خرق حظر التظاهر يضاعف المواجهات في هونغ كونغ

هجمات عنيفة استهدفت معارضين بارزين

متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

خرق حظر التظاهر يضاعف المواجهات في هونغ كونغ

متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)

قابلت الشرطة المحتجين الذين تحدوا حظر التظاهر في هونغ كونغ، أمس، بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، رغم توافد الناشطين على الشوارع بأعداد مضاعفة، للتعبير عن غضبهم بعد اعتداءات عنيفة أدت إلى جرح اثنين منهم، خلال الأسبوع الماضي.
وكانت السلطات منعت التجمع الذي نُظم في حي «تسيم شا تسوي»، الذي يشهد كثافة سكانية كبيرة، والمعروف بمحاله التجارية الفخمة وفنادقه. وتذرعت السلطات بأسباب أمنية بعد المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والشريحة الأكثر تشدداً من المتظاهرين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ظهر أمس، انضم عشرات الآلاف إلى التجمع المحظور، لمواصلة الضغط على الحكومة المحلية الموالية للصين، في نهاية الأسبوع العشرين على التوالي. وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في عام 1997، مع خروج مظاهرات شبه يومية لإدانة تراجع الحريات، وكذلك التدخل المتزايد للصين في الشؤون الداخلية للمنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ومع حظر السلطات وضع أقنعة خلال المظاهرات، تصاعد العنف في هونغ كونغ التي شهدت أعمال تخريب كثيرة، استهدفت شركات متهمة بدعم الحكومة الموالية لبكين. وفيما بات نمطاً مألوفاً الآن، بدأ التجمع بسلام، ولكن سرعان ما تحول إلى فوضى؛ إذ قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بإلقاء قنابل حارقة على مركز للشرطة، ومداخل محطات المترو، وفروع لمصارف في البر الرئيسي الصيني. وردَّت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وطاردت شاحنة شرطة تطلق خراطيم المياه آلاف المحتجين في طريق ناثان، أحد أكثر شوارع التسوق ازدحاماً في المدينة، ما خلف بقعاً زرقاء على أرضية الطريق التي سلكها المتظاهرون. وتحتوي هذه البقعة الملونة المستخدمة لتحديد المتظاهرين على محلول فلفل، يحرق الجلد عند ملامسته.
ومع فرار المتظاهرين من الشوارع، بقي البعض وراءهم لإبطاء تقدم شرطة مكافحة الشغب، وأضرموا النار في المتاريس المؤقتة.
وأدى اعتداء على اثنين من الناشطين المطالبين بالديمقراطية، هذا الأسبوع، إلى تفاقم الوضع. ونُقل جيمي شام، أحد أهم شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، إلى المستشفى، بعدما ضربه مجهولون بعنف بمطرقة. وجيمي شام هو الناطق الرئيسي باسم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، المنظمة اللاعنفية التي تقف وراء كبرى المظاهرات السلمية التي جرت في الأشهر الأخيرة.
ومساء السبت، أصيب شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يوزع منشورات تدعو إلى التظاهر، بجروح خطيرة، بعدما طعنه مجهول بسكين في الرقبة والبطن. وظهر المهاجم في تسجيلات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل سكيناً بعد الهجوم، ويهتف: «هونغ كونغ جزء من الصين»، و«نشرتم الفوضى في هونغ كونغ».
وقال فيغو شان، من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، إن «أنصار الديمقراطية يجب أن يبرهنوا على أن تصميمهم لن يتزعزع». وقال للصحافيين السبت: «إذا لم نخرج غداً، فسيسود العنف وسيتكثف. العنف الذي يفرضه النظام والشرطة ومجموعات الشغب المحلية».
وقالت متظاهرة، أعطت اسمها الأول فقط، يونغ (69 عاماً): «كلما قمعوا أكثر، قاومنا». وتابعت: «هل بوسع الشرطة اعتقالنا جميعاً، عشرات الآلاف من الناس؟!». بدوره، صرح فيليب تسوي، الذي وصف نفسه بأنه متظاهر من الخطوط الأمامية: «ما نريده هو حكومة ديمقراطية حقاً، قائدها منتخب من شعب هونغ كونغ، عوضاً عن النظام الشيوعي».
وتصاعد العنف أخيراً على الأصعدة كافة؛ فقد اعتدى المتظاهرون على الأشخاص الذين يعارضونهم بشكل علني، رغم أن ذلك وقع عفوياً وسط الحشود في أثناء الاحتجاجات. في المقابل، تعرض أشخاص بارزون مدافعون عن الديمقراطية لاعتداءات بشكل مستهدف أكثر؛ إذ تعرض ثمانية نشطاء معارضين بارزين على الأقل للضرب على أيدي مسلحين مجهولين منذ منتصف أغسطس (آب). واعتبر المحتجون الاعتداءات «إرهاباً أبيض»، واتهموا مجموعات الجريمة المنظمة بتكوين تحالف مع أنصار بكين.
ونددت بكين بالاحتجاجات التي عدتها مؤامرة مدعومة من الخارج، وأدانت الاعتداءات على الأشخاص المؤيدين لها؛ لكنها لم تُعلِّق على الاعتداءات التي وقعت على معارضيها.
وتشهد هونغ كونغ، منذ أربعة أشهر، موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، شارك فيها ملايين الأشخاص، وتحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة، وعرقلة لشبكة المواصلات في المدينة.
وقام متظاهرون بعمليات تخريب استهدفت، خصوصاً، شبكة المترو والمؤسسات التجارية الموالية لبكين. وهو ما ترد عليه قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأخيراً الرصاص الحي.
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة التي تعد مقراً مالياً عالمياً، من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين؛ لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف؛ بل توسعت مطالبها إلى الديمقراطية ومعاقبة الشرطة.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل؛ لكن يرى كثيرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين. ويطالب المتظاهرون بتحقيق مستقل عن الشرطة، والعفو عن أكثر من 2500 شخص تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، وإجراء انتخابات عامة. ورفضت بكين ورئيسة سلطات هونغ كونغ مراراً هذه المطالب. وزادت حدة المواجهات بعدما أعادت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تفعيل العمل بقانون طوارئ يعود لحقبة الاستعمار، ويمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، وهو ما فجر موجة عنف جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».