بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات»

الإعلان عن هروب رجال ونساء من سجن للأكراد

بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات»
TT

بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات»

بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات»

نفذت الشرطة البلجيكية عمليات مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقال شخصين، على خلفية تحقيقات جارية منذ فترة من خلال تنسيق أمني وقضائي بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، ويتعلق الأمر بإرسال أموال إلى شمال شرقي سوريا لتسهيل تهريب نساء من عائلات «الدواعش» من معسكرات الأكراد إلى بروكسل، قبل بدء العمل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.
وحسب الإعلام البلجيكي، فإنه وضمن عملية أمنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت الشرطة الفيدرالية شخصين بلجيكيين بتهمة محاولة تمويل وتهريب عضوات من تنظيم (داعش) من سوريا. ووفقاً لتقارير شبكة «أر تي بي إف» الفرنكفونية، المشتبه بهما البلجيكيان كانا جزءًا من مجموعة أكبر استهدفتها الشرطة في بلجيكا وفرنسا، والذين يشتبه في قيامهم بجمع أموال متجهة لسوريا. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن التنسيق الأمني بين بروكسل وباريس في التحريات بدأ قبل العمل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا».
وأكد المدعون العامون الفيدراليون في بلجيكا، الاعتقالات التي أعقبت عمليات تفتيش المنازل لمساكن المشتبه بهما في لييج وبروكسل، الثلاثاء الماضي، والتي عثرت الشرطة خلالها على مبلغ مالي يتراوح ما بين 8 و10 آلاف يورو». وتم اعتقال الشخصين لاستجوابهما وقد يواجهان اتهامات بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية».
وفي نفس الإطار، أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من «داعش» و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال سوريا. وأعلن رئيس الجهاز التنسيقي لتحليل المخاطر البلجيكي، باول فإن تيغيلت، أمام لجنة برلمانية، أول من أمس، أن رجلين و3 نساء، يعتقد أنهم مواطنون بلجيكيون أو على علاقة ببلجيكا هربوا من سجن للقوات الكردية، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2017. وأضاف المسؤول أنه «من غير المرجح أن يكون بإمكان الإرهابيين الوصول إلى القارة الأوروبية دون أي رقابة»، مضيفا أنه رغم ذلك لا يمكن استبعاد هذا الأمر.
من جهته، قال المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريدريك فان ليوف، إن «عودة (عناصر داعش) دون أي رقابة تعتبر أكبر كابوس بالنسبة للأجهزة الأمنية». ويشار إلى أن هناك 55 شخصا لهم الجنسية البلجيكية أو علاقة ببلجيكا، كانوا في السجون تحت سيطرة الوحدات الكردية بشمال سوريا».
وكان مسؤولون في الإدارة الكردية قد أعلنوا عن هروب نحو 800 سجين أجنبي، بينهم نساء وأطفال، من سجن عين عيسى منذ انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي». ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المواقف المعلنة من جانب المسؤولين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي، القلق جراء التداعيات الأمنية للهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، حيث توجد السجون والمعسكرات التي تضم الدواعش وعائلاتهم. وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ المهم الآن هو عدم السماح للإرهابيين المقبوض عليهم بالهرب».
وكان ستولتنبرغ الذي قام مؤخرا بزيارة إلى لندن في إطار التحضير للقمة الأطلسية نهاية العام الجاري، قد أعرب في بيان وزع ببروكسل، عن المخاوف بسبب تداعيات العمل العسكري التركي على النتائج التي حققها للتحالف الدولي ضد «داعش».
وفي نفس الوقت قالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم السياسة الخارجية الأوروبية، في تصريح «لـ«الشرق الأوسط»» بأن المخاوف الأمنية واحدة من الأسباب، التي جعلت الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على وقف العمل العسكري، في ظل مخاوف من هروب الدواعش وعودة التهديدات الإرهابية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».