البرلمان الليبي يعتزم التنسيق أممياً لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»

وفد مجلس النواب يرفض تمثيل «جبهة المنشقين» خلال اجتماع القاهرة

برلمانيون ليبيون في مجلس النواب المصري (مجلس النواب الليبي)
برلمانيون ليبيون في مجلس النواب المصري (مجلس النواب الليبي)
TT

البرلمان الليبي يعتزم التنسيق أممياً لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»

برلمانيون ليبيون في مجلس النواب المصري (مجلس النواب الليبي)
برلمانيون ليبيون في مجلس النواب المصري (مجلس النواب الليبي)

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي خلال ختام اجتماعهم بالقاهرة، أمس، على «تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية للإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات (جنوب)، أو أي مدينة ليبية أخرى، بهدف العمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية»، فيما أعربت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» عن ترحيبها بالاجتماع، وتمنت أن تكلل جهود المجتمعين بتوحيد المجلس المنقسم.
ورحب النواب الليبيون في القاهرة «بكل الجهود الدولية لوضع حل للأزمة الليبية»، لكنهم «أعلنوا رفضهم لأي تجاوزٍ لمجلس النواب، ومحاولة وضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة، لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعية». في إشارة إلى انشقاق عدد من النواب الموالين لحكومة «الوفاق» في طرابلس، وشددوا في بيانهم الختامي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة. كما طالبوا رئاسة مجلس النواب بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتوضيح رؤية مجلس النواب، ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤية موحدة للحل، وصولاً لإجراء انتخابات في أقرب وقت.
وأعلن المجتمعون عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها، وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً، ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم، ومتابعتهم عبر القانون، داعين إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة السلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.
واستهل النواب، وعددهم 90 عضواً، بينهم 35 من المنطقة الغربية، اجتماعاتهم أمس بزيارة إلى مجلس النواب المصري، وكان في استقبالهم الوكيل الأول للمجلس السيد الشريف، ونائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الدين الجمال، ورئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس أحمد رسلان.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أمس، إن اللقاء بدأ بكلمة ترحيب من الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدعم والتعاون المشترك بين ليبيا ومصر، «مستشهداً بانتصارات حرب أكتوبر، التي شارك فيها أبناء ليبيا نصرة لإخوانهم في مصر». كما أكد الشريف على موقف مجلس النواب المصري الداعم للبرلمان الليبي، ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، مشيراً إلى أن «كافة إمكانات المجلس تحت تصرف الشعب الليبي ومجلس نوابه»، ومتمنياً انتهاء الخلافات، وتوحيد صف مجلس النواب الليبي لإنهاء الأزمة الراهنة.
وعقب جلسة الترحيب انطلق اجتماع مغلق بين الوفد الليبي وأعضاء من مجلس النواب المصري لبحث عدد من القضايا، وفي مقدمتها التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين، والمشاكل التي يعانيها المواطن الليبي خاصة المرضى والطلاب الليبيين في مصر، كما تم بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام.
وأصدر النواب بياناً ختامياً، في وقت متأخر من مساء أمس، أكدوا فيه على وحدة التراب الليبي، ودعمهم للعملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، كما اتفقوا على اجتماع موحد يدعى إليه جميع أعضاء مجلس النواب، على أن يعقد في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها لاحقاً.
في غضون ذلك، رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في مصر، وثمنت دور القاهرة «في تضامنها ووقوفها مع الشعب الليبي، وحرصها على تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد». وقالت القيادة العامة للجيش في بيان أمس، إنها ترحب «بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة «من أجل توحيد مجلس النواب الليبي، وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له». كما أعربت القيادة العامة عن أملها في أن «تكلل هذه المساعي بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».