الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع مطالب المحتجين ويدعوهم للتظاهر بشكل سلمي

وزيرة الداخلية أعلنت الإفراج عن المحتجزين خلال مظاهرات أمس

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون  بين المتظاهرن في مدينة صيدا بجنوب لبنان (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون بين المتظاهرن في مدينة صيدا بجنوب لبنان (رويترز)
TT

الجيش اللبناني يؤكد تضامنه مع مطالب المحتجين ويدعوهم للتظاهر بشكل سلمي

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون  بين المتظاهرن في مدينة صيدا بجنوب لبنان (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون بين المتظاهرن في مدينة صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

أكد الجيش اللبناني اليوم (السبت) تضامنه مع مطالب المتظاهرين «المحقة» لكنه دعاهم في الوقت ذاته إلى التعبير عنها بشكل سلمي والتجاوب مع قوات الأمن لتسهيل الأمور على المواطنين.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام: «تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين».
إلى ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن في تغريدة عبر «تويتر» أنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الذين اعتقلتهم القوات الأمنية ليل أمس (الجمعة) في بيروت، خلال المظاهرات الرافضة للطبقة السياسية الحاكمة.
وكتبت أنها اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وذلك وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية».
وكان ناشطون في مظاهرات، أمس، قد قاموا بأعمال تخريبية والتعدي على الأملاك العامة، في وسط بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي صور جنوب لبنان.
وتم تفريق المظاهرات في وسط بيروت بالقوة، وأصيب خلال المظاهرات عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي، وتم توقيف عشرات المتظاهرين، كما أصيب أمس عدد من الناشطين في مدينة طرابلس بشمال لبنان.
وعملت فرق الأشغال العامة في عدد من البلديات على فتح الطرقات منذ ساعات الفجر وإزالة ما تبقى من إطارات مشتعلة وعوائق في عدد من المناطق شرق لبنان وفي جبل لبنان والجنوب.
كما وتواصلت المظاهرات اليوم في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي وقطعت بعض الطرقات في عدد من المناطق.
وتجددت الاحتجاجات في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت وفي ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان، وفي كفررمان في النبطية جنوب لبنان وفي زوق مكايل في جبل لبنان، وقطع المتظاهرون بعض الطرقات منذ صباح اليوم في جبل لبنان وشماله وجنوبه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.