البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ترمب ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق في مساعدتها للديمقراطيين

ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
ميك مولفاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقرّ مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، بأن الرئيس دونالد ترمب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للصحافيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا يوجد شيء خاطئ في تبادل الخدمات، الذي نفاه البيت الأبيض في السابق.
وكشف مولفاني أنّ وزارة العدل الأميركية نفسها تحقق في مزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترمب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي. وأضاف أن نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا جمدت في يوليو (تموز)، لأن ترمب «لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد».
وقال مولفاني للصحافيين: «هل ذكر أيضاً بشكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد، لا شك في ذلك»، وتابع: «هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال... نحن نقوم بهذا الشيء دائماً في السياسة الخارجية»، مضيفاً: «عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية».
وبدا أن هذا الإقرار يضيف دعماً للتحقيق في الكونغرس حول ممارسة ترمب ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيقات قد تعود على الرئيس الأميركي بمنفعة سياسية.
لكنّ مولفاني أصرّ على أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، لأنه تصرف دعماً للتحقيق الذي تقوم به وزارة العدل حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما نفى أن يكون ترمب ربط المساعدات العسكرية لكييف بإجراء أوكرانيا تحقيقاً بخصوص شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، منافس ترمب المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترمب: «مولفاني قال للتو إنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بانتظار تحقيق أوكرانيا بشأن الديمقراطيين»، وتابع: «الأمور تحولت من كونها سيئة جداً جداً إلى الأسوأ أكثر وأكثر».
في غضون ذلك، قال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء إن المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا، لورا كوبر، لن تدلي بشهادتها اليوم (الجمعة)، أمام لجان الكونغرس، لكن من المتوقع أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.
وتشكّل مسألة ضغط ترمب للتحقيق بشأن آل بايدن دعامة أساسية لاتهامات الديمقراطيين ضد ترمب.
وتدعم تصريحات مولفاني الادعاء الرئيسي في مسعى الديمقراطيين لعزل ترمب، وهو أنه سعى في شكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.