مظاهرات لبنان تتمدد وإصرار على «إسقاط الحكومة واستقالة المسؤولين»

الآلاف ملأوا الساحات في بيروت والمناطق

حشود من المحتجين في وسط بيروت أمس (رويترز)
حشود من المحتجين في وسط بيروت أمس (رويترز)
TT

مظاهرات لبنان تتمدد وإصرار على «إسقاط الحكومة واستقالة المسؤولين»

حشود من المحتجين في وسط بيروت أمس (رويترز)
حشود من المحتجين في وسط بيروت أمس (رويترز)

استمرت التحركات الشعبية أمس في عدد كبير من المناطق اللبنانية رفضاً للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وللمطالبة بإجراءات إصلاحية سريعة، في مؤشر إلى أن دعوات التهدئة التي أطلقها مسؤولون لم تجد آذاناً صاغية لدى المحتجين. وكما حصل أول من أمس، تكرّر المشهد أمس، حيث توحدت الشعارات المناهضة للسلطة والرافضة لاستثناء أي من المسؤولين.
ومنذ صباح أمس حضر آلاف المواطنين إلى الساحات بوسط بيروت حاملين الأعلام اللبنانية، كما نُظّمت تجمعات في مختلف المناطق حيث أقفلت طرقات وسجّلت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وفيما يؤكد المتظاهرون الاستمرار بتحركاتهم، كان شبه إجماع من قبلهم على التعبير عن عدم ثقتهم بالمسؤولين والوعود القديمة - الجديدة التي أطلقوها، والتي لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات على عهد الرئيس ميشال عون. ولوحظ إصرار شرائح واسعة من المشاركين في احتجاجات أمس على «إسقاط الحكومة واستقالة المسؤولين» الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد.
وبعد ساعات على توقيف عشرات الشبان، أعلن أمس عن إطلاق سراح معظمهم، فيما أفادت معلومات بمقتل شاب نتيجة لإطلاق نار بعد خلاف بين شخص ومتظاهرين على طريق المطار في بيروت. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، إلى أن مواطناً حاول إحراق نفسه أمام ثكنة الحلو في بيروت، حيث تجمّع الأهالي للاطمئنان على أولادهم المحتجزين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات. وذكرت الوكالة الوطنية أن عدداً من المحامين دخلوا إلى ثكنة الحلو لمقابلة الموقوفين. وأكد المحامي واصف الحركة أنهم «لن يبرحوا المكان قبل أن يخرجوا» الموقوفين، معلناً عن تلقيه وعداً من القوى الأمنية بالثكنة بأنه سيتم الإفراج عن كل خمسة منهم على فترات.
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن في تغريدة عبر «تويتر» أنها اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك «لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة».
في غضون ذلك، دعت قيادة الجيش «المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة». وأكدت في بيان «تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة»، ودعتهم «إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين».
وكما يوم أول من أمس تكرر مشهد المظاهرات في مناطق عدة من العاصمة بيروت إلى الشمال والجنوب والبقاع، وسجل تحركات في منطقة بريتال في بعلبك والنبطية وصور، وغيرها من المناطق ذات الغالبية الشيعية حيث رفعت شعارات مناهضة للمسؤولين بمن فيهم نواب ووزراء من «حزب الله» وحركة «أمل».
وفي بعبدا، قطع المحتجون لبعض الوقت طريق القصر الرئاسي قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.
وفي الجنوب ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحتجين انطلقوا بمسيرة من أمام السراي الحكومي في النبطية، وألقيت كلمات نددت بفرض الضرائب والسياسة التي أوصلت البلد لهذه الأوضاع الصعبة.
وفي إقليم الخروب (جنوب بيروت)، توافدت حشود من الأهالي إلى موقع قطع الطريق على الأوتوستراد في منطقة الجية، حيث نصب المعتصمون الخيم في وسط الطريق على المسرب الشرقي ووضعوا الكراسي في داخلها وجلسوا عليها، فيما وضعوا أيضا حواجز حديدية في وسط الطريق، مقابل عناصر من الجيش اللبناني الذين تمركزوا على الطريق وكانوا يراقبون الوضع ويعملون على التهدئة.
وفي جبيل (شمال بيروت)، استقدم المتظاهرون شاحنات مليئة بالأتربة، وأفرغوا حمولتها في الطريق لتعزيز عملية قطع الأوتوستراد في الاتجاهين.
وفي شمال لبنان، قطع محتجون الطريق الرئيسية التي تربط طرابلس بعكار بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية. وبعد الظهر سجل تزايد في أعداد المتظاهرين في ساحة النور بمدينة طرابلس، ولوحظ انضمام أساتذة وطلاب إلى المعتصمين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».