مستوطنون يهاجمون الجنود الإسرائيليين المكلفين حمايتهم

جماعات «تدفيع الثمن» غاضبة لاعتقال أحد أفرادها على خلفية موسم الزيتون

جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يهاجمون الجنود الإسرائيليين المكلفين حمايتهم

جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)

اشتبك الجيش الإسرائيلي مع مستوطنين من جماعات «تدفيع الثمن» في الضفة الغربية، أمس، في حدث نادر إلى حد ما، وأُصيب جندي إسرائيلي بجروح، في المواجهات التي اندلعت قرب مستوطنة «يتسهار»، شمال الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت للحجارة في أعمال شغب شارك فيها نحو 30 مستوطناً، ألقوا الحجارة على الجنود، ومزقوا إطارات مركبات عسكرية. ورد الجيش باستخدام وسائل تفرقة حشود وإطلاق النار في الهواء. وأعلن الجيش لاحقا أن جندياً أُصِيب بجروح طفيفة، نتيجة إصابته بحجر، وتلقى العلاج الطبي في مكان الحادث، معتبراً الحادث خطيراً للغاية، وكردّ أولي قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نشر كتيبة لحرس الحدود في محيط مستوطنة «يتسهار».
واتفق رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف ارغمان، والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الجنرال موتي كوهين، على العمل لمحاسبة منفذي الاعتداء على جنود جيش، على وجه السرعة.
وفي أعقاب الهجوم الذي قام به نحو 20 مستوطناً في منطقة نابلس على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحمونهم، والتسبب في عدد من الإصابات بينهم، خرج كثير من قادة الجيش السابقين يتحدثون عن جذور هذه المشكلة، وقالوا صراحة إن «السكوت على اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والتهاون معهم من جميع أوساط الحكم، جعلهم يشعرون بأنهم أسياد الأرض».
وأكدت مصادر عسكرية أنه لم يكن الهجوم الأول للمستوطنين على الجنود الذين يحمونهم، إذ سبقه اعتداء آخر، يوم الجمعة الماضي، على اللفتنانت كولونيل أيوب كيوف، وهو قائد كتيبة في لواء غولاني، خلال تمرين عسكري. واعتقلت الشرطة أحد الضالعين في الحادث بعد أن تقدم كيوف بشكوى إليها. وتم تمديد فترة اعتقاله ثلاثة أيام.
وعلى أثر ذلك، قررت الأجهزة الأمنية نشر كتيبة لحرس الحدود في محيط مستوطنة «يتسهار»، المعروفة بتطرُّفها. واتفق رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف ارغمان، والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الجنرال موتي كوهين، على العمل معاً لمحاسبة منفذي الاعتداء على وجه السرعة. وأصدر كوخافي بياناً أكد فيه أنه «لا يُعقَل أن يتعرض جنود الجيش الذين يعملون ليلاً ونهاراً للدفاع عن المستوطنين إلى مثل هذه الاعتداءات من قِبَل مَن يحظون بحمايتهم».
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، بياناً أدان فيه الاعتداء، وقال إنه «على السلطات ألا تبدي أي تسامح مع هؤلاء».
وقال الجنرال جادي شمني، الذي تولى منصب قائد لواء المركز في الفترة من 2007 إلى 2009، وكانت الضفة الغربية المحتلة تحت مسؤوليته، إن ما يجري في الضفة الغربية قصة محزنة، ويجب أن نتحدث فيها بصراحة. «فهناك مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين الذين يتصرفون بعدوانية شرسة، خصوصاً في منطقة (يتسهار)؛ فقد أقاموا تسع بؤر استيطانية غير قانونية، والحكومة لم تحرك ساكناً لردعهم. في البداية، كانوا يعتدون على الفلسطينيين، فتعاملنا معهم بنوع من المهادنة. وعندما أقول (تعاملنا)، أقصد جميع مؤسساتنا، الجيش نفسه والشرطة والنيابة والقضاء. في كثير من الأحيان لم يُحاسَب أي معتدٍ منهم، ثم راحوا يعتدون على اليهود اليساريين الذين يأتون للتضامن مع الفلسطينيين، خصوصاً في مثل هذه الأيام، حيث موسم قطف الزيتون، وهنا أيضاً لم يحاسبهم أحد، ثم اعتدوا على رجال الشرطة والمخابرات، الذين جاءوا لتطبيق القانون، وفصلوا بينهم وبين الفلسطينيين. والآن يعتدون على الجنود الذين يحمونهم».
وسُئِل شمني عن سبب هذه الاعتداءات، فقال: «إنهم يشعرون بأنهم الأسياد هنا. قادتهم يعتبرون حكومة بنيامين نتنياهو ملكاً خاصاً لهم؛ يدخلون مكاتب الوزراء بحرية في أي وقت، والقادة العسكريون يعرفون أن لهم حظوة كبيرة في مؤسسات الحكم، فيخافون الاصطدام بهم. ولذلك لا يُحاسبون، وإن حاسبتهم الشرطة فإن النيابة تنافق لهم، وإذا حاسبتهم النيابة يحصلون على أحكام خفيفة في المحكمة، وهكذا».
يُذكر أن المستوطنين في عدة مناطق ينفذون في الأسابيع الأخيرة سلسلة اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال قطف الزيتون، ويقوم بعضهم بسرقة المحاصيل أو إحراقها. ووقع آخر هذه الاعتداءات، أمس، في كروم الزيتون بقريتي برقة وبيتين شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، وسط حماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين لتفريقهم ومنعهم من الدفاع عن محاصيلهم.
وقال رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات إن 16 مستوطناً اقتحموا المنطقة، وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين، مما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نُقلوا إلى عيادة برقة لتلقي العلاج. وفي محافظة نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين من بؤرة «جبعات رونين»، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا عدداً من المزارعين بالحجارة، واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. واندلعت مواجهات بين أهالي القرية الذين هبّوا لنجدة قاطفي الزيتون، والمستوطنين، وقام أحدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.