بحوث الاختصاصات العلمية في الجامعات اللبنانية تطغى على الاهتمام بالعلوم الإنسانية

باتت تواكب حاجات سوق العمل بعد أن طورت إمكاناتها البحثية

مجمع رفيق الحريري الجامعي في محلة الحدث اللبنانية
مجمع رفيق الحريري الجامعي في محلة الحدث اللبنانية
TT

بحوث الاختصاصات العلمية في الجامعات اللبنانية تطغى على الاهتمام بالعلوم الإنسانية

مجمع رفيق الحريري الجامعي في محلة الحدث اللبنانية
مجمع رفيق الحريري الجامعي في محلة الحدث اللبنانية

تشكل إحصائيات الإنتاج العلمي في الجامعات اللبنانية ما نسبته 85 في المائة من بين الإنتاج العربي، وهو إنتاج واعد تؤكد معطيات عالمية أنه يحتل صدارة دول المشرق العربي في مجموع المقالات العلمية الموثقة (1730 مقالا سنويا)، مع تميز واضح في علوم الطب التي تشكل 80 في المائة من هذا الإنتاج.
وبحسب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة فإن لبنان يسجل أيضا اهتماما متزايدا بعلوم المواد وتطبيقاتها الصناعية، تليها علوم البيئة والموارد الطبيعية، بينما تتراجع وللأسف نسبة المنشورات الموثقة في علوم الإنسان والمجتمع. لافتا إلى أن المجلس باشر مؤخرا بتشجيع الباحثين من خلال «جائزة التميز في البحوث» التي أضحت سنوية في 4 اختصاصات مختلفة، يتم تحديدها كل عام.
ومن بين الاختصاصات التي تضمن مستقبلا لائقا للطلاب في لبنان وفي المهجر هي الاختصاصات العلمية. فما هذه الاختصاصات التي توفرها الجامعة اللبنانية، ما واقعها وآفاقها، وما علاقتها بسوق العمل والقطاعات الإنتاجية، وما دورها في تطوير الإنسان والمجتمع؟
يقول عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا فواز العمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في مكتبه في مجمع رفيق الحريري في محلة الحدث: «نعطي نوعين من الشهادات، الدكتوراه والجدارة أو التأهيل لإدارة البحث العلمي. وبهدف مواكبة النهضة العلمية والتطور التكنولوجي، أنشأنا 3 منصات بحثية، الأولى تتعلق بعلوم البيئة، والثانية بعلوم النانو تكنولوجيا، أما الثالثة، فتركز على علوم البيو تكنولوجيا، وتقع هذه المختبرات المركزية في الحدث والفنار وطرابلس على التوالي، والأخيرة تتضمن عدة فرق، ومنها فريق يهتم بموضوع الميكروبيولوجيا الطبية».
وإذا ما توقفنا عند الاختصاصات التي يقدمها هذا المعهد – وهو أحد ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه أنشأتها الجامعة اللبنانية - نجد أنه يهدف إلى إعداد ومنح شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل في إدارة الأبحاث HDR في الاختصاصات التالية: العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسة المعمارية، كما يعمل على تكوين الخبرات البحثية في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة، لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع اللبناني.
بدورها توفر الجامعة اللبنانية للطلاب الحائزين على الثانوية العامة فرع العلوم العامة، أو علوم الحياة اختصاصات علمية عدة، منها: «إجازة في مواد الرياضيات، والمعلوماتية، والإحصاء، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحياتية، وعلوم الحياة والأرض، والإلكترونيك». وتعتمد الكلية نظام الأرصدة، وتمتد الدراسة فيها على 6 فصول دراسية.
ويؤكد العمر أن التعليم والبحث العلمي المتعدد الاختصاصات، يواكبان الرؤية الجديدة للعلوم وحاجات سوق العمل، فالماستر والدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا لم تعد وجهة للتعليم، بل «تذكرة» يجب صرفها في القطاعين الصناعي والاقتصادي.
وفي لغة الأرقام استطاع المعهد العالي للدكتوراه إنشاء أكثر من 31 فرقة بحثية، تضم 276 باحثا، تشكل شبكة أساسية وفاعلة لوضع أسس البحث العلمي المثمر والمستمر، فيما تجاوز - وضمن سياسة الانفتاح الواسع - عدد الاتفاقيات مع الجامعات الأوروبية 50 اتفاقيه عامة مع الجامعات الفرنسية، واتفاقيات الإشراف المشترك على الدكتوراه 160 اتفاقية، وبرامج المنح لطلاب الدكتوراه منذ عام 2008 لتصل إلى 132 منحة مشتركة.
وانتقالا إلى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ذات الـ31 عاما، يفتخر عميد الكلية الدكتور بيار يارد بخريجي الكلية معتبرا أنهم «نخبة النخبة المشهود لكفاءاتهم في لبنان والخارج». مشيرا إلى تخريج 2200 طالب منذ تأسيسها، فيما يتوزع 1200 طالب حاليا على نحو 30 اختصاصا.
فيما يتعلق باتفاقات التعاون ثمة الكثير منها مع جامعات فرنسية وبلجيكية وأميركية، يقابلها اتفاقات تعاقد مع 18 مستشفى عاما وخاصا من بينها مستشفيات جامعية كالمستشفى اللبناني، ورفيق الحريري وبعبدا الحكومي، ومشاريع لتحويل مستشفيات أخرى إلى مستشفيات جامعية لتكون مراكز تدريب ذات مستوى.
وردا على سؤال يجيب: «حلمنا الأكبر هو أن يكون للكلية مستشفى جامعي خاص بها، المشروع سيبصر النور في يونيو (حزيران) المقبل ويتضمن إنشاء مركز عيادات خارجية متكامل في حرم الكلية بالتعاون مع كلية الصحة بإشراف أساتذة الكليتين، وسيتضمن 7 عيادات خارجية ومختبر ومركز أشعة وتصوير صوتي وصيدلية ومركز علاج فيزيائي، وسيستقبل المرضى (بكلفة رمزية) لعلاجهم في أمراض القلب، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة والعظم وأمراض الأطفال والأمراض النسائية».
ويشدد يارد على أهمية اتفاق التعاون الذي وقع أخيرا مع «مركز رفيفا الطبي» في بصاليم في مجال البحث العلمي للعلاج بالخلايا الجذعية، موضحا أنه يوسع دائرة الإمكانات البحثية للكلية ويسمح لطلابنا وأساتذتنا بالإفادة من هذا المركز المتطور لعلم الخلايا الجذعية، نظرا لآفاقه الكبيرة ولإمكانات تطبيقه في العلاجات المستقبلية التي لا تحصى.
ووفق إحصاءات الكلية فإن سوق العمل اللبناني يستوعب ما بين 70 و80 في المائة من طلاب الجامعة اللبنانية المتخرجين، فيما تسافر النسبة المتبقية إلى الخارج. أما معدل الطلاب المقبولين عند الانتساب فثابت ويبلغ 100 طالب منذ 4 سنوات يقابله ما بين 70 و100 طالب في الجامعات الخاصة.
وتبلغ مدة الدراسة 7 سنوات، السنة الأولى تحضيرية في كلية العلوم والـ6 الأخرى تعتبر سنوات اختصاص في كلية الطب، تمنح الطالب لقب «دكتور في الطب».
ويضيف يارد أننا «منذ 3 سنوات افتتحنا اختصاص طب في الشيخوخة، الطوارئ، طب حديثي الولادة وطب السرطان عند الأطفال، كما أنشأنا دبلوما بحثيا جامعيا للبحث السريري، وهذا ما يحتاجه سوق العمل».
وفي الختام فإن الباحث العلمي يؤدي دور الوسيط بين الجامعة والمجتمع، ويتعين أن يقنع الشرائح الاجتماعية بأهمية بحثه وتداعياته التقنية، والتنموية، والاقتصادية. فالعلوم - وبحسب منظمة اليونيسكو - تساهم في فهم الطبيعة والمجتمع، وتساعد على حل المشكلات العالمية من تغير في المناخ، وتدهور البيئة، وأزمة الطاقة وغيرها.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.