المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»https://aawsat.com/home/article/1951731/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB
المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
صادق زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، خلفاً للإيطالي ماريو دراغي، ما يزيل العقبة الأخيرة التي حالت بينها وبين المنصب الرفيع. وغردت لاغارد على «تويتر» قائلة: «يشرفني أن أخلف ماريو دراغي، وأتطلع للعمل مع العاملين الموهوبين بالبنك، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وسلامة البنوك». وتم انتخاب لاغارد لشغل المنصب لفترة غير قابلة للتجديد، مدتها ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنه قادة أوروبا في بيان. وستخلف لاغارد دراغي، الرئيس الحالي للبنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون أول امرأة تشغل المنصب. في غضون ذلك، كافح زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة طويلة الأجل للتكتل، وذلك خلال اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في بروكسل، وسط حالة من عدم التوافق بشأن كيفية مواجهة العجز في التمويل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفي ظل أولويات جديدة مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات التغير المناخي. وإطار موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 على المحك؛ حيث إن التمويل الذي يعد ضعيفاً مقارنة بالإنفاق الوطني العام، يعود مرة أخرى إلى الدول الأعضاء في مجالات مثل الإعانات الزراعية، والمنح البحثية، أو تمويل من أجل الأعضاء الأكثر فقراً. وهدفت محادثات الأمس إلى كسر الجمود في المفاوضات، في ظل أن الدول الأعضاء بعيدة عن تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، بالتوصل لاتفاق بنهاية العام.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.
وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».
وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.
شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)
وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.
وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.
وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».
ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.
Asgari ücret ne kadar eridi? Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü yıl sonunda TCMB’ye göre 11.741, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre 10.788 liraya denk olacak. Yıl sonunda erime TÜİK’e göre 5.261, İPA’ya göre 6.214 lira. Ocak ayındaki 17.002 liranın... pic.twitter.com/W28SZl4DVJ
وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.
وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.
جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)
وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.
وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.
