البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقرّ مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، بأن الرئيس دونالد ترمب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا يوجد شيء خاطئ في تبادل الخدمات، الذي نفاه البيت الأبيض في السابق.
وكشف مولفاني أنّ وزارة العدل الأميركية نفسها تحقق في مزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترمب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي. وأضاف أن نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا جمدت في يوليو (تموز)، لأن ترمب «لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد».
وقال مولفاني للصحافيين: «هل ذكر أيضاً بشكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد، لا شك في ذلك»، وتابع: «هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال... نحن نقوم بهذا الشيء دائماً في السياسة الخارجية»، مضيفاً: «عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية».
وبدا أن هذا الإقرار يضيف دعماً للتحقيق في الكونغرس حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيقات قد تعود على الرئيس الأميركي بمنفعة سياسية.
لكنّ مولفاني أصرّ على أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، لأنه تصرف دعماً للتحقيق الذي تقوم به وزارة العدل حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما نفى أن يكون ترمب ربط المساعدات العسكرية لكييف بإجراء أوكرانيا تحقيقاً بخصوص شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، منافس ترمب المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترمب: «مولفاني قال للتو إنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بانتظار تحقيق أوكرانيا بشأن الديمقراطيين»، وتابع: «الأمور تحولت من كونها سيئة جداً جداً إلى الأسوأ أكثر وأكثر».
في غضون ذلك، قال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء إن المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا، لورا كوبر، لن تدلي بشهادتها اليوم (الجمعة)، أمام لجان الكونغرس، لكن من المتوقع أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.
وتشكّل مسألة ضغط ترمب للتحقيق بشأن آل بايدن دعامة أساسية لاتهامات الديمقراطيين ضد ترمب.
وتدعم تصريحات مولفاني الادعاء الرئيسي في مسعى الديمقراطيين لعزل ترمب، وهو أنه سعى في شكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.