثاء، لكن يُتوقّع صدور النتائج الأولى الاثنين بدءاً من الساعة 00 : 23 ت غ.
ودُعي نحو 27.4 مليون كندي لانتخاب 338 نائباً عقب حملة انتخابية غالباً ما شهدت توترات. وإذا صدقت استطلاعات الرأي، يرتقب أن يضع الكنديون حداً للأكثرية المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته منذ انتصاره المفاجئ عام 2015. فالحملة الانتخابية انتهت كما بدأت منذ أربعين يوماً بتعادل شبه كامل في نوايا التصويت بين الحزبين الكبيرين اللذين يتعاقبان على الحكم منذ 1867. وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ عقود، بحسب مراقبين.
وتعطي استطلاعات الرأي الأخيرة الحزب الليبرالي (وسط) بزعامة ترودو بين 31 و34 في المائة من نوايا التصويت، فيما تمنح المحافظين (يمين) بين 32 و33 في المائة. وبحسب التوقعات، هذه الأرقام لن تسمح لأي من الحزبين بتجاوز عتبة الـ170 مقعداً التي تضمن الأكثرية المطلقة.
ووجّه ترودو أمس (الأحد) دعوة أخيرة لانتخابه لولاية ثانية، وقد بُحّ صوته بسبب مشاركته في عشرات التجمعات العامة. وقال خلال لقاء في منطقة فانكوفر: «نحتاج إلى حكومة تقدمية قوية توحّد الكنديين وتكافح التغيّر المناخي، ليس لمعارضة تقدمية».
وفي حال تشكيل حكومة أقلية، ينبغي على رئيس الوزراء إن كان ليبرالياً أو محافظاً، أن يعتمد على دعم أصغر الأحزاب للحصول على أكثرية في مجلس العموم.
ومن بين هذه الأحزاب، الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) بزعامة جاغميت سينغ الذي حصل على 20 في المائة من نوايا التصويت أو حزب «الكتلة الكيبكية» الاستقلالي بزعامة إيف فرنسوا بلانشي الذي تمكن من وضع المشاكل الكبيرة لمقاطعة كيبك في صلب النقاش الفيدرالي.
ولا يقدّم هذا الحزب مرشحين إلا في المقاطعة الناطقة بالفرنسية التي تمثّل وحدها قرابة ربع النواب (78 مقعداً) في البرلمان الكندي، حيث يمكن أن يضع حزب الكتلة عقبات أمام الليبراليين.
وآخر حزب كبير يخوض المنافسة هو حزب الخضر بزعامة إليزابيث ماي الذي واجه صعوبات لإيصال رسالته المتعلقة بحال الطوارئ المناخية، رغم أن مسألة البيئة كانت من بين المواضيع الأساسية في المناظرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».