مفوضية بروكسل تراقب تأثير زيادة واشنطن الرسوم على المنتجات الأوروبية

في ظل مخاوف من إجراءات أميركية جديدة على السيارات

TT

مفوضية بروكسل تراقب تأثير زيادة واشنطن الرسوم على المنتجات الأوروبية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها ستراقب تأثير الإجراءات الأميركية المضادة، المعلنة على المنتجات الأوروبية، لا سيما في القطاع الزراعي، مع تأكيد التزام الجهاز التنفيذي الأوروبي، بالدفاع عن الشركات الأوروبية والمزارعين والمستهلكين، وذلك وفقاً لما جاء في بيان صدر في بروكسل أمس.
ورداً على تعريفة الاستيراد المتزايدة على 50 منتجاً أوروبياً والتي فرضتها واشنطن اعتباراً من الجمعة الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه مع مرور الوقت «سنقوم بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية»، بحسب ما جاء على لسان مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية سيسيليا مالمستروم.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عقوبات جمركية على منتجات أوروبية، ما أثار غضب بروكسل التي تعهدت بالردّ في الفرصة الأولى في خطوة من شأنها تصعيد توتر العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
ودخلت زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، حيّز التنفيذ صباح الجمعة، وجاءت بعد 4 أيام من إعطاء منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر النهائي لواشنطن لفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي رداً على الإعانات الممنوحة لمجموعة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص).
وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم عن «أسفها» لهذا القرار، عادّة أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه «خيار آخر» إلا الردّ. ويُتوقع أن تسمح منظمة التجارة العالمية العام المقبل، للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات جمركية على الولايات المتحدة المتهمة بتقديم إعانات لشركة «بوينغ».
ومرة جديدة، أعربت مالمستروم عن أسفها لهذا التصعيد. وقالت في بيان: «الفرض المتبادل للعقوبات الجمركية لا يخدم مصالح أحد على المدى الطويل». وأضافت أن العقوبات «ستتسبب في خسائر كبيرة جداً في قطاع صناعة الطائرات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وستؤدي إلى أضرار جانبية في قطاعات أخرى كثيرة متضررة أصلاً جراء التوترات التجارية الحالية».
جاء ذلك بعد أن هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً الأوروبيين، متهماً إياهم بأنهم يتصرفون بشكل غير عادل من خلال إقامة «حواجز هائلة» أمام الواردات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يغلق مع ذلك الباب أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين من شأنه وضع حد للنزاع. وتقع في مرمى «نيران» الأميركيين طائرات «إيرباص» المصنّعة في مصانع المجموعة في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، التي سترتفع الآن كلفتها 10 في المائة لدى تصديرها إلى الولايات المتحدة. كذلك استهدف ترمب الخمور الأوروبية مع فرض رسوم تصل إلى 25 في المائة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن أكثر ما يخشاه الأوروبيون هو أن يواصل ترمب اندفاعه ويفرض رسوماً جمركية أعلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على السيارات الأوروبية، الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على صناعة السيارات الألمانية التي تعاني بالفعل، حتى إن كانت «فولكسفاغن» أو «بي إم دبليو» تصنع سياراتها أيضاً في الولايات المتحدة.
ويشكو ترمب من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في بيع منتجاتها، لا سيما السيارات في أوروبا، بينما يمكن للأوروبيين بيع منتجاتهم بسهولة في الولايات المتحدة.
وجاء كل هذا رغم المحاولات الأوروبية خلال الأيام الماضية؛ ففي يوم الاثنين الماضي، قالت مالمستروم إن الكتلة الأوروبية ستواصل الضغط «حتى النهاية» لتجنب تنفيذ فرض رسوم أميركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي. وطالبت مالمستروم في أحدث خطاب لأميركا، بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية في إطار النزاع طويل المدى بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركتي «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية لتصنيع الطائرات.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.