الأمم المتحدة تطالب فرنسا بحماية نساء وأولاد محتجزين في شمال سوريا

أطفال لآباء ينتمون إلى تنظيمات متطرفة (أرشيف – أ.ب)

حضت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة لجأت إليهما عائلات زوجات وأبناء متطرفين محتجزين لدى الأكراد في شمال سوريا، فرنسا على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقهم ومنع نقل الأطفال إلى العراق، كما أعلن محاميا العائلات أمس (الجمعة).
وعرض المحاميان جيرار تشولاكيان وماري دوزيه الأربعاء بشكل عاجل القضية على اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف، لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سوريا.
وقررت اللجنتان ألا تطلبا من فرنسا اتخاذ مثل هذه «الإجراءات المؤقتة»، كما ورد في ردهما الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. لكنهما حضتا السلطات الفرنسية على «اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة»، خصوصا الحصول على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا «إبلاغهما بالخطوات المتخذ» في هذا الاتجاه.
ويرى المحاميان أن «فرنسا لم يعد لديها سوى خيار اغتنام فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن، وجميعا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب». وأضافا في بيان مشترك: «حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في كردستان السورية هجمات تركية وهجمات جيش (الرئيس السوري) بشار الأسد والنوايا الفرنسية لتسليمهم إلى العراق».
وتحتجز القوات الكردية نحو 300 امرأة وطفل في مخيمات في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً يثير قلق فرنسا من خطر توزعهم.
وقضية المتطرفين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية، وبينهم 60 فرنسياً هي محور زيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق منذ الخميس. وقد صرح أمس من إربيل في شمال العراق أن المناقشات لم تعد تتناول سوى المتطرفين الفرنسيين الذين «قاتلوا في العراق».