الإدارة الذاتية الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة حارقة

وصول جرحى إلى مستشفى تل تمر قرب مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
وصول جرحى إلى مستشفى تل تمر قرب مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الذاتية الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة حارقة

وصول جرحى إلى مستشفى تل تمر قرب مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
وصول جرحى إلى مستشفى تل تمر قرب مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم (الخميس)، القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دولياً في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، حيث تخوض معارك عنيفة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» منذ أكثر من أسبوع.
وأوردت الإدارة في بيان أنه «في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والنابالم الحارق، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير».
ولم يتمكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من التثبّت من صحة الاتهامات. وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «(المرصد) لم يتمكن من توثيق قصف بأسلحة محرمة على رأس العين الحدودية (شمال الحسكة)، لكنّه وثّق إصابات بحالات حروق وصلت إلى مستشفى تل تمر خلال اليومين الماضيين». وتحدث عن «قصف جوي وبري كثيف تركز على رأس العين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة».
والمواد الحارقة مثل النابالم أو الفوسفور الأبيض تسبب حروقاً بالغة يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي. ويُستخدم الفوسفور الأبيض لتوليد ستار دخاني أو إرسال إشارات ووضع علامات أو حتى بوصفه سلاحاً حارقاً.
ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة يظهر فيها طفلان على الأقل أحدهما جسمه مضمّد كلياً والآخر مصاب بحروق، خصوصاً في وجهه. ويقول طبيب إن الإصابات مشابهة لتلك الناجمة عن استخدام هذا النوع من الأسلحة.
ودعت الإدارة الذاتية «العالم أجمع إلى فتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات».
وحضّ المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في تغريدة، «المنظمات الدولية على إرسال فرقها للتحقيق في بعض الإصابات جراء الهجمات». وقال إن «المنشآت الطبية في شمال شرقي سوريا تفتقر إلى فرق مختصة بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية بسبب هجمات الغزو التركي».
ووجهت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية «نداء استغاثة» إلى المنظمات الإنسانية المعنية لإجلاء الجرحى والمدنيين من رأس العين، مضيفة: «تعجز فرقنا الصحية عن الوصول» إلى المدينة.
وتقدمت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها اليوم داخل رأس العين، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، بعد أسبوع من مقاومة شرسة من «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق «المرصد السوري».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.