«سوريا الديمقراطية» تدعو واشنطن للضغط على أنقرة للالتزام بوقف النار

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ اعتبر قرار سحب القوات الأميركية «كابوساً استراتيجياً»

الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بسبب القصف التركي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بسبب القصف التركي (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تدعو واشنطن للضغط على أنقرة للالتزام بوقف النار

الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بسبب القصف التركي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بسبب القصف التركي (أ.ف.ب)

دعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم (السبت) الولايات المتحدة الأميركية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أول من أمس (الخميس).
وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان: «ندعو نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذين أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح ممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأميركي».
وأضاف البيان أنه «رغم التواصل المستمر مع الجانب الأميركي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة فإنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على عملية وقف إطلاق النار مع تركيا بوساطة من أميركا يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والتزمت به، إلا أن الجانب التركي «استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين» رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار.
وقال مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية اليوم إن «عمليات القصف على مدينة رأس العين ما زالت مستمرة»، وإنها شهدت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والجيش التركي والفصائل الموالية له من جانب آخر، إضافة إلى سقوط عدة قذائف على المناطق التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «تسعى منظمة الهلال الأحمر الكردي للدخول إلى مدينة رأس العين لإجلاء الجرحى من المدينة، ولكن إلى الآن لم يتم تأمين ممر لدخولهم».
وكانت تركيا أطلقت منذ 10 أيام هجوماً في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الغربيين ضد تنظيم «داعش» لكن تعتبرها أنقرة منظمة «إرهابية». والهدف الذي أعلنته أنقرة لعمليتها هو إقامة «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم تفصل الحدود التركية عن المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
كما اتهمت تركيا اليوم القوات الكردية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار،  وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان «القوات المسلحة التركية تلتزم تماما بالاتفاق» الذي تم التوصل اليه الخميس مع الولايات المتحدة، «على الرغم من ذلك، نفذ الإرهابيون (...) في المجمل 14 هجومًا في الساعات الـ36 الماضية».
وفي سياق متصل، وصف زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل (الجمعة) قرار الرئيس دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بـ«الكابوس الاستراتيجي».
وكتب ماكونيل في مقال في صحيفة «واشنطن بوست» أن «سحب القوات الأميركية من سوريا خطأ استراتيجي فادح». وأضاف أن «ذلك سيجعل الشعب الأميركي وأرضه أقل أماناً وسيشجع أعداءنا ويضعف تحالفات مهمة».
وأضاف: «رغم صمود وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه (الخميس) لخمسة أيام، أدت حوادث الأسبوع المنصرم إلى تراجع حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) وإرهابيين آخرين».
ودافع ترمب بشدة (الأربعاء) عن قراره سحب القوات الأميركية بالتزامن مع الهجوم التركي، معتبراً أنه «خطوة ذكية من وجهة النظر الاستراتيجية».
ولا يذكر ماكونيل في مقاله ترمب لكنه يشبه الانسحاب من سوريا بالسياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما. وكتب: «رأينا (داعش) تزدهر في العراق بعد انسحاب الرئيس باراك أوباما. سنرى هذا يحدث مجدداً في سوريا وأفغانستان إذا تخلينا عن شركائنا وانسحبنا من هذه النزاعات قبل أن نكسب فيها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.