مصر: الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» اليوم

قيادات في «البناء والتنمية» مُدرجة على قوائم الإرهاب

يترقب أعضاء حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، حكماً اليوم (السبت). حيث تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في طلب لجنة «شؤون الأحزاب السياسية» بحل الحزب وتصفية أمواله. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في وقت سابق؛ غير أنها أرجأت النطق بالحكم أكثر من مرة».
وأدرج رئيس حزب «البناء والتنمية» السابق، طارق الزمر (هارب إلى تركيا)، مع محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي السابق بالحزب (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد القيادي بالحزب (هارب إلى قطر) على قوائم الإرهاب في وقت سابق، فضلاً عن أن الزمر مدرج ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية».
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة)، وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات... ويشار إلى أنه سبق أن أدرجت محكمة مصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية».
ويذكر أن هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا بمصر، قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن، وحل «البناء والتنمية» استناداً على «تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له».
وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق أيضاً، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية... وسبق أن تقدمت اللجنة بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية».
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
لكن لجنة «شؤون الأحزاب» نوهت في مذكرتها حينها، إلى «قيام الحزب بانتخاب الزمر رئيساً له، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)»، وعقب ذلك، ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمناً أن «الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً».
ويطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني. وسط تأكيدات من بعض أعضاء هذه الأحزاب، التي تصنف بـ«أحزاب الإسلام السياسي» بأنها لم «تؤسس لهدف ديني، إنما هي مدنية».