بوتين وإردوغان يبحثان الثلاثاء «تفاصيل المنطقة الآمنة»

أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث الأسبوع المقبل مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، الملفات المتعلقة بتطورات الوضع في سوريا، على خلفية العملية العسكرية التركية في مناطق الشمال.
وبدا أن الطرفين عملا على تسريع موعد الزيارة التي اتفق عليها الرئيسان خلال مكالمة هاتفية قبل يومين. وبعدما كان الكرملين أعلن أنها «قد تتم قبل نهاية الشهر» عاد أمس، لتأكيد أن إردوغان سيلتقي مع بوتين في سوتشي الثلاثاء. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الحوار سيتركز على «قلق موسكو بشأن العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في شمال شرقي سوريا».
ولفت إلى أن بوتين كان قد أعرب لإردوغان خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما مؤخرا عن «قلق بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للحملة التركية»، مضيفا أن هذا الموضوع سيكون مطروحا للبحث خلال لقاء الرئيسين. وأوضح الناطق الروسي أن موقف موسكو «معروف ولم يتغير»، مضيفا: «الوضع في شمال شرقي سوريا متوتر بسبب هذه العملية، وهذه ستكون نقطة مهمة للغاية ضمن أجندة المفاوضات المقررة بين الرئيسين».
وتجنب بيسكوف التعليق على تقارير برزت في وسائل إعلام حول وجود خلافات بين موسكو وأنقرة بشأن حدود المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إقامتها في الأراضي السورية، واكتفى بدعوة الصحافيين إلى «عدم التسرع في القفز إلى استنتاجات».
وكانت وسائل إعلام نشرت تقارير حول أن مواقف موسكو وأنقرة متباينة حول حدود العملية التركية، والمنطقة الآمنة التي يطمح إردوغان إلى فرضها على طول الحدود مع سوريا، ولفتت إلى أن موسكو ترى أن الشريط الحدودي الذي سيكون منطقة عازلة يجب ألا يزيد عرضه على 10 كيلومترات، في حين يصر الجانب التركي على أن يزيد على 30 كيلومترا. وسئل بيسكوف عن هذه التفاصيل، وما إذا كان إردوغان «يتجاهل الدعوات الروسية في هذا الشأن»، فقال إنه «لا يمكن طرح سؤال بهذه الطريقة، (الحديث) ليس عن 30 كيلومترا ولا عن عشر كيلومترات. ثمة مواضيع محددة مطروحة على طاولة المفاوضات التي ستجري في سوتشي الثلاثاء».
في غضون ذلك، أكدت الخارجية الروسية على موقف موسكو الداعي إلى ضرورة بسط سيطرة القوات الحكومية على المناطق الحدودية، وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في إيجازها الأسبوعي إنه «يتوجب على دمشق أن تتسلم السيطرة على الحدود السورية التركية». وشددت على «القناعة الروسية بأن تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل والمستدام في هذه المنطقة من سوريا، وفي البلاد، وفي المنطقة ككل، لا يمكن إلا على أساس احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، أولا وقبل كل شيء. وهذا يعني في نهاية المطاف نقل السيطرة على جميع الأراضي السورية إلى الحكومة السورية الشرعية، بما في ذلك الحدود مع تركيا. وفي هذا الصدد، لا يمكننا إلا أن نرحب بتحقيق الاتفاقات الملائمة بين دمشق والأكراد».
وجددت زاخاروفا في بيانها دعوة موسكو «جميع الأطراف على الأرض» إلى ضبط النفس على خلفية العملية التركية، وزادت: «في هذه الظروف، ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتقييم ردود أفعالها بعناية من أجل منع المزيد من تصعيد التوتر».
وقالت الدبلوماسية الروسية إن موسكو تنطلق من ضرورة «ألا يؤثر تصاعد التوتر في شمال شرقي سوريا على الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254». وأوضحت أن موسكو «تبذل جهودا حثيثة، على وجه الخصوص، بالتعاون مع الجانب السوري، مع الشركاء في إطار مسار أستانة وبالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، للتحضير لعقد اللجنة الدستورية في جنيف في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ونحن ننطلق من حقيقة أن كل الظروف مهيأة لعقد الاجتماع الأول للجنة، وتم توجيه الدعوات إلى كل الأعضاء في اللجنة، وهم يستعدون للسفر إلى جنيف».
ولفتت إلى المخاطر المتصاعدة من عودة النشاط الإرهابي، مشيرة إلى صعوبة الموقف حول الحراسة التي كانت مفروضة على مسلحي داعش المحتجزين» بعد بدء العملية العسكرية التركية. وزادت: «استغل الإرهابيون موجة التوتر، وقاموا بتنشيط شبكة الخلايا النائمة. وفي هذا الصدد، فإن قضية حراسة أسرى داعش، المحتجزين في سجون شرقي الفرات، وأفراد أسرهم تثير قلقا كبيرا، فهم يوجدون في معسكرات للنازحين، بما في ذلك في مخيم الهول الذي يضم نحو 70 ألف شخص».