واشنطن تقترب من تصور أنقرة لـ«المنطقة الآمنة»... والطريق السريع يفصل بين الأكراد والأتراك

بدا من خلال تفاهمات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن واشنطن اقتربت أكثر من تصور أنقرة لـ«المنطقة الآمنة» شمال شرقي سوريا. لكن تنفيذ هذه التفاهمات مرتبط بنتائج محادثات إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية انتهاء مهلة وقف النار الثلاثاء المقبل. وأحد الخيارات المطروحة أن يكون الطريق السريع بين الحسكة وحلب هو «خط التماس» الجديد للفصل بين الجيش التركي وفصائل موالية من جهة و«الوحدات» الكردية والجيش السوري من جهة ثانية، على أن تقيم أنقرة 12 نقطة مراقبة (كما فعلت في إدلب) وتسير روسية دوريات عسكرية.
كانت تركيا تريد «منطقة آمنة» بين جرابلس على نهر الفرات وفش خابور على نهر دجلة بطول 444 كلم وعمق 32 تكون خالية من «الوحدات» الكردية والسلاح الثقيل وبقيادة تركية تمهد لإعادة ثلاثة ملايين سوري، لكن واشنطن وافقت فقط على «آلية أمنية» بين تل أبيض ورأس العين بعمق 14 كلم.
ومن خلال البيان الثنائي وتصريحات المسؤولين الأميركيين، بدا أن واشنطن اقتربت من تصور أنقرة فيما يتعلق بعمق وامتداد «المنطقة الآمنة» والجهة المسيطرة عليها (الجيش التركي) وإن كانت واشنطن قبلت بـ«وجود تركي مؤقت» مقابل حديث تركي عن «وجود دائم».

ووصل أمس وفد أميركي إلى شرق الفرات لشرح تفاصيل التفاهمات مع تركيا التي تتضمن انسحاب «الوحدات» من هذه المناطق قبل الثلاثاء المقبل موعد لقاء إردوغان - بوتين.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس أن هذه المنطقة ستكون بعمق 32 كلم من دون أن يشير إلى طولها. وأكد أيضا أن المنطقة ستكون تحت سيطرة الجيش التركي «في شكل رئيسي». كما لاحظ الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الخميس أن القوات التركية توغلت أصلا نحو ثلاثين كلم في سوريا، ولكن فقط في القطاع الأوسط من شمال شرقي البلاد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، أي بامتداد 120 كلم. وقال إن «عناصر وحدات حماية الشعب الموجودين في هذه المنطقة سينسحبون منها. ويشمل هذا القطاع أيضا طريقي إم 4 وإم 10 السريعتين».
في المقابل، تعهدت أنقرة بعدم الدخول إلى عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية والموافقة على دخول قوات الحكومة السورية إلى منبج وطي صفحة «خريطة الطريق» الأميركية - التركية حولها. ويعتقد أن قرب موعد انسحاب الجيش الأميركي سيطلق سباقاً بين الجيش التركي والفصائل الموالية من جهة وقوات الحكومة السورية و«الوحدات» الكردية من جهة ثانية على مناطق المالكية والحسكة في الزاوية الشمالية الشرقية لسوريا قرب حدود العراق. وهنا نص البيان الأميركي - التركي:
1. تؤكد الولايات المتحدة وتركيا علاقتهما كزميلين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتفهم الولايات المتحدة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لتركيا.
2. توافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، ولا سيما شمال شرقي سوريا، تتطلب تنسيقاً أوثق على أساس المصالح المشتركة.
3. تبقى تركيا والولايات المتحدة ملتزمتين بحماية أراضي «ناتو» وسكان «ناتو» من جميع التهديدات بفهم متين لـ«واحد للجميع والجميع للواحد».
4. يكرر البلدان التزامهما بدعم حياة الإنسان وحقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية.
5. تلتزم تركيا والولايات المتحدة بأنشطة محاربة «داعش» في شمال شرقي سوريا. ويشمل ذلك التنسيق بشأن مرافق الاحتجاز والمشردين داخلياً من المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش».
6. تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف فقط الإرهابيين وملاجئ مخابئهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات الخاصة بهم.
7. أعرب الجانب التركي عن التزامه بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع المراكز السكانية في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية (المنطقة الآمنة)، وأكد من جديد أنه سيتم ممارسة أقصى درجات الحرص حتى لا تسبب أي ضرر للمدنيين. والبنية التحتية المدنية.
8. يؤكد البلدان التزامهما بالوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
9. اتفق الجانبان على استمرار أهمية وفاعلية سلامة المنطقة من أجل معالجة المخاوف الأمنية الوطنية في تركيا، لتشمل إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من «وحدات حماية الشعب» (الكردية) وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى.
10 - ستنفذ القوات المسلحة التركية المنطقة الآمنة في المقام الأول وسيزيد الجانبان تعاونهما في جميع أبعاد تنفيذه.
11. سيقوم الجانب التركي بإيقاف عملية نبع السلام مؤقتاً للسماح بسحب «وحدات حماية الشعب» من منطقة النبع خلال 120 ساعة. سيتم إيقاف عملية نبع السلام عند الانتهاء من هذا الانسحاب.
12. بمجرد إيقاف عملية «نبع السلام»، توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا، وستعمل وتتشاور مع الكونغرس، حسب الاقتضاء، للتأكيد على التقدم المحرز في تحقيق السلام والأمن في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. بمجرد إيقاف عملية «نبع السلام» وفقاً للفقرة 11. يتم رفع العقوبات الحالية بموجب الأمر التنفيذي السالف الذكر.
13 - ملتزمون بالعمل معاً لتنفيذ جميع الأهداف المحددة في هذا البيان.