تقرير: الإنقلابيون هجّروا خلال 10 أيام 142 أسرة في 3 محافظات

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات و13 منظمة دولية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بارتكاب 514 انتهاكاً خلال 10 أيام، بينها ارتكاب 51 حالة قتل؛ من بين القتلى 14 طفلاً، و6 نساء. وقالت الشبكة، في تقرير حقوقي لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها «وثقت وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 10 أيام فقط من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019م حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة».
وأضافت أن «الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات».
وأكدت الشبكة الحقوقية أن «من بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل؛ من بين القتلى 14 طفلاً، و6 نساء، ورصد 34 حالة إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء»، وأن «ميليشيا الحوثي تسببت في مقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد؛ هم الأب والأم و3 أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم».
وذكر التقرير الحقوقي الحديث أن «الميليشيات الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين، حيث رصد الفريق الميداني 102 حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: 26 شخصاً بينهم 12 تاجراً و32 تربوياً إضافة إلى 7 سياسيين، و9 عسكريين إضافة إلى 12 طبيباً و4 أطفال، وفي الجانب الإنساني تواصل ميليشيات الحوثي عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام، كما تبيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وتحرم المواطنين منها».
كما قامت ميليشيا الحوثي «بإجبار عقال ومشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصاً في محافظات عمران وصعدة وإب وذمار، وفصل 29 موظفاً حكومياً واستبدال أشخاص موالين للميليشيات بهم».
وأكدت الشبكة أن «ميليشيات الحوثي هجرت 142 أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب، وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة»، ووثقت الشبكة «زرع الميليشيات الحوثية مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة وبشكل عشوائي، ما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر».
وشملت اعتداءات الميليشيات الانقلابية الاعتداءات على الممتلكات والأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية، حيث ذكر التقرير أنه تم توثيق «وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في 4 محافظات؛ هي تعز والحديدة والضالع وإب. وتوزعت الانتهاكات بين حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت في تضرر 52 منشأة خاصة بشكل جزئي و46 منشأة بشكل كلي».
ومن جانبه، طالب محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «كل الفعاليات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن، المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة». وقال إن «الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط، بل إنها جرائم منظمة ترتكبها ميليشيا عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها وأول مسبباتها جريمة الانقلاب والسطو المسلح الميليشاوي على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الأممي 2216 ليعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن».
وصدر التقرير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية هي: المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية - اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية - الأميركية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.
إلى ذلك، طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان «برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وسط اليمن، التي يعاني أهلها الأمرين منذ نحو 5 سنوات، جراء الحصار الخانق للمدينة من الجهة الشرقية (الحوبان) والجهتين الشمالية والغربية»، الذي عدّته (المنظمة) «عقاباً جماعياً وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».
وحثت المنظمة، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية لمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان العربي والدفاع عنه مقرها أمستردام، «جماعة الحوثي على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه المدنيين».
كما طالبت «رايتس رادار»، في بيان لها، «ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث بممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز»، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي «ببذل مزيد من الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين في تعز، بفتح المنافذ والطرق المؤدية إلى داخل المدينة من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، كون الحصار للمدنيين بهذه الطريقة اللاإنسانية يتنافى وكل القوانين والتشريعات والأعراف ويتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقالت إن «مدينة تعز تعيش في معاناة مستمرة لا تنتهي، جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل مسلحي حركة أنصار الله (جماعة الحوثي)، حيث يضطر سكان مدينة تعز إلى أن يسلكوا طرقاً فرعية وعرة وضيقة، تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحياناً للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية».
وأضافت أنه «في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى وسط مدينة تعز يستغرق نحو دقائق معدودة ويكلف 100 ريال يمني، أصبح يستغرق أكثر من 6 ساعات، ويكلف نحو 5 آلاف ريال من أطراف المدينة فقط. كما تسبب الحصار الحوثي جراء إغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة تعز في ارتفاع أسعار السلع، لارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وتسبب أيضاً في أضرار على مختلف القطاعات والخدمات وأثّر على مختلف جوانب الحياة في مدينة تعز».