غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

TT

غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

بعد اليأس من إمكانية تشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ونفاد غالبية الوقت المعطى لهم لهذه المهمة، واضطراره لإعادة كتاب التكليف، حتى مساء بعد غد الأربعاء، بادر قادة اليمين الإسرائيلي إلى حملة ضغوط موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنيابة والقضاء، لكيلا يوجهوا لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد الثلاث، التي قررت الشرطة والنيابة أنه يجب توجيهها.
وترمي هذه الحملة بشكل أساسي إلى التأثير على مندلبليت لكي يرفض توصية الشرطة والنيابة، فيلغي التهم ضد نتنياهو تماماً، أو على الأقل يخفف من بنود الاتهام، وبدلاً من تلقي الرشى، يوجه تهمة خيانة الأمانة أو غيرها، حتى لا يُفرض عليه حكم بالسجن.
ويقود هذه الحملة رئيس حزب «اليمين الجديد»، نفتالي بينيت، الذي كتب في صفحته في «فيسبوك»، أمس الأحد، أنه «إذا نجح جهاز القضاء في إسقاط نتنياهو بسبب سيجار وتقارير في موقع (واللا)، فإن هذه ستكون ضربة ساحقة لمعسكر اليمين كله. وزعيم اليمين الذي سيخلفه سيكون عاقراً وخائفاً من وسائل الإعلام وجهاز القضاء». وقال بينيت إنه «منذ دخول نتنياهو إلى السياسة، حولته جهات يسارية في الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والقضاء إلى رمز للشر المطلق».
وترتبط هذه الحملة بشكل وثيق بفشل نتنياهو في تشكيل حكومة. فالمفترض أن المهلة المعطاة له تنتهي في منتصف ليلة بعد غد الأربعاء. وقد أكد عضو الكنيست ورئيس كتلة «الليكود» البرلمانية سابقاً، ديفيد بيتان، المقرب من نتنياهو، أن الأخير سيعيد كتاب التكليف حال انتهاء العيد (اليوم) ولن يطلب تمديد مهلة 14 يوماً إضافية، كما ينص القانون. وقال بيتان في تصريح إذاعي، أمس، إنه «لا توجد جدوى من التمديد؛ لأن حزب (كحول لفان) ليس مستعداً للدخول في مفاوضات جدية معه». وتابع بيتان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن «(كحول لفان) يريد انتخابات؛ لأنه يؤمن بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجته في الانتخابات المقبلة ستكون أفضل».
المعروف أن مندلبليت بدأ في دراسة الصيغة النهائية للملفات الثلاثة لقضايا الفساد ضد نتنياهو. ومع أن الشرطة والنيابة توصلتا إلى قناعة تامة بأن نتنياهو تلقى الرشى في الملفات الثلاثة، فإنهما تكتفيان بطلب لائحة اتهام حول خيانة الأمانة والاحتيال، في القضية الأولى المعروفة باسم «الملف 1000»، التي يشتبه فيها بأنه تلقى هدايا له ولزوجته وابنه، تتضمن السيجار والشمبانيا الفاخرين، والرحلات إلى الخارج، والمجوهرات. والقضية الثانية «الملف 2000»، التي يشتبه فيها بأنه حاول إبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» يقوم بموجبها بإضعاف صحيفة منافسة «يسرائيل هيوم» مقابل تحسين تغطية أخباره هو في صحيفة «يديعوت». وأما القضية الثالثة «ملف 4000»، فيشتبه فيها بأن نتنياهو قدم خدمة لرجل أعمال عاد عليه بالفائدة بمئات ملايين الدولارات، وذلك لكي ينشر أخباراً مؤيدة له في موقعين إخباريين يملكهما. وتوصية الشرطة والنيابة واضحة، وهي تلقي الرشى بمدى خطير يستوجب بنود اتهام توصل إلى السجن. وهذا ما يحاول اليمين منعه.
يذكر أن رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، يستعد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الخميس القادم من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. وقد عقد اجتماعاً لقيادة الحزب، أمس الأحد، تم فيه وضع اقتراح لجدول أعماله للأسبوع القادم. وأكدت مصادر مقربة منه أنه سيحاول أولاً تشكيل حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو، كما وعد الناخبين. ولكنه منفتح على اقتراحات أخرى، تمكنه من تشكيل حكومة وحدة، وتمنع عبء التوجه إلى انتخابات ثالثة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.