الحريري يقدّم «مبادرة إنقاذية»... وعون يعد بـ«حل مطمئن»

وزير المال يتعهد إنجاز الموازنة من دون ضرائب جديدة

جانب من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس (أ.ف.ب)
TT

الحريري يقدّم «مبادرة إنقاذية»... وعون يعد بـ«حل مطمئن»

جانب من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في وسط العاصمة اللبنانية مساء أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أنه سيكون هناك «حلّ مطمئن» للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحوّل مقرّ رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى «خلية نحل»، وذلك عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في «مبادرة إنقاذية» للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس على خلفية زيادة الضرائب وكان آخرها القرار بفرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر الإنترنت.
وكان الحريري قد منح لنفسه ولـ«شركائه» في التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، مهلة 72 ساعة، بدءاً من مساء الجمعة، للسير بالإصلاحات. وكتب رئيس الحكومة على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيداً عن الإعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين».
وبعد لقائه الحريري، كتب وزير المال علي حسن خليل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء عُقد أيضاً مع ممثلين لـ«حزب الله»، فيما قالت مصادر «القوات اللبنانية» إن الحزب سيدرس «الورقة الإنقاذية» التي يعمل عليها الحريري.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة.
وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات. ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمّن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.
وقالت مصادر رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة «مبادرة إنقاذية» علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني. في المقابل، قالت مصادر محسوبة على كتل التقت الحريري أمس، إنها بدأت بدرس اقتراحاته على أن تقدم الجواب بشأنها لرئيس الحكومة بحلول ليلة السبت - الأحد كحد أقصى. وكان «التيار الوطني الحر» من أول الأطراف السياسية التي أعلنت تجاوبها مع خطة الحريري.
ومع إقرار المصادر بالوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب «خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين»، لفتت إلى أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع الخطة التي عرضها عليهم. وفي رد منها على سؤال عما إذا كان خيار الاستقالة وارداً، اكتفت المصادر بالقول: «الاستقالة أو الاعتكاف... كل الخيارات واردة».
ومع تأكيدها على أن الاتصالات لم تتوقف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر وزارية مطلعة على حراك الحريري، لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت مبادرته تجاوباً من الأفرقاء السياسيين فعندها ستتم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة لإقرارها و«ستوضع موضع التنفيذ بشكل فوري». وذكرت وكالة «رويترز»، من جهتها، أن اجتماع الحكومة سيحصل اليوم الأحد، ناقلة عن الرئيس ميشال عون قوله على «تويتر»: «سيكون هناك حل مطمئن للأزمة».
وفيما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية، تؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، لافتة في الوقت عينه إلى أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب على «العهد» خلفيته سياسية.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.