العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

وزارة الخارجية وصفت القرار بـ«المسيّس»

TT

العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

بالتزامن من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، خسر العراق موقعه في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الذي شغله منذ عام 2017. وبخسارة العراق لهذا الموقع الاعتباري والمهم، يضاف إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي بالكاد أكملت سنتها الأولى في السلطة، تحدٍّ آخر يتعلق بعدم التزامه بمعايير حقوق الإنسان العالمية في تعاملها مع مواطنيها وما يترتب على ذلك من مواقف وإجراءات ضدها، إلى جانب ما تواجهه من تحديات كبيرة على المستوى المحلي في ظل موجة الاحتجاجات الأخيرة التي يُتوقع أن تتواصل الجمعة المقبلة، بطريقة أكبر وأشد اتساعاً.
وفيما يشير عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة إلى مجموعة أسباب وقفت وراء إلغاء عضوية العراق، من بينها عمليات القمع التي مارستها السلطات العراقية ضد المحتجين وأوقعت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين صفوفهم، اتهمت وزارة الخارجية العراقية، قرارات وإجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«التسييس».
وتعليقاً على خسارة العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: «قد كان لنا دور إيجابي فعّال فيه (مجلس حقوق الإنسان)، وعملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس».
وذكر الصحاف أن وزارته بوصفها الجهة المعنيّة بحشد الدعم الدولي للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لعامين آخرين «سعت حثيثاً لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جهوداً كبيرة حتى الساعات الأخيرة، وقد نجحت في الحصول على وعود من 130 دولة منها دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن؛ وحصدت فعلاً 121 صوتاً، أي بفارق صوتين عن التأهيل، لكنّ بعضاً من هذه الدول لم تلتزم بوعودها».
ولم يسمِّ الصحاف الدول التي لم تلتزم بوعودها حيال العراق، لكنه عزا ذلك إلى «مواقف العراق المبدئيّة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسيّة، والأمنيّة، والتي يبدو أنّها ما كانت متوافِقة مع توجهات سياسات بعض الدول، فلم تصوّت لصالحنا».
من جانبه، عدّ عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أن خسارة العراق عضويته في مجلس حقوق الإنسان «تراجع دولي مؤسف». وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق في مرحلة حرجة ويواجه الكثير من التحديات على مستوى ملف حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الموقَّعة من قِبل العراق، حيث إن هناك حاجّة ماسّة إلى الوجود في هذا المحفل الذي يعد مطبخ العالم ومنصة للدفاع عن العراق».
وطالب البياتي السلطات بـ«تقديم أجوبة منطقية وقانونية ومواجهة كل ما يُرفع حول العراق من تقارير واتهامات، إضافة إلى إظهار الجانب الإيجابي داخل الدولة العراقية والعمل المؤسساتي والنظام الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «الموضوع يحتاج إلى وقفة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي لمعرفة أسباب هذا التراجع والخطوات المتخَذة لتجاوز الموضوع في الانتخابات القادمة واستعادة وضع العراق».
وحول ما حدث في المظاهرات الأخيرة من عمليات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعلاقته بخسارة العراق عضوية مجلس حقوق الإنسان، قال البياتي إن «الموضوع فيه جانب متعلق بحقوق الإنسان وهو تراكمي بكل تأكيد، حيث هنالك عدم التزام للعراق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها سواء قبل أو بعد عام 2003، سواء من خلال تشريع قوانين متعلقة بهذه الاتفاقيات أو تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع من خلال مؤسسات الدولة، وهي على المستويات كافة؛ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت، الأسبوع الماضي، قوات الأمن العراقية بـ«استخدام القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة».
ويتفق البياتي مع ما أشارت إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن الأسباب السياسية التي تقف وراء حرمان العراق من العضوية، وذكر أن «ثمة جانباً سياسياً متعلقاً بمصالح الدول الأعضاء مع العراق ووجهة نظرها حول مواقف العراق في الكثير من الملفات الدولية والإقليمية».
ونفى البياتي علاقة مفوضية حقوق الإنسان العراقية بموضوع عضوية العراق في مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أنها «مؤسسة مستقلة وغير حكومية، ولدينا منصات دولية مختلفة نتعامل معها مثل التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حيث المفوضية عضو فيها، إضافة إلى الارتباط الاختصاصي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.