مراجعة دورية تخفض أسعار الوقود في السعودية للمرة الثانية خلال العام

سيتراجع بنزين 91 بنسبة 2 % ليصبح 1.5 ريال للتر الواحد (الشرق الأوسط)
سيتراجع بنزين 91 بنسبة 2 % ليصبح 1.5 ريال للتر الواحد (الشرق الأوسط)
TT

مراجعة دورية تخفض أسعار الوقود في السعودية للمرة الثانية خلال العام

سيتراجع بنزين 91 بنسبة 2 % ليصبح 1.5 ريال للتر الواحد (الشرق الأوسط)
سيتراجع بنزين 91 بنسبة 2 % ليصبح 1.5 ريال للتر الواحد (الشرق الأوسط)

ضمن إجراءات حوكمة أسعار الطاقة في البلاد، أعلنت السعودية، أمس، تراجع أسعار الوقود في السعودية حتى نهاية العام الحالي. وقالت شركة «أرامكو» السعودية، أمس، إن أسعار وقود البنزين المحدّثة للربع الرابع من السنة الحالية، تبدأ من أمس وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرة إلى أن الأسعار قابلة للتغير، وفقاً لمستجدات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وحسب بيان رسمي صدر عن الشركة المزودة السوق المحلية بوقود البنزين، «سيتراجع بنزين 91 بنسبة 2 في المائة عن السعر الحالي في الربع الثالث، ليصبح السعر 1.5 ريال (0.4 دولار) للتر الواحد، فيما سيكون سعر البنزين من نوع 95 بواقع 2.05 ريال (0.54 دولار) للتر الواحد مسجلاً انخفاضاً قوامه 6 في المائة عن السعر الجاري في الربع الماضي».
كانت الأسعار السابقة للبنزين من نوع 91 تبلغ 1.53 ريال للتر، فيما نوع البنزين 95 كانت قيمته 2.18 ريال لكل لتر، ليكون هذا التسعير الجديد من مفرحات مستخدمي المركبات بجميع أنواعها بعد فترة من التقييمات السعرية التي أدت إلى ارتفاعات في أسعار الوقود خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
لكن شركة النفط «أرامكو» شددت، أمس، على أن الأسعار تأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة في البلاد، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغير ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
كان سعر وقود البنزين قد سجل ارتفاعات في الربعين الماضيين (الثالث والثاني)، بينما سجل تراجعاً وحيداً في تقييم يناير (كانون الثاني) مطلع العام، حينما خفضت سعر البنزين 95 بواقع هللتين، فيما أبقت على سعر البنزين من النوع 91، ليكون التخفيض المعلن أمس هو الثاني منذ بداية عام 2019.
كانت السعودية اتخذت من بين سياساتها الإصلاحية التحرك تجاه تفعيل العائدات، وتوفير تدفقات إضافية إلى الميزانية العامة من الوقود، خصوصاً البنزين الذي يستهلك بكميات كبيرة داخل المملكة، مع محدودية توافر وسائل النقل العام، إذ فرضت سياسة المراجعة المستمرة على أسعار وقود البنزين، وفقاً لآليات معتمدة على معايير وأسس تقييم دقيقة مرتبطة بأسعار تصدير المملكة إلى الأسواق الخارجية.
كانت الحكومة السعودية أقرت نهاية عام 2015 التحرك الفعلي لرفع الدعم الجزئي عن المحروقات ومواد الطاقة، لتشمل منتجات الغاز والإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي والكيروسين، والديزل بنوعيه الصناعي ووقود النقل، وزيوت الوقود الثقيل والخفيف، والبنزين.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية للسياحة (الشرق الأوسط)

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من الشركاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

كشف الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، المهندس بدر الدلامي، عن استخدام معدات حديثة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.