إيران تشغّل الدائرة الثانوية في مفاعل أراك {خلال أسبوعين}

صورة من داخل موقع نووي إيراني نشرته وكالة «إرنا» الرسمية أمس

أعلن المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زارعان، أن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأسبوع الماضي، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.
وقالت وكالة «رويترز» إن تشغيل الدائرة الثانوية لا ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني طبقاً لاتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن زارعان أن إيران لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طناً من الماء الثقيل سنوياً، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تنتج في العام حالياً 20 طناً من الماء الثقيل الذي تصدره للدول الأخرى.
ورجح زارعان تشغيل كل مفاعل أراك في عام 2021. وأشار إلى امتلاك إيران «آلافاً» من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز وفردو.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران بتشغيل 5060 جهاز طرد مركزياً من الجیل الأول «IR - 1s»
ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
وردت إيران على «الحد الأقصى من الضغط» الأمیركي بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. ورفعت مستوی التخصیب إلى ما فوق 3.67 في المائة المنصوص عليه في الاتفاق النووي، كما أعلنت عدم التزامها بسقف مخزون اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة. كما أعلنت إيران تشغيل أجهزة طرد مركزية من أجيال (IR - 4. أو IR - 5. أو IR - 6)، وتلوح بتشغيل مزيد منها، إضافة إلى الجيل الثامن «IR - 8»، وهو ما يمنح دفعة لقدرات إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب.
وكانت إيران وافقت على ألا يتخطى مخزونها 300 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة على مدى 15 سنة من تنفيذ الاتفاق النووي.
وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي، إيران، على الامتناع عن أي إجراء ملموس ينتهك الاتفاق.
وأفادت تقارير بريطانية بداية هذا الشهر، بأن الدول الأوروبية حذرت من أنها قد تكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق النووي وتفعيل آلية الضغط على الزناد، إذا اتخذت خطوة رابعة بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في خفض التزاماتها النووية.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن من الممكن الرجوع عن تقليص الالتزامات إذا تمسكت الأطراف الأخرى بوعودها.