مشار في جوبا لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام بجنوب السودان

سلفا كير ومشار خلال لقائهما في جوبا أمس (أ.ف.ب)
سلفا كير ومشار خلال لقائهما في جوبا أمس (أ.ف.ب)
TT

مشار في جوبا لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام بجنوب السودان

سلفا كير ومشار خلال لقائهما في جوبا أمس (أ.ف.ب)
سلفا كير ومشار خلال لقائهما في جوبا أمس (أ.ف.ب)

وصل الزعيم السوداني الجنوبي المقيم في المنفى رياك مشار، إلى جوبا أمس، لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام قبل أقل من شهر من موعد تأليفه حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وقّع الخصمان اتفاقاً ينص على تشكيلهما حكومة وحدة بعدما كان النزاع بينهما قد أدى إلى اندلاع حرب أهلية دموية في عام 2013 أوقعت نحو 400 ألف قتيل وإلى أزمة إنسانية كبرى.
وتنقضي المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة التي سيتولى فيها مشار منصب النائب الأول للرئيس في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأنه تم تمديدها مرة واحدة. إلا أن أي تقدّم لم يتحقق على صعيد الخطوات التقنية التي ينص عليها الاتفاق لا سيّما إنشاء جيش موحّد والاتفاق على الحدود الداخلية للولايات. ويطالب مشار بضمانات لحماية أمنه الشخصي تتيح له العودة إلى جوبا التي فرّ منها على وقع المعارك إثر انهيار اتفاق سلام سابق في يوليو (تموز) 2016، ولم يتم تحقيق أي تقدّم يذكر على خط توحيد مقاتلي الأطراف المتحاربين في جيش موحّد، وهو جزء أساسي من اتفاق السلام.
وفور وصول مشار إلى جوبا، عقد اجتماعاً مع الرئيس سلفا كير، وقادة الأجهزة الأمنية لمراجعة ملف الترتيبات الأمنية قبل الدخول في محادثات بحضور وفد مجلس الأمن الدولي الذي ينتظر وصوله اليوم.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي، للصحافيين، إن قادة الأجهزة الأمنية في البلاد سيُطلعون الرئيس سلفا كير وزعيم الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار، على التقدم المحرز في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية خلال الفترة الماضية، وأضاف: «لقد استدعى الرئيس سلفا كير ورياك مشار قادة الأجهزة الأمنية ومجلس الدفاع المشترك ليقدموا تنويراً، حتى يتمكنا من مناقشة القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية»، مشيراً إلى أن اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية سيُعقد قبيل التئام اجتماع كير ومشار مع مجلس الأمن الدولي.
وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مشار لجوبا للقاء الرئيس كير وبحث تنفيذ اتفاق السلام، بعد أن فشل آخر لقاء بينهما الشهر الماضي بجوبا في إحداث اختراقات فعلية في قضية عدد الولايات وتنفيذ بعض الترتيبات الأمنية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».