»الفيدرالي« يميل إلى خفض جديد للفائدة

تحذير من تأثير الحرب التجارية على حظوظ ترمب الانتخابية

من المرجح أن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اتخاذ قرار إضافي لخفض أسعار الفائدة، في الاجتماع المقرر عقده بعد أسبوعين لمسؤوليه، تخوفاً من أن تكون الإجراءات التي اتخذت سابقاً غير كافية لدعم الاقتصاد من المخاطر المتزايدة من التباطؤ.
ونقل عن المسؤولين في البنك أن النقاش يدور حول ما إذا كان الوقت قد حان لخفض إضافي لسعر الفائدة، والمدة اللازمة لتقييم أثره على الأسواق وكيفية تطبيق القرار.
وبحسب بيانات عامة ومقابلات نشرت أخيراً، أبقى المسؤولون الباب مفتوحاً لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عدة أشهر، رغم معارضتهم لخفض جديد آخر أكثر مما قاموا به في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين. واعتبروا أن تلك التخفيضات هي سياسة لإعادة التوازن من أجل حماية الاقتصاد من تضخم الإنتاج الصناعي الذي تأثر بالحرب التجارية المفتوحة مع الصين بدلاً من بدء جهد تحفيزي لمكافحة الركود المتزايد.
وحافظ المستثمرون في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة على توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد هذا الشهر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو احتمال بنسبة 85 في المائة، وفقاً لمجموعة «سي إم إي» التي قالت إن مسؤولي المجلس لم يعلنوا ما يبدد تلك التوقعات.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، للصحافيين بعد خطاب ألقاه الخميس: «لقد كانت إجراءات سياستنا مفيدة للغاية في الحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد وإدارة بعض المخاطر التي نواجهها». وأضاف: «بالنظر إلى الأمام، أعتقد أنه يتعين علينا فقط أن نتبع هذا النهج نفسه في الاجتماع المقبل».
وفي مقابلة سابقة مع ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطلع الشهر الجاري، قال: «سوف نتصرف حسب الاقتضاء للحفاظ على معدل البطالة المنخفض والنمو القوي والتضخم المستقر. لقد قلنا ذلك في شهري يونيو (حزيران) ويوليو وسبتمبر، وأكرره اليوم».
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أوساط مطلعة، أن لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، دعا الأسبوع الماضي إلى جلسة إعلامية للمكتب البيضاوي مع خبراء اقتصاديين، حذروا فيها الرئيس من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يعرض الاقتصاد الأميركي للمخاطر ويضر بفرصه لإعادة انتخابه.
وعقد الاجتماع الذي حضره ستيفن مور المعلق الاقتصادي ومرشح سابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولورانس ليندسي خبير الاقتصاد الجمهوري، وجاء قبل يومين من المحادثات التجارية بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين.
وقال مور الذي كان مستشارا لترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016: «كان هناك إجماع عام على أن الاقتصاد قوي حقا وهو أفضل اقتصاد منذ 30 عاما، وأن ما سيعيد انتخاب الرئيس هو الاقتصاد». وأضاف مور: «لقد اتفقنا جميعا على أن حالة عدم اليقين بشأن الوضع التجاري مع الصين سلبية».
ونقل عن ترمب قوله إن «الاحتياطي الفيدرالي يلام عن أي علامات تدل على حدوث ركود، ويجب أن يفعل المزيد لتحفيز النمو»، في إشارة إلى ضغوطه لحض الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة.
وفيما لم يعرف بعد تأثير هذا الاجتماع على قرارات الرئيس ترمب، قبل جولة المفاوضات مع الصين، إلّا أن يوم الجمعة الماضي وافقت الولايات المتحدة على تأجيل جولة جديدة من زيادة التعريفة الجمركية التي كانت مقررة هذا الشهر، ووافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية.
وفيما لم يتم البحث في إبقاء التعريفة الجمركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية، لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي الأسبوع الماضي. في المقابل أشاد ترمب الجمعة الماضي بالاتفاق الجزئي الفضفاض، معتبرا إياه «أكبر صفقة على الإطلاق» مع الصين، فيما قال مسؤولون في إدارته إن المزيد من القضايا ستتم معالجتها مع مرور الوقت.